نائب رئيس الدعوة السلفية اعتبر حلق اللحية «ذنب عظيم» عندما كان فى الثلاثين ودفع الغرامة عقبات متتابعة يواجهها حزب النور، لم تكن لتنتهى باختيار رئيس للجمهورية، حيث تواجه الحزب والدعوة السلفية بشكل عام، عقبة كبيرة تحول دون وصول نجومه لمقاعد مجلس النواب الجديد. قيادات الدعوة السلفية والتى كانت قد اجتمعت فى أحد حفلات الزفاف بالبحيرة أول أيام عيد الفطر المبارك، اتفقت مع قيادات الحزب على ترشيح عدد من مشاهير الدعوة السلفية فى الانتخابات القادمة، وكانت المفاجأة التى صدمت جميع الحضور- بحسب مصادر- إن القانون يمنع كثيرًا منهم من الترشح وعلى رأسهم ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية. الصدمة التى نزلت على رءوس الحضور كالصاعقة، سببها عدم تأدية الخدمة العسكرية، حيث يمنع القانون ترشح المتهربين من الخدمة الوطنية، حتى ولو تم دفع الغرامة المقررة بعد تجاوز المتهرب سن الثلاثين عاما، حيث إن معظم قيادات الدعوة السلفية لم يؤدوا الخدمة العسكرية وعلى رأسهم ياسر برهامى الذى تهرب منها لرفضه حلق لحيته، والتى رأى فيها «ذنب عظيم»، وإن كان بعد تجاوزه الثلاثين عاما قد دفع غرامة التهرب، ويبقى الوحيد الذى له حق الترشح هو عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية كونه قد أداها بالفعل. مصادر من داخل حزب النور، أكدت أن أعضاء الحزب فى البرلمان الإخوانى، حاولوا استصدار قانون يسمح للمتهربين من التجنيد بالترشح للبرلمان لكن الوقت لم يسعفهم، وكان نص القانون الذى أعده طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية ورئيس اللجنة القانونية بمجلس الشعب كالتالي: «أن يكون المرشح بالغًا من العمر خمسة وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها وإلا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلسى الشعب أو الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية». لكن النائب اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق، أكد أنذاك ضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرا إلى أن الحالات الأخرى التى تمنع من الترشح هى التهرب من التجنيد. محمود عباس- القيادى السابق بحزب النور- أكد أيضًا أن برهامى لا يحق له الترشح فى الانتخابات لتهربه من أداء الخدمة العسكرية. فى السياق ذاته، كشفت مصادر سلفية عن أن أعداد المتهربين من التجنيد ضمت 40 شخصًا من الذين استقر عليهم اختيار الهيئة العليا لخوض الانتخابات البرلمانية، وبعد وقوع أتباع برهامى فى هذا الفخ، أجلت الهيئة العليا البت فى هذا الأمر، فضلا عن تعليق عقد التحالفات الانتخابية لحين التوافق على أسماء 200 مرشح على الأقل يتم الدفع بهم فى الانتخابات، وإن كانت المصادر قد استبعدت أن يدخل «النور» فى تحالفات معلنة، مؤكدة أنه سيضم كبار العائلات والقبائل فى بعض المحافظات لخوض الانتخابات، لافتة إلى أن هذا النوع من التحالفات يخضع لظروف كل محافظة وشهرة السلفيين فيها وتواجدهم وقبول الناس لهم. من ناحية أخرى، أعلن حزب النور حالة الطوارئ فى مختلف أماناته على مستوى الجمهورية، حيث يخوض الحزب سباقًا مع الزمن للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتجهيز مرشحيه، وحسم التحالفات، وإعداد البرنامج الانتخابى، وفتح باب التبرعات للدعاية الانتخابية، بعد أن جمع المكتب الرئاسى للحزب تقارير حول رأى القواعد فى المحافظات بشأن التحالفات الانتخابية، فيما طالبت المجمعات الانتخابية بمراجعة كشوف المرشحين الذين تم اختيارهم نظرا لعدم اكتمالها مطابقة بالشروط التى حددها المكتب الرئاسى والهيئة العليا للحزب.
وكعادته، يواصل الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الدفاع عن حزبه، قائلا: «لم نسع للانضمام لأى تحالف سياسى من تلك التى يجرى تشكيلها الآن لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والنور هو أقوى الأحزاب الموجودة على الأرض حاليا، والحديث عن عزل التحالفات له تصريحات وهمية لأننا لم نعرض الانضمام من الأساس لأى تحالف».
