تواجه الحكومة المصرية اختباراً اقتصادياً صعباً، فهى تختار حاليا بين حفاظها على معدلات الدين العام من الانفجار، والذى تجاوز حاجز 1.8 تريليون جنيه مصرى، وبين أحلام 85 مليون مصرى يقع 40% منهم تحت خط الفقر، تتلخص أحلامهم فى الحصول على فرصة عمل ودخل مناسب. أسامة صالح وزير الاستثمار قال فى تصريحات ل«الصباح» إن الحكومة الحالية طرحت خطة اقتصادية توسعية شاملة وخصصت لها جزءا كبيرا من الموازنة يتجاوز 60 مليار جنيه، كمخصصات للاستثمