فى اجتماع وزراء خارجية دول الجوار: تونس تطلب الاكتفاء بتسليح الجيش الليبى.. والجزائر ترفض التسليح والتدخل العسكرى الأممالمتحدة تقترح حكومة وفاق وطنى برئاسة «السراج».. و«برلمان طرابلس» يرفض «أبو زيد»: ندعم حكومة الوفاق وعملها سينصب على توفير الخدمات الأساسية للمواطن الليبى مع الإعلان عن سيطرة تنظيم داعش على مدينة سرت الساحلية فى ليبيا، واقترابه من منطقة الهلال النفطى الاستراتيجية، دعا وزراء خارجية 6 دول تجمعها حدود مع ليبيا، كل الأطراف المتنازعة فى ليبيا إلى الإسراع فى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تدير شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية، والتفرغ لمواجهة التنظيمات الإرهابية، خاصة مع تنامى خطر الجريمة المنظمة، وجميع أشكال التهريب العابر للحدود، لا سيما المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والمقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية. وأكد ممثلو الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى، دعم هيئاتهم لمشروع الحل السياسى للأزمة فى ليبيا الذى ترعاه الأممالمتحدة، وسعت الأطراف لممارسة ضغوط على الفرقاء الليبيين للدفع بهم فى طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية لترتيب الأوضاع الأمنية فى البلاد. وشمل اللقاء وزراء خارجية مصر وليبيا والجزائر وتشاد والسودان وتونس، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقى والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، والأمين العام المساعد للجامعة العربية. وهناك توافق دولى داعم لاتفاق الصخيرات، المبرم فى المغرب فى يوليو الماضى لمعالجة الأزمة الليبية، ويقضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، والإعداد لإجراء الانتخابات، ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والتصدى للإرهاب. وتشهد ليبيا نزوح أعداد غير مسبوقة من قادة كبار فى تنظيم داعش من مراكز نفوذ التنظيم فى سوريا والعراق، حيث ترتكز عناصر داعش حول مدينة سرت، بدءًا ببلدة بوجرين إلى الغرب من المدينة الواقعة بين طرابلس وبنغازى، وصولًا إلى مدينة النوفلية فى الشرق، إلى جانب مدينة درنة فى أقصى الشرق، مما اضطر الولاياتالمتحدة وبريطانيا إلى إرسال فرق متخصصة فى الاتصالات وجمع المعلومات الاستخباراتية إلى ليبيا. وأكد مارتن كوبلر، مبعوث الأممالمتحدة الجديد إلى ليبيا، أن رقعة نشاط داعش تتسع فى شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأممالمتحدة لن تبخل بجهودها من أجل انتقال ليبيا إلى السلم، باتفاق الأطراف المتنازعة على حكومة وحدة وطنية، قبل نهاية العام الحالى. وأبدى كوبلر مخاوف من تناحر القبائل فى جنوب ليبيا لأنه سيزيد الوضع تعقيدًا، موضحًا أن هناك سعيًا لوضع تدابير أمنية بالعاصمة طرابلس من أجل توفير حد أدنى من الأمن للحكومة الجديدة التى ستحتاج دعم الحكومات المجاورة لليبيا، حتى تستطيع محاربة الإرهاب وإعادة بناء الاقتصاد. وأفصح المبعوث الأممى عن خطة عمل قال إنه سيكشف عنها فى غضون أيام، تتعلق بإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لحمل كل الأطراف إلى الانضمام إلى مسار السلام من أجل استعادة الأمن والسلم. ووفق مصادر عربية حضرت اللقاء، أكد الجانب المصرى خلال الاجتماع على ضرورة إنجاز اتفاق سياسى قبل نهاية ديسمبر الجارى، على أن يتم اعتماده من قبل مجلس النواب ولو بالأغلبية. وهددت مصر