*«الجنايات» أحالت 170 قضية إلى «الإفتاء» فى 11 شهرًا كشفت مصادر مسئولة فى دار الإفتاء، عن استعانة مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام بثلاثة قضاة من رؤساء محاكم الاستئناف، لدراسة قضية التخابر مع حماس واقتحام السجون، التى يواجه فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، و105 آخرين، بينهم قيادات بارزة فى جماعة الإخوان، عقوبة الإعدام. وأوضحت أن أوراق القضايا المحالة إلى دار الإفتاء تدرس دون النظر لأسماء المتهمين، مؤكدة أن «دار الإفتاء لن تستجيب لأى ضغوط، ولم يحدث أن تعرضت لضغوط من قبل، وستطلع على أوراق القضية بالكامل، لدراستها بدقة، بمعرفة لجنة فقهية تضم 3 قضاة لا يتم الإفصاح عن أسمائهم، ويترأسها المفتى». وتختص اللجنة الفقهية بالفصل فى مدى مواءمة الحكم للشريعة الإسلامية، ويتم إعداد تقرير نهائى بالواقعة والأدلة التى تتضمنها أوراق الدعوى، واتفاقها مع معايير الفقه الإسلامى، بعد استعراض مختلف آراء الفقهاء، ثم يجرى بعدها اختيار الرأى الذى يمثل صالح المجتمع من وجهة نظر المفتى، وبعدها يتم تسجيل التقارير فى السجل الخاص بالجنايات. وأكدت أن «الدار هى الجهة المعنية بإصدار الفتاوى الخاصة بجواز تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تحيل محاكم الجنايات تلك القضايا إلى المفتى وجوبًا، بعدما ترى بالإجماع، بعد إغلاق باب المرافعة، والمداولة، إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم تنفيذًا للمادة 183/2 من قانون الإجراءات الجنائية». وتمر أوراق الإعدام ب3 مراحل، هى الإحالة والدراسة والتكييف الشرعى والقانونى، وفى الأولى تحال الأوراق من محاكم الجنايات إلى المفتى وجوبًا، وفى مرحلة الدراسة يفحص المفتى أوراق القضية، ويدرس الأوراق منذ بداية سير الدعوى، وتصبح ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام هى الالتزام بعرض الواقعة والأدلة، حسبما تحملها أوراق الجناية، من أدلة شرعية، ووصولًا إلى مرحلة تكييف الواقعة، وتوصيفها بأنها قتل عمد. وأشارت إلى أنه فى مرحلة التكييف الشرعى والقانونى، تعاون المفتى هيئة مكونة من 3 قضاة من رؤساء محاكم الاستئناف، مهمتهم دراسة ملف القضية، لبيان ما إذا كان الأمر الذى اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يعرض القضاة القضية على المفتى لإبداء الرأى النهائى فيها. وشددت على أن رأى المفتى استشارى، وغير ملزم لهيئة المحكمة، وموضحة «يمكن أن يصدق المفتى على الحكم، ويقر بوجوب إعدام المتهمين جميعًا، أو العكس، دون أن تأخذ المحكمة بهذا الرأى، أو توقع عليهم عقوبات أخرى مخففة أو مشددة»، وأشارت إلى أن «هناك قضايا سابقة لم تأخذ فيها المحكمة بالقرار النهائى لدار الإفتاء، ولم تصدق على قرار الإعدام». واستندت إلى قضية اتهم فيها 3 أشخاص، صدق المفتى على إعدام الأول نظرًا لطعنه المجنى عليه عدة طعنات، أما المتهمون الآخرون فلم تقر الدار بوجوب إعدامهما، ومع ذلك قضت المحكمة المختصة بإعدام الثلاثة، ودللت المصادر على ذلك بما نشرته «الصباح» العام الماضى، حول كواليس عودة 10 أشخاص من حبل المشنقة، بعد أن رفضت دار الإفتاء إعدامهم، والتزمت المحكمة بهذا الرأى وقتها. يشار إلى أن دار الإفتاء تسلمت أوراق 170 قضية حكم فيها على المتهمين بالإعدام، خلال العام الماضى، رفضت توقيع العقوبة فى 26 قضية منها، وفوضت المحكمة فى قضية واحدة، ففى شهر يناير 2014 تلقت الدار أوراق 15 قضية، صدقت عليها بالإعدام، ثم استقبلت 16 قضية فى فبراير من العام نفسه، رفضت تنفيذ العقوبة فى واحدة منها فقط. وتلقت الدار 20 قضية فى شهر مارس 2014، وافقت على إعدام المتهمين فى 18 منها، كما رفضت إعدام المتهمين فى قضيتين من 32 قضية أحيلت لها فى إبريل من العام نفسه، كما أحيلت للدار 15 قضية أخرى فى مايو من العام نفسه، رفضت تنفيذ العقوبة فيها بالكامل، ثم وافقت على إنزال العقوبة على المتهمين فى 15 قضية عرضت عليها فى يونيو 2014، وفوضت المحكمة فى واحدة، ورفضت واحدة. وفى يوليو 2014، بلغ عدد القضايا التى نظرتها الدار 17 قضية، اعترضت على واحدة، وفى أغسطس بلغ عدد القضايا 5، رفضت الدار واحدة منها، فيما بلغ عدد القضايا المحالة إلى الدار فى شهر سبتمبر 7 قضايا، رفضت واحدة فقط منها، ورغم تقرير الدار الخاص بها، تم إنزال عقوبة الإعدام على 3 متهمين، وبلغ عدد القضايا المحالة للدار فى أكتوبر الماضى، 7 قضايا، صدقت على 6 منها، وفوضت المحكمة فى السابعة، وبلغ عدد القضايا فى شهر نوفمبر الماضى 21 قضية، تم رفض واحدة منها فقط.
