*أمريكاوقطروتركيا تدعم مساعى الجماعة لرفع اسم مصر من قائمة الدول المستقرة اقتصاديًا *حرق فرعيين بطريقة قنابل المولوتوف ..والثالث نتيجة ماس كهربى تحاول جماعة الإخوان الإرهابية إشعال نيران العنف والتخريب فى مصر، منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسى، وتواصل هذا العنف حاليًا، وفقًا لخطة وضعتها لإفشال المؤتمر الاقتصادى، الذى تحضر مصر لعقده فى مارس المقبل. وترصد «الصباح» خطة الجماعة، التى ينفذها معاونوها فى الداخل والخارج، بدعم من بعض الدول، للترويج لعدم استقرار الأوضاع فى مصر، خاصة الوضع السياسى والتشريعى، ما يثير مخاوف المستثمرين الأجانب من دخول السوق المصرى. وتتزامن خطة الإخوان مع الأزمات الأخيرة التى افتعلتها الولاياتالمتحدةالأمريكية مؤخرًا، لخفض أسعار النفط، وإرغام دول الخليج، على التوقف عن مساعدة مصر، خلال الفترة الحالية. وتتضمن الخطة الإخوانية تحقيق 5 أهداف رئيسية خلال الشهرين المقبلين، تهدف لإحداث أزمات اقتصادية مع استمرار العمليات الإرهابية، بمساعدة مؤسسات ودول ترعى الإرهاب لإنجاح مخطط تركيع مصر، وإفشال مؤتمرها الاقتصادى.
رفع اسم مصر من قائمة الدول المستقرة الهدف الأول، بدأت الجماعة العمل على تحقيقه خلال الأيام الماضية، بمخاطبة مؤسسات دولية مثل البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ل«رفع اسم مصر من قائمة الدول المستقرة»، بزعم عدم استقرار المناخ السياسى والاقتصادى ووقوع عمليات إرهابية. وفى هذا الصدد كشفت الدكتور إيمان زهران، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن قيادات معروفة من جماعة الإخوان الإرهابية، بدأت فى تنظيم فاعليات خارجية فى بعض الدول الأوروبية والولاياتالمتحدةالأمريكية، للتحريض على مصر وتشويه صورتها لإفشال مساعيها للتقدم والاستقرار. وأضافت أن تركيا وجهت رسالة مباشرة إلى وزراء خارجية 19 دولة كبرى، ورؤساء 4 منظمات دولية، تحرض فيها على وقف دعم مصر، بزعم أن مصر ستدخل فى موجة من العمليات الإرهابية الكبيرة خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها غير قادرة على التركيز فى مشروعاتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن عددًا من القيادات الإخوانية نظم مؤتمرًا بولاية «نيوجيرسى» الأمريكية مساء 24 يناير الماضى، حمل لهجة عدائية تحريضية على مصر، وأعلنوا خلاله ما أسموه ب «المجلس الثورى»، الذى دشنته الجماعة من تركيا، بالتزامن مع الإعلان الرسمى لاستضافة مصر المؤتمر الاقتصادى للمانحين، المقرر عقده فى شرم الشيخ، مارس المقبل. كما أوضحت أنه وفقًا للخطى الممنهجة، نكتشف أن الجماعة تسعى لإطالة فترة عدم الاستقرار الداخلى حتى شهر مارس المقبل، حيث يعقد المؤتمر الاقتصادى، بالتزامن مع ذكرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2011، ما من شأنه إحراج مصر أمام المجتمع الدولى، وتعطيل قدوم الاستثمارات الأجنبية لمصر.
