شهد عام 2014 الذي أوشك على الرحيل، خطوات ملموسة تحققت في ملف التعليم، والتي بدأت في أعقاب تولي الدكتور محمود أبو النصر حقيبة وزارة التربية والتعليم في عام 2013. وفي هذا العام، تم البدء في مشروعات جديدة في إطار استكمال الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي 2014 - 2030، حيث عملت الوزارة على تطوير كافة مراحل التعليم بالتوازي دون إعطاء أفضلية لمرحلة دون أخرى، لأن العملية التعليمية كل لا يتجزأ. والحدث الأبرز عام 2014 في الحقل التعليمي تمثل في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم مسابقة من أجل تعيين 30 ألف معلم مساعد وأخصائي لسد العجز في هذا المجال المهم. وفي هذا الصدد، طبقت الوزارة لأول مرة منظومة الامتحانات الإلكترونية لتحقيق الشفافية فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عند الإعلان عن إتاحة الوظائف، مع مراعاة تحقق معايير الاختيار من حيث الكفاءة والأمانة وعدم وجود وساطة أو محسوبية. وطبقت الوزارة لأول مرة منظومة الامتحانات الإلكترونية وتحقيق الشفافية فى الإعلان وتدقيق البيانات، وباستخدام الإمكانيات المتاحة بالوزارة بدون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، مما يحقق مبادئ الشفافية واختيار الكفاءات والقضاء على المحسوبية. واتخذت الوزارة قرارًا بتحويل إجراءات المسابقة لتكون مركزية من ديوان عام الوزارة مع تطبيق القانون من ناحية وجوب اختيار المتقدمين بموجب اختبارات إلكترونية لكل متقدم على الحاسب الآلى، وتطبيق مبدأ الشفافية في إعلان نتيجة الاختبار للمتقدم فى نفس الوقت والتوقيع على النتيجة داخل اللجنة قبل المغادرة. وتم الإعلان على موقع الوزارة بفتح باب التقدم للوظائف بموجب سجل إلكتروني على موقع الوزارة يقوم المتقدم بملئه إلكترونيًا وإرساله لمركز معلومات الوزارة عبر الإنترنت، كما تم فتح باب التقدم لمدة 15 يومًا طبقًا للقانون، وبلغ عدد المتقدمين بعد انتهاء التسجيل حوالي مليون و600 ألف متقدم، فضلًا عن تدقيق بيانات المتقدمين واستبعاد غير المستوفين لشروط التقديم، وانتهى ذلك إلى أن عدد المتقدمين المستوفين للشروط 500 ألف متقدم، وأن عدد المتقدمين المطلوب تدقيق بياناتهم 270 ألف متقدم. وتم فتح باب قبول التظلمات وتدقيق البيانات لمدة أسبوع، وبلغت الأعداد النهائية للمستوفين للشروط حوالى 600 ألف متقدم، وأعدت إدارات نظم المعلومات بالوزارة البرامج اللازمة لتسجيل البيانات وتدقيقها وإعداد برامج الاختبارات الإلكترونية بالجهود الذاتية بدون تحميل ميزانية الدولة أى تكاليف إضافية، بالإضافة إلى تكليف المركز القومي للامتحانات بإعداد بنوك الأسئلة الإلكترونية الخاصة بالاختبارات الآتية، وتم الانتهاء منها وهى (المادة التخصصية والتأهيل التربوي واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى). وجرت هذه الإجراءات في إطار إتاحة الموارد المالية اللازمة لتعيين 30 ألف معلم فى مدارس وزارة التربية والتعليم، وفي ضوء ما أوصى به رئيس الجمهورية من ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية فى الاختيار وتطبيق صحيح القانون ومنع الوساطة والمحسوبية فى التعيين، وإتاحة الفرصة لكافة المتقدمين الذين ينطبق عليهم شروط القانون تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص للجميع. وطالت عملية التطوير كافة المراحل وتحققت خطوات ملموسة في هذا الصدد، ففي مرحلة الطفولة ورياض الأطفال استهدف برنامج رياض الأطفال تنمية الطفولة المبكرة ورفع معدلات القيد الإجمالى بنسبة 5% سنويًا، وتم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والمنح مع البنك الدولى وجمعيات رجال الأعمال ومنظمة اليونسيف