وافق مجلس نقابة المحامين فى اجتماعه مساء امس على قرارت هيئة المكتب الخاصة بمشروع العلاج بالاضافة الى الموافقة بمشروع القرار المزمع عرضه على الجمعية العمومية بزيادة المعاش الى 1500 جنيه الحد الاقصى ومشروع معاش الدفعة الواحدة ويكون اجبارى لجموع المحامين يتضمن صرف 10000الاف جنيه كحد اقصى حسب جدول الفئات بالاضافة الى زيادة دمغات ورسوم القيد بالفئات المعلن عنها . وقد تم الموافقة ايضا على عقد اجتماعا مع مجلس النقابة مع نقباء النقابات الفرعية بشان انعقاد الجمعية العمومية وذلك برئاسة سامح عاشور. وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد كلف أسامة الحلو أمين صندوق النقابة وجمال بدوي طبيب النقابة بدراسة مشروع علاج المحامين المقدم من إحدي شركات التأمين تمهيدا لرفع تقرير شامل لمجلس النقابة خلال اجتماع الامس قبل الموافقة على عقد جمعية 30 يونيو القادم ، وقبل الاجتماع المقرر مع نقباء النقابات الفرعية اليوم. يذكر ان الاجتماع تعطل لاكثر من ساعتين بسبب تاخر بعض الاعضاء وانشغال سامح عاشور باجتماعات المجلس الاستشارى ،ثم عقد بحضور معظن الاعضاء وبأستثناء ناصر الحافى ومحمود السقا بالرغم من حل مجلس الشعب وكذلك محمد الماطى وكيل اول النقابة ومقرر لجنة الحريات .