استهداف مشاريع المستثمرين الأجانب الهدف الثانى من الخطة، رصدته أجهزة سيادية، وهو تجهيز الجماعة بالتعاون مع دول إقليمية ترعى الإرهاب، لاستهداف مجموعة من الاستثمارات الأجنبية والخليجية فى مصر لتخويف المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى مصر. وأكدت مصادر أن عملية «مول سيتى ستارز» الإرهابية «الوهمية»، كانت اختبارًا لمدى جاهزية الأمن لحماية مشروعات المستثمرين العرب، خاصة السعوديين والإماراتيين. وبحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية رصدت تحرك الجماعة الإرهابية فى الداخل والخارج لضرب قائمة مشروعات تضم 150 مشروعًا استثماريًا. وتشتمل قائمة المشروعات المستهدفة فى مصر بنوك خليجية كبيرة فى السوق المصرية، وشركات أمريكية وفنادق تتبع مستثمرين خليجيين، ومشروعات عقارية كبيرة لإماراتيين. ويمثل استهداف المولات التجارية والبنوك والمشروعات الاستثمارية والترفيهية، التى يملكها مستثمرون عرب، رسالة للأمن المصرى موجهة من دولة إقليمية معادية، ببدء تنفيذ مخطط إفشال المؤتمر الاقتصادى المرتقب فى مارس المقبل، وهو ما توعدت الأجهزة الأمنية المصرية بالرد عليه عمليا بتأكيد جاهزيتها وقوتها فى حماية كل الاستثمارات على الأراضى المصرية. الترويج لمشروعات وهمية كشف مصدر بمجتمع الأعمال المصرى، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار، رصدت مجموعة من الاستثمارات الوهمية، التى أعلن عنها بعض رجال الأعمال القطريين والأتراك والأمريكان، بتكلفة مليارت الدولارات، وتبين أنها مشروعات وهمية وخارج خريطة الدولة الاستثمارية، ولن تضعها الحكومة فى مخططها الاستثمارى خلال المؤتمر الاقتصادى، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه المشروعات الهدف منه إحراج مصر فى حال عدم تنفيذها، بحجة عدم الاستقرار التشريعى والاقتصادى. وأوضح المصدر أن المسألة تشبه تقدم أحد رجال الأعمال المصريين المحسوبين على قطر بمشروع، أسماه «الحلم»، لإقامة منطقة صناعية كاملة، بالمشاركة بين القاهرة والدوحة، التى رصدت له استثمارات قيمتها 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروعات فى مجالات استصلاح الأراضى والزراعة والثروة الحيوانية. و أشار المصدر إلى أنه حضر اجتماعًا ضم مجموعة مسئولين ومستثمرين قطريين بإحدى الدول الأوروبية، لبحث خطة الاستثمارات القطرية خارج حدودها، و«لم يتم ذكر السوق المصرية على الإطلاق». فى الوقت نفسه طالب عدد من رجال الأعمال الحكومة بإلغاء دعوتها لدولتى قطروتركيا، وأى دولة يثبت تورطها فى دعم الإرهاب، لحضور المؤتمر القتصادى فى مارس المقبل.
ضرب الدعم الخليجى لمصر تسعى الدول الداعمة للإرهاب افتعال أزمات اقتصادية فى المنطقة، لإرغام دول الخليج على الانشغال بأزماتها ومشاكلها الاقتصادية، وعدم الالتفات لدعم مصر خلال المرحلة الحالية. وقال خبراء اقتصاد إن أزمة الدولار، مفتعلة من أمريكا لإغراق الخليج فى أزمات اقتصادية، تشغلهم عن الاستمرار فى دعم مصر، خاصة السعودية التى تأثرت بانهيار أسعار النفط.
ترويج الشائعات لإفشال القمة تعتمد الجماعة الإرهابية على الشائعات لتشويه صورة مصر فى الخارج، منذ 30 يونيو 2013، وتواصل شائعاتها لتوصيل رسالة للعالم بفشل الاقتصادى المصرى، لمنع المستثمرين الأجانب من المجىء إلى مصر. ويروج الإخوان شائعاتهم فى العواصم الكبرى فى العالم مثل واشنطن ولندن، وعدد من البلاد الأوروبية، وهو ما يجعلهم يصرون على افتعال الأزمات فى مصر، وتصدير الأمر على أن البلد أصبحت بؤرة مشتعلة بالعنف. وأكدت مصادر أن عجز الحكومة عن الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الموحد، لإصداره، يثير الكثير من الشكوك فعليًا لدى مجتمع المال والأعمال الدولى، مطالبة الحكومة بسرعة إصدار القانون خلال الأيام القليلة المقبلة بل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية.
