-قائد الحرس الجمهورى الأسبق: «القبة» أكثر اتساعًا وتأمينًا ويحتوى على مقر إقامة لأسرة الرئيس كشفت مصادر مطلعة ل «الصباح» عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لن يستمر طويلاً فى ممارسة مهامه الوظيفية من قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وأن هناك مشروعًا تجرى دراسته حالياً، لإنشاء مقر رئاسى جديد خارج القاهرة، وكذلك نقل مقر مجلس الوزراء من وسط القاهرة والاستفادة من مبانى الوزارات لتخفيف الضغط الأمنى والمرورى عن العاصمة. ونفت المصادر، أن تكون عمليات التجديد لقصر القبة، نابعة من نقل مقر الرئاسة إلى هناك، مؤكداً أن الأمر لم يتجاوز عمليات التحضير الطبيعية لحفل تنصيب السيسى، كما أن الاتحادية سيظل المقر الرسمى للحكم، مؤكدة أن أسرة الرئيس الجديد لم تنقل مقر إقامتها إلى قصر العروبة. ولفتت المصادر، إلى أن هناك خطة «رفع كفاءة» لجميع القصور الرئاسية، بعد أن شهدت تدهورًا شديدًا خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وقالت المصادر، إن أبناء وحاشية مرسى لم يعرفوا قيمة القصور التاريخية وكانوا يتعاملون معها كدوار كبير، ووصل الحال إلى «مص القصب» فى شرفات قصر القبة»- على حد قول المصادر. وقال قائد قوات الحرس الجمهورى، اللواء دكتور محمود خلف، إنه يتوقع ممارسة السيسى مهام عمله من قصر الاتحادية على الأقل خلال الأشهر الأولى من تولى السلطة، وذلك على الرغم من أن قصر القبة أكثر اتساعًا وتأمينًا، إضافة أنه يحتوى على مقر إقامة لأسرة الرئيس، مما يعنى عدم الاضطرار إلى قطع عدة كيلومترات بين مقر الإقامة والعمل وما يستلزمها من إجراءات تأمين معقدة. وكشف خلف، عن أن الرئيس الأسبق مبارك كان يفضل الاتحادية لقربه من منزله بالعروبة، مشيرا إلى أن القصر الرئاسى الذى يقع بمنطقة مصر الجديدة، غير مستغل بالكامل ويتكون أساسًا من صالونات استقبال وغرف إدارية صغيرة تشغل نحو 20% من مساحته الكلية، حيث إن تصميمه الأساسى كان كفندق. وتابع خلف، أن هناك 4 قصور رئاسية رئيسية تصلح كمقر للحكم من إجمالى 238 قصرًا فى جميع أنحاء الجمهورية، وهى «القبة وعابدين ورأس التين والمنتزه»، لافتاً إلى أن قصر القبة شاهد على استضافة أهم الرؤساء والملوك فى مصر، حيث أقام فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال زيارته الوحيدة لمصر، كما زاره الرئيس ميتران والعاهل السعودى فهد بن عبد العزيز. ودعا خلف إلى نقل مقر الرئاسة خارج القاهرة ليكون أسهل فى التأمين ويتجنب المشكلات المرورية للقصور الحالية، ويجب أن تتلوها خطوة نقل مقر الحكومة والوزارات.
