أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن إدارة صندوق الاستثمار «أملاك» لن تكون حكومية بل من خلال مديرين للاستثمار، مشيرًا إلى أن الصندوق يعتبر نوع من أنواع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وعنصر جذب للقطاع الخاص والمستثمرين الاجانب . وأوضح «العربي» في تصريح له، الثلاثاء، أن صندوق الاستثمار «أملاك» سيبدأ برأسمال 5 مليارات جنيه نقدية من وزارة المالية اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد الذي سيبدأ اعتبار من الأول من يوليو القادم، أو 5 مليارات أخرى كأصول غير مستغلة ناتجة عن فض التشابكات بين الجهات المختلفة وبنك الاستثمار القومي.
وأضاف أن الصندوق السيادي مملوك للحكومة بنسبة 100%، وأن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل مشروعات البنية التحتية في العديد من المجالات كالطاقة والسكك الحديدية والطرق والسياحة، منوهًا أنه سيندرج تحت الصندوق صناديق قطاعية تختص بكل قطاع على حده، ويمكن دخول صناديق سيادية عربية أو أجنبية كشريك مع الصناديق القطاعية .
ونوة «العربي» إلى أنه تم رصد نحو 57 تريليون دولار استثمارات في مجال البنية التحتية حول العالم حتي عام 2030، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى الحصول على جزء من تلك الاستثمارات في مجال البنية التحتية ولذلك تم انشاء صندوق «أملاك».
وأكد أنه يتم حاليًا الانتهاء من الدراسات التفصيلية والشكل القانوني للصندوق، ليصدر قانون له بنشاط عمله وتأسيسه ويكون جاهزًا بشكل نهائي قبل نهاية العام.
وأكد أن الصندوق سيكون مهتم بالشق الاقتصادي فقط، يختلف طريقة عمله عن صندوق «تحيا مصر» والذي يهتم بالشق الاجتماعي والاقتصادي معا، موضحًا أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