وهيئة إنقاذ الطفولة والجمعيات الأهلية، فيما يجري تنفيذ مشروع البنك الدولي لتحويل واعتماد 1850 قاعة، وهي حجرات ملحقة بالمدارس تحت الإشراف الفني والإداري من قبل الإدارات والمديريات التعليمية. وفيما يتعلق بالتعليم الأساسي "الإبتدائي والإعدادي"، تبنت وزارة التربية والتعليم مشروعًا مهمًا، وهو مشروع القرائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي مع تنفيذ الطريقة الصوتية للارتقاء بالمشروع ،وتم التنفيذ في الفصل الدراسي الأول من عام 2013 - 2014 مع استمرار التطبيق على الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي سنويًا وتطبيقه على الصفين الأول والثاني الإعدادي اعتبارًا من العام الدراسي 2015 - 2016، فيما استهدف مشروع القرائية حوالي 8.2 مليون تلميذ ابتدائي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي. وفي الجانب التكنولوجي، تمت تغطية جميع مدارس التعليم الأساسي بمعامل الحاسب الآلي لتأهيلهم لمرحلة التعليم الثانوي، وتوريد عدد 2150 معملًا لمدارس مرحلة التعليم الأساسي بعدد 434 معملًا للمرحلة الابتدائية، و1906 معامل للمرحلة الإعدادية. وعملت الوزارة على تطوير المناهج القائمة وتأليف وتحديث مناهج جديدة لجميع المراحل التعليمية العام والفني، وذلك طبقًا للمعايير والواصفات المحددة من الهيئات واللجان المختصة، وتدريس مواد تدعو إلى مكارم الأخلاق والمواطنة ونبذ العنف وعدم التحرش أو استخدام العنف ضد المرأة على مدار 3 سنوات. وتمت مراجعة المناهج التعليمية خاصة كتب اللغة العربية والتربية الوطنية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا بجميع المراحل التعليمية المختلفة، كما تم تطوير 40 كتابًا وتأليف 21 كتابًا جديدًا لجميع المراحل التعليمية وإعداد الدليل المرجعي في القيم والأخلاق والمواطنة لجميع المراحل الدراسية، فضلا عن إعداد خطة مشروع لكتب أنشطة ودليل معلم بالتعاون مع منظمة اليونسيف لدمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة القابلة للدمج بالفصول الدراسية العادية بالمرحلة الابتدائية لمادتي اللغة العربية والرياضيات. وسعت الوزارة إلى الحد من تسرب التلاميذ فى مرحلة التعليم الابتدائي، حيث تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى على توفير حافز مادى بمبلغ 500 جنيه لكل أسرة تلميذ من الأكثر احتياجًا بشرط تحقيق نسبة حضور عالية، وذلك في 21 مركزًا من الأكثر فقرًا في محافظات (أسوان- الأقصر- قنا- سوهاج- أسيوط- والجيزة). وفيما يتعلق بتطوير مرحلة الثانوية العامة، تم تنفيذ مبادرة لمساعدة الطلاب على استيعاب المواد عن طريق القوافل التعليمية، كما تم تنظيم قوافل تعليمية فى 24 محافظة من خلال معلمين متميزين لعمل مراجعات نهائية لطلاب الشهادات العامة للمرحلتين الإعدادية والثانوية في كافة المواد التعليمية ومحاضرات للمعلمين في نفس المحافظات على كيفية التعامل مع الطلاب نفسيًا وعلميًا. وفي سبيل القضاء على ظاهرتي الغياب والدروس الخصوصية، تم وضع خطط للقضاء على هاتين الظاهرتين وكان من أهم هذه الخطط "التسجيل الإلكترونى لغياب الطلاب والمعلمين بالمرحلة الثانوية على مستوى المديريات التعليمية، وتمكين ولي الأمر من متابعة انتظام نجله من خلال الموقع بواسطة الرقم القومي للطالب". ولأول مرة في تاريخ التعليم الحكومي، تم تطبيق برامج البكالوريا الدولية بمدرستين حكوميتين، حيث نفذ المشروع بناء على بروتوكول تعاون موقع بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة "البكالوريا الدولية" بسويسرا ومؤسسة "جرين لاند" التعليمية ومؤسسة "أوازيس"، وتستغرق مدة تطبيق المشروع تسع سنوات من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، ويطبق بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج كأول مدرستين يطبق بهما نظام البكالوريا الدولية باللغة العربية، وهو مشروع خيري 100%. وفيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، تم تقديم تغذية مدرسية لجميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وفقًا لمعايير الجودة والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الزراعة واللجنة العليا للتغذية، حيث يجري إنشاء ثلاثة مصانع في البحر الأحمروأسيوطوأسوان بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما تم توفير وجبات ل5 ملايين و241 ألفًا و800 طالب. بالإضافة إلى توفير التغذية لنصف مليون طالب في الثلاث محافظات الأكثر فقرًا، وتوقيع برتوكول بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي، حيث قدم بنك الطعام وجبات مطهية داخل المدارس في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد تجهيز هذه المدارس بمطبخ وصالة طعام، بينما يجري التوسع فى تقديم الوجبات المطهية فى مدارس محافظات الصعيد بمشاركة من أولياء الأمور من خلال الاستعانة بهم لطهي الوجبات نظير مكافأة مقدمة من بنك الطعام. وسعت الوزارة أيضًا إلى تقليل الكثافة واستيعاب الطلب المتزايد على التعليم وتحسين جودة الأنشطة المدرسية والقضاء على الفترات، وتم بناء كثير من المدارس وإنشاء 15 ألف حجرة دراسية من إجمالي 23 ألفًا و482 فصلًا مخططًا تم تنفيذه للعام 2014 - 2015. وتمت الصيانة الشاملة والتجديد بمعدل 30% من المدارس سنويًا، وتوفير البنية الأساسية طبقًا لمعايير هيئة الأبنية التعليمية لتحقيق الأداء الجيد للمباني التعليمية وإنشاء أسوار لعدد 47 مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية، وجارٍ الانتهاء من 519 سورًا، إلا أن هناك عددًا من المشاكل الملحة بالمباني مثل ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية، كما أن هناك تعددًا للفترات الدراسية بالمباني المدرسية، حيث إن نسبة المدارس التي تعمل بنظام تعدد الفترات بلغت 17% من إجمالي عدد المدارس. وقامت الوزارة بتوفير الخدمة التعليمية للمناطق المحرومة، وتوفير فصول رياض الأطفال لرفع نسبة الاستيعاب لهذه المرحلة العمرية، حيث وصلت نسبة الاستيعاب الحالية إلى 34%، بينما يوجد حاليًا 761 مبنى تعليميًا حكوميًا مغلقا بشكل جزئي وكلي. وفيما يتعلق بتطوير مدارس التعليم الثانوي والأساسي، فإن هناك خطة مستقبلية أعدتها الوزارة لتطوير المدارس بقيمة تقديرية تبلغ أكثر من ملياري جنيه، وأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية عملت على إنجاز ورفع كفاءة المدارس التعليم الثانوي والأساسي وتوفير احتياجات مدارس الجمهورية من الأسوار 2013 - 2014. وفيما يتعلق بالتعليم الفني، جاء تطوير منظومة التعليم الفني على رأس أولويات الوزارة، لتصبح منظومة متكاملة للتعليم والتعلم الذكي من خلال الفصول والمناهج التفاعلية والإلكترونية خلال ثلاثة أعوام، حيث يعتبر التعليم الفني قاطرة التنمية لأي مجتمع، وأكدت الوزارة ضرورة التنظيم والتنسيق والتكامل بين مدارس التعليم الثانوي الفني وقطاع الصناعة في مصر بناء على احتياج سوق العمل. وفي هذا الصدد، تم إنشاء 10 مدارس نوعية للمياه والصرف الصحي، والبدء في تحويل 27 مدرسة تجارية إلى فندقية، كما تم البدء في تحويل 27 مدرسة تجارية إلى تكنولوجيا معلومات، والبدء في تنفيذ مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ووضع خطط وبرامج تنفيذ المشروع وإصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة الإدارة والإشراف والمتابعة للمشروع. وطبقت الوزارة مبدأ مدرسة داخل