5 أهداف للحكومة وتسعى الحكومة لتحقيق 5 أهداف من وراء المؤتمر، أولها وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، حيث إنه من المقرر أن يلعب المؤتمر دورًا مهمًا فى جذب مزيد من رءوس الأموال الأجنبية، للاستثمار فى مصر خلال القمة، ومن المنتظر أن يكون للخليج دور كبير فى هذه الاستثمارات، استنادًا للعلاقات السياسية القوية التى تربطه بمصر، حاليًا. وتعتزم الحكومة أن تفتح بابًا للتفاوض المباشر مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، بعد المؤتمر، وأغلبها يعمل فى السوقين الأمريكى والأوروبى، فضلًا عن الشركات الرائدة فى منطقة جنوب شرق آسيا، التى تضم «سونى» و«لينوفو» و«زووم لاين» و«تيوتا» و«جيلا»، لضخ استثمارات جديدة، أسوة بالمصنع الضخم، الذى بنته «سامسونج» الكورية فى محافظة بنى سويف لتصنيع الشاشات بأنواعها. وثانى الأهداف التى تريد الحكومة تحقيقها من وراء المؤتمر، هو ترويج مصر باعتبارها قوة اقتصادية، وهذا من أبرز أهداف الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر العمل على تسليط أضواء الإعلام العالمى ومحركات الرأى العام الدولى، على هذا المؤتمر الاقتصادى، المنتظر أن يحضره عدد كبير من قيادات السياسية والاقتصاد فى العالم. كما تسعى الحكومة، من خلال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى للتعريف بالخطة الاقتصادية المستقبلية لمصر، وشرح برنامج الضبط والإصلاح المالى، الذى بدأت الحكومة تنفيذه منذ يوليو 2014، وسيستمر ضمن موازنة العام المالى المقبل، الذى يبدأ فى يوليو 2015. ومن المنتظر أن يساهم هذا الترويج فى جذب انتباه الكثيرين من ممثلى القطاع الخاص، من شتى أنحاء العالم، ورفع استعدادهم للفرص التى ستطرح خلال المؤتمر، وفى الأوقات التى تليه، حتى يمكن وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى كفاعل رئيسى. وكشفت مصادر حكومية أن الهدف الثالث للحكومة من المؤتمر، تدرسه الحكومة حاليًا، لإطلاق صندوق مجمع لدعم الاقتصاد المصرى، تشارك فيه السعودية والإمارات والكويت، وعدد من الجهات المانحة فى هذه البلاد كالصندوق الكويتى للتنمية، وكذلك الصندوق السعودى وصندوق أبوظبى. كما تستهدف الحكومة المصرية من المؤتمر زيادة الدعم الخليجى للاقتصاد المصرى، والحصول على مساعدات جديدة سيتم الإعلان عنها أثناء المؤتمر، فضلًا عن توفير الغطاء الحكومى لتحريك أموال عدد كبير من الخليجيين للاستثمار فى السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة. والهدف الرابع هو تسويق فكرة استقرار الوضع الاقتصادى فى البلاد، لوضع مصر على قائمة الدول المستقرة اقتصاديًا وماليًا، وستركز الحكومة على الحصول على وعود فعالة بتمويل الكثير من المشروعات، خاصة فى مجال البنية التحتية، عبر قروض ميسرة توفرها الجهات الدولية المانحة، وفى مقدمتها «صندوق النقد الدولى - والبنك الدولى - والبنك الدولى للإنشاء والتعمير - والبنك الأوروبى للتنمية - والبنك الإفريقى للتنمية». والهدف الخامس يتعلق بالمستثمرين المحليين، حيث تركز الحكومة على منحهم حزمة من الحوافز، من بينها سن قوانين لدعم الاستثمار، وأيضًا إصلاح خطة الدولة الضريبية، والكشف عن خططها لمواجهة القطاع غير الرسمى، وتوفير فرص شراكة دولية للمستثمر الوطنى فى الداخل والخارج.
