استعرضت مريم الخواجة القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين خاصة تلك التي وقعت بعد تقديم لجنة التحقيق البحرينية المستقلة توصياتها إلى الملك في نوفمبر 2011 ، مشيرة إلي استخدام أنماط جديدة من العنف ضد المتظاهرين مثل الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية وعمليات القتل خارج نطاق القانون– نتيجة الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع في المناطق السكنية – والمستمرة حتى الان. أشارت الخواجة خلال الندوة التي عقدت أمس الأول, علي هامش فعاليات الدورة العشرين لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حالياً في جنيف بسويسرا بعنوان "البحرين إصلاح القمع" ونظمها كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة محذرة من استخدام تلك التوصيات كدرع لحماية الحكومة البحرينية من الانتقادات وأن أحداً لم يسأل عن الجرائم الموثقة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة، مشيرة إلي اقتصار الأمر علي "محاكمات صورية" لبعض ضباط الشرطة من ذوي الرتب الأدنى لصرف الانتباه عن سياسة راسخة للإفلات من العقاب في المملكة. ومن جانبه ركز خالد إبراهيم نائب مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، على الاستهداف المتزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج، وفي البحرين تحديداً، مشيراً إلي العديد من أشكال التهديد المستخدمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنها التعذيب والتهديدات والاتهامات القانونية الملفقة المؤدية إلى أحكام بالسجن. وفي هذا الصدد أشار الحاضرون إلي شهادة كان قد أدلى بها المدافع البحريني عبدالهادي الخواجة، وصف فيها ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش الجنسي، والمحاكمة غير العادلة التي تعرض لها. الجدير بالذكر أن الخواجة الذي لازال محتجزا بالسجون البحرينية هو الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي مركز الخليج لحقوق الإنسان، وكذلك المدافع البحريني البارز نبيل رجب الرئيس الحالي لمركز البحرين، والمحتجز أيضاً بتهم ملفقة تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع. بينما لفت محمد المسقطي ,رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان, إلى استهداف الحكومة المرافق الطبية وطاقم العاملين بها، وهو ما دفع المتظاهرين إلى تجنب السعي للحصول على علاج طبي لإصاباتهم خوفاً من التعرض للاعتقال أو سوء المعاملة وتشمل الإصابات جروحًا بسبب أعيرة نارية، وآثار الغاز المسيل للدموع، وجروحًا نتيجة التعرض للضرب على أيدي قوات الأمن. وأضاف المسقطي: وثقت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان 480 حالة لأشخاص أصيبوا بجروح بسبب طلقات نارية، من بينهم 25 شخصاً تعرضوا للضرب وسوء المعاملة على يد قوات الأمن، بينما أصيب 15 شخصاً جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك في الفترة من يناير وحتى يونيو 2011 وقد تلقى 20٪ منهم فقط علاجاً في مستشفيات خاصة بمساعدة منظمات حقوق الإنسان، بينما تم علاج أغلبهم في المنازل . وأشار جيريمي سميث ممثل عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، إلي معضلة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى البحرين حيث نفى الوفد البحريني في جلسة الاستعراض وقوع انتهاكات، مثل اعتقال السجناء السياسيين وفرض قيود على وسائل الإعلام . ووجه سميث سؤالًا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان حول الازدواجية في المعايير والتي تعرقل طرح الوضع في البحرين أثناء دورات المجلس مستشهداً بالقصيدة التي ألفتها آيات القرمزي والتي تسببت في إلقاء القبض عليها، وربما تعرضها للتعذيب والتي جاء فيها: "اسأل الدول الأعضاء في هذا المجلس والمجتمع الدولي - ألا ترون الجماهير المحتشدة؟ " متى يحين الوقت المناسب كي تنظروا بعين الاعتبار إلى صراخ من يموتون طلباً لحريتهم؟ وقد شارك في اللقاء ما يقرب من 35 مشاركًا من المنظمات غير الحكومية ووفود الدول ووسائل الإعلام ومن بين الدول التي حضر ممثلوها النرويج وسويسرا وهولندا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا.