المصنع لتحقيق التدريب من أجل التشغيل، وتوفير كوادر إضافية للوزارة، وأنه تم إنشاء مصنع لإنتاج الأجهزة الإلكترونية (تابليت) وجار إنشاء 6 مصانع لتدوير الخشب والورق، كما يجري إنشاء 6 مصانع للطاقة الشمسية واللمبات الموفرة. ويجري حاليا إنشاء مصنعين لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، وإنشاء 60 محطة شمسية بطاقة 10 ك/وات على أسطح المباني التعليمية كمرحلة أولى، واستكمال الخطة خلال 3 سنوات ل1200 مدرسة، فيما يوجد تعاون مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد لإنهاء الإطار القومي للمؤهلات المصري في أسرع وقت لضمان تكامل المخرجات مع احتياجات السوق والنظام التعليمي وفتح المسارات، وقد تم زيادة الجزء العملي ليكون متوازنًا مع الجزء النظري في الخطة الدراسية. وتم التوسع في تغذية الصناعة بالعمالة الماهرة من خلال الثانوية المهنية (الإعداد المهني) لاستيعاب الفئات القوية عمليًا، والضعيفة أكاديميًا من حيث المهارات الأساسية، وتعديل نظام العمال بالمدارس، والذي أصبح يشكل نسبة كبيرة من جملة الأعداد الملتحقة بالتعليم الفني، والتي قد تصل إلى حوالي النصف للتعليم النوعي في بعض الحالات. وفعلت الوزارة الآليات في تنفيذ برنامج مكثف لتحسين الفهم القرائي، والتعبير الكتابي بالتعليم الفني كما وفرت البيئة الجاذبة للطالب عن طريق زيادة الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية. وأجرت مؤسسة "سلوفينج ايفيس" لتقييم مشروع التعلم الذكي، والتعليم عن بعد البحوث والدراسات الميدانية لتقييم المنظومة التي تم تنفيذها خلال العام الدراسي 2013 - 2014 للصف الأول الثانوي بمدارس التعليم العام والفني، فذكرت المنظمة في تقريرها أن مصر بدأت في تطبيق منظومة التعليم المطورة التي نفذتها الدول المتطورة والدول التي تهدف إلى النمو السريع، وبهذا استخدمت نظام التعليم الإلكتروني المتطور لتحويل العملية التعليمية إلى عملية أكثر تفاعلًا وإيجابية. وقال تقرير المنظمة "إن مصر أخذت الخطوات الأولية الصحيحة لتطبيق المنظومة.. ويجب أن نتعلم سريعًا من التجربة ونأخذ خطوات تنفيذية للمرحلة الثانية مع العمل على تفادي الملاحظات الفنية الموجودة بالتقرير لتحقيق الأهداف المرجوة للتحويل إلى التعليم الإلكتروني المتقدم". ولم تغفل الوزارة النشاط الصيفي في مدارس قطاعي التعليم العام والفني لاكتشاف الموهوبين، فتم تنفيذ الأنشطة الصيفية في المدارس لمدة ثلاثة أسابيع التي استفاد منها 60 ألف طالب على مستوى جميع المديريات التعليمية من هذا النشاط. وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية على كافة المستويات ومختلف المراحل، نشرت الوزارة الثقافة والتوعية بجميع الأنشطة ذات الصلة بمنظومة التعليم والمناهج التعليمية المطورة، وتم إطلاق قناة مصر التعليمية ضمن قنوات النيل المتخصصة بشكل مختلف وجاذب، منها ما هو خاص بالدروس التعليمية، ومنها ما هو خاص بشئون العملية التعليمية من قضايا ومشكلات، ومنها برامج ثقافية وترفيهية وبرامج أطفال وبرامح لأولياء الأمور والمعلمين. وتم البدء في تنفيذ المشروع القومي لمسرحة المناهج التعليمية وخاصة القصص المقررة على الشهادات العامة لعرض المادة التعليمية بأسلوب درامي مشوق باستخدام طرق حديثة للتدريس، فضلا عن الانتهاء من إنتاج وعرض أربع مسرحيات منهجية في إطار المشروع القومي لمسرحة المناهج لطلاب الشهادات العامة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الثقافة والبيت الفني للمسرح. وتم تقديم مسرحيات "على مبارك، وشجرة الدر، والأيام، وسجين زندا" كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لإنتاج 6 مسرحيات جديدة خاصة بالمناهج