البنك منح عميلا نصف مليون جنيه.. ومصادر: رئيس فرع القليوبية رفض الإقراض فتم نقله تعسفيًا مستند بمذكرة قانونية صادرة من المستشار القانونى لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الدولة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة البنك، حملت شعار «هام وعاجل»، حصلت «الصباح» عليه، يفيد بمجاملة موظفى قطاع الشئون القانونية بفرع البنك فى وجه بحرى لأحد العملاء، للحصول على قرض بقيمة نصف مليون جنيه. المذكرة كانت بخصوص الشكوى المقدمة من رئيس قطاع القليوبية ضد موقف مدير عام الشئون القانونية بالوجه البحرى ورئيس قطاع الشئون القانونية بالوجه البحرى، بشأن شكوى مقدمة من «م. ع» عميل للبنك بقرية شبلنجة فرع بنها ضد قطاع القليوبية. شكوى رئيس قطاع القليوبية انتقدت المذكرة الصادرة عن قطاع الشئون القانونية بالوجه البحرى، والتى انتهى فيها الرأى إلى أحقية العميل م. ع فى إبراء ذمته المالية طبقًا للحكم الصادر بجلسة 26/2/2008 فى الاستئناف رقم 306 لسنة 39 قضائية استئناف عالى طنطا، مع إخطار إدارة المخاطر بقطاع الائتمان بالبنك الرئيسى لاتخاذ اللازم على ضوء ذلك مع البنك المركزى. وبحسب مذكرة المستشار القانونى للبنك، فإنها أوضحت أنه بالنسبة للحساب الجارى للعميل، فإنه تم صرف قرض له فى 1996 بمبلغ 150 ألف جنيه بفائدة 12 فى المائة، بضمان أرض زراعية ملك مساحتها 15 قيراطًا و16 سهمًا، قدرت قيمتها بمبلغ 150 ألف جنيه وقتها، إضافة إلى بضاعة ملك العميل موجودة بالمخازن، وتم الاعتماد بموافقة لجنتى البنك مع العميل بصرف أول دفعة فى 4/3/1996، وتم تجديد هذا القرض بضمان مساحة أرض قدرها 15 قيراطًا و16 سهمًا أيضًا، وتم تقديرها بمبلغ 330 ألف جنيه، وقتها. وتم تجديد القرض مرة أخرى وتمت زيادة الاعتماد من 150 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وتمت تقوية الضمان بتقديم عمارة ملك تم تقديرها بمعرفة مهندس استشارى بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى أرض زراعية مساحتها 15 قيراطًا 16 سهمًا، ثم تم إعادة تجديد القرض بمبلغ 500 ألف جنيه. وبحسب المذكرة، فإن الجهاز المركزى للمحاسبات أصدر تقريرًا يرى أن التجديد الأخير مخالف للتعليمات، وبناء عليه تم تحويل الحساب الجارى للمدين إلى قرض قصير مستحق، مستندة إلى جنحة على شيك رقم 8725 لسنة 2000 جنح بندر بنها ضد العميل، بمبلغ 300 ألف جنيه. وبموجب إنذار عرض قانونى تم سداد قيمة الشيك موضوع الجنحة، إلا أنه بقى فى مديونية العميل وقتها مبلغ مائة ألف جنيه، وهى عبارة عن فوائد مدة القرض. وجاء فى المذكرة أيضًا، أن العميل، قدم أكثر من دعوى قضائية ضد البنك، طالب بعدم وقف إجراءات القرض «حساب جارى مدين رقم 28 بمبلغ 300 ألف جنيه»، كما أقام أكثر من دعوة أيضًا للحصول على براءة ذمة مالية، إلا أن المحكمة رفضت الدعاوى التى أقامها وتم إلزامه بالمصاريف والأتعاب. وجاء فى المذكرة، أنه بعد الفحص والدراسة القانونية، انتهى الرأى للمستشار القانونى للبنك إلى أنه يتعين على البنك عدم منح شهادة براءة ذمة للعميل إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية ببنها فى البلاغ رقم 3 لسنة 2011 وتقدم العميل بصيغة تنفيذية للحكم بإلزام البنك بمنحه الشهادة المشار إليها، مع استمرار الإدارة القانونية بمتابعة الطعن بالنقض رقم 5951 لسنة 98 قضائية العميل المذكور لحين صدور حكم النقض الذى له القول الفصل فى النزاع. وجاء فى نهاية المذكرة، وقد حمل عنوان «هام»، إلى رئيس البنك ومنه إلى رئيس قطاع الشئون القانونية، «رجاء تنفيذ فتوى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وإخطار قطاع القليوبية وبنك وجه بحرى». وحصلت «الصباح» على تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن التحقيق فى هذا الموضوع، والذى تم تقديم شكوى بشأنه للجهاز من قبل رئيس قطاع القليوبية ضد مدير عام الشئون القانونية ورئيس القطاع بالوجه البحرى. وأشار التقرير إلى أنه بعد فحص الشكوى انتهى إلى: عدم سلامة المذكرة المعدة من قبل قطاع الشئون القانونية بالوجه البحرى، المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 29/3/2013، والتى تمكن من استيلاء الغير على أموال البنك، وتسمح للعميل بالتعامل مع البنك مرة أخرى بالمخالفة لتعليمات البنك المركزى، مما يعرض البنك لفرض عقوبات عليه من قبل البنك المركزى. أى أن كلًا من الشئون القانونية بقطاع القليوبية، الذى يتعامل معه العميل، وأيضًا مذكرة نائب رئيس مجلس الدولة «المستشار القانونى للبنك» المرفوعة لرئيس مجلس الإدارة وثالثًا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، جميعهم رفضوا إعطاء العميل براءة ذمة مالية وألزموه بسداد المديونية المستحقة عليه لصالح البنك، التى وصلت إلى نصف مليون جنيه، حصل عليها بعد فتوى من قطاع الشئون القانونية بالبنك قطاع الوجه البحرى، جاملت العميل، بمنحه الأحقية فى الحصول على براءة ذمة مالية لكى يتمكن من التعامل مع بنوك أخرى، بالمخالفة لجميع الآراء والتقارير السابقة. وعلمت «الصباح» من مصادر لها داخل البنك أنه تمت معاقبة الموظفين بالشئون القانونية فى قطاع القليوبية، الذين رفضوا الموافقة على إعطاء العميل براءة ذمة مالية، بتحويلهم إلى التحقيق، بحجة مخالفة الأوامر الصادرة لهم من رؤسائهم، فيما تم نقل رئيس قطاع القليوبية نقلًا تعسفيًا. وحاولت «الصباح» التواصل مع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إلا أنه لم يرد.