بالاضطرار إلى النظر فى خطط بديلة قد تواجه بمقاومة من بعض الأطراف، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فى ليبيا. وهو ما اعتبره البعض تلويحًا مصريًا باستخدام القوة وشن هجمات على قواعد داعش فى ليبيا. وطالبت مصر بأن يعقب الاتفاق تشكيل حكومة وفاق وطنى، وتطبيق الشق الخاص بالترتيبات الأمنية. وحذرت مصر من أن استمرار الأزمة ستكون عواقبه وخيمة على كامل المنطقة، واصفة الوضع بأنه خطير ومقلق. واغتنم المسئول الليبى المناسبة للمطالبة بدعم مؤسسات بلاده من خلال تسليح الجيش والشرطة. وأكدت المصادر ذاتها أن الجانب التونسى ركزّ على عدة نقاط منها الدعوة إلى تجنب التدخل العسكرى، وترك الأمر لليبيين وحدهم، وأن تعمل دول الجوار على مساعدة ليبيا فى تكوين شرطة وجيش قويين. وقالت تونس إنها كانت أول من تحمّل تبعات التدخل الأجنبى فى ليبيا عام 2011، فيما ذهب الموقف الجزائرى إلى التأكيد على الحل السياسى دون سواه، مطالبة بالابتعاد عن دعوات تسليح الجيش الليبى. يذكر أن الوفد المصرى سافر من القاهرة بقيادة السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، فيما انضم إليهم وزير الخارجية «سامح شكرى» قادمًا من فرنسا إلى الجزائر. وفى أول رد فعل على حكومة الوحدة، أعلن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته على تكهنات باحتمال عقد أول لقاء مباشر من نوعه، بين رئيسه نورى أبو سهمين وخصمه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بإعلان رفضه لحكومة الوفاق التى اقترحتها بعثة الأممالمتحدة، والتى تجرى مشاورات بشأنها. وقالت مصادر فى مجلس النواب الذى يتخذ من مدينة طبرق مقرًا له، إن رئيس البرلمان الشرعى، والذى يحظى بالاعتراف الدولى أبلغ وسطاء محليين وإقليميين بأنه لا يمانع فى لقاء غريمه السياسى أبو سهمين فى أى مكان داخل أو خارج البلاد. وتقترح بعثة الأممالمتحدة تشكيل حكومة وفاق وطنى برئاسة فائز السراج لإنهاء الصراع على السلطة، لكن برلمان طرابلس أعلن فى بيان رسمى أن الحكومة التى اقترحها المبعوث الأممى السابق برناردينو ليون لا تعبر عن إرادة الشعب الليبى، لأنها لم تنبثق عن اتفاق الأطراف الليبية ذات الاختصاص، فى إشارة إلى المؤتمر الوطنى ومجلس النواب. ورأى البرلمان الذى لا يحظى بالاعتراف الدولى أن صيغة مسودة الاتفاق السياسى الحالية نشأت فى ظروف مشبوهة بإشراف ليون، خاصة بعد اتهامه من عديد النخب السياسية والمجتمع المدنى، والتسريبات التى نشرتها الصحف العالمية، والتى تثبت إخلال المبعوث الأممى بمبدأ الشفافية والحياد، مما يجعل هذه المسودة لا ترقى إلى مستوى إيجاد حل للأزمة القائمة. وطالب فى المقابل بعودة الحوار إلى الطرفين الأصليين (المؤتمر الوطنى ومجلس النواب) للتوصل لحكومة تحظى بالتوافق الوطنى، لافتة إلى أن دور الأممالمتحدة وبعثتها لا ينبغى أن يتعدى دور الوسيط. من جهته، يؤكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، دعم مصر للاتفاق السياسى فى ليبيا وتشكيل حكومة وحدة توافق وطنى تحظى بقبول كل الأطراف كى تضمن خروج ليبيا من عنق الزجاجة، وأن ما يعنى مصر هو اتفاق جميع الليبيين. وأوضح أبو زيد أنه فى حال تشكيل هذه الحكومة سيتم الانتقال إلى المرحلة التالية بتوحيد الدعم الدولى للحكومة الجديدة، ويمكن خلالها الحديث عن رفع حظر السلاح لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن عمل هذه الحكومة سينصب على توفير الخدمات الأساسية للمواطن الليبى.