التعليمية لمواد التاريخ واللغة العربية والعلوم. وجرى أيضًا دمج الموسيقى والأنشطة الفنية والمسرحية في المناهج لخدمة العملية التعليمية، مثل أنشطة التأليف والمراجعة والتلحين والتوزيع والتدريب والغناء وتأليف قصص حركية، وإعداد مشاهد مسرحية ورسوم تطبيقية للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية في خمس محافظات بمعدل 446 مدرسة. ويقوم المشروع على فكرة استخدام الموسيقى كوسيلة تعليمية جاذبة بغية توصيل المحتوى الدراسي بصورة مبسطة ومحببة للتلاميذ، والمرحلة التحضيرية للمشروع تتضمن اختيار مادة اللغة العربية للصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية (كفئة مستهدفة بتطبيق المشروع التجريبي) وتلحين 12 نشيدًا من 14 نشيدًا بمادة اللغة العربية ثم تأليف 28 نشيدًا للحروف الأبجدية يستعرض الحرف في أول ووسط وآخر الكلمة للفصل الدراسي الأول للصف الابتدائي، وتأليف 14 نشيدًا للقواعد اللغوية يستعرض القاعدة وإعرابها وأمثلة عليها. وفيما يتعلق بالتعاون الخارجي مع الوزارة، تم دعم العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع مصر والكويت سواء على مستوى القيادة السياسية والمسئولين أو على مستوى الشعبين، وتم خلال الزيارة مناقشة المشروعات المشتركة بين الشعبين في مجال التربية والتعليم، وفتح المجال لتبادل الخبرات والمعارف تم الاتفاق مع رجال الأعمال بدولة الكويت على بناء عدد 5 مدارس على نفقتهم الخاصة. كما تم تبادل الخبرات والجهود فى مجال التربية والتعليم بين الدول العربية والتى من شأنها إثراء العملية التعليمية والارتقاء بمستواها وخريجيها فى بلدان الوطن العربى، وتبادل المناهج الدراسية المطورة. ولمواجهة العنف داخل المدارس والعنف المجتمعي بصفة عامة، تضمنت الخطة البحثية للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في مجال تطوير التعليم دمج مفاهيم الأمن الفكري في مناهج التعليم العام كأحد متغيرات المواطنة وتطوير المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية في ضوء أهداف التربية الأخلاقية والتفكير العلمي. وانصب اهتمام المركز على قضايا الأمن الإنساني في المناهج التعليمية، وهدفها دراسة واقع الأمن الإنساني في المناهج الدراسية وبناء وثيقة لتضمين مفاهيمه بالمناهج وفقًا لمتطلبات المجتمع المصري، لأن عناصر الأمن الإنساني هي الأمن الشخصي للمواطن والأمن الغذائي ومحاربة الفقر والأمن البيئي والمحافظة على الموارد والأمن السياسي والمشاركة السياسية الفعالة. وقام المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بعمل دورات متتابعة لمفاهيم الأمن الفكري لبناء منهج الأمن الفكري لرصد ظواهر العنف والتطرف الفكري والإرهاب ومواجهتها تربويًا من خلال بناء شخصية مفكرة قادرة على التفكير وتقديم مصلحة الوطن وتقدير رجال الدولة والدين والفكر والأمن واحترام المؤسسات. وتضمنت الخطة البحثية للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في مجال تطوير التعليم أيضًا تصميم تحويلي للكتاب المدرسي إلى كتاب إلكتروني واستراتيجية مقترحة لمواجهة مشكلات التدريس والتعليم في الفصول عالية الكثافة وفعالية أنشطة مقترحة لتضمين تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وعلوم الأرض في مناهج التعليم الابتدائي. وعن جهود الوزارة فيما يتعلق بمحو الأمية، بذلت الهيئة العامة لمحو الأمية جهودًا مضنية في ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي، ومنها إطلاق حملة "المصريون يتعلمون" لمحو أمية مليون مواطن بالشراكة مع وزارة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن أنه تم تأهيل 200 مدرب لتدريب 6000 شاب بنهاية عام 2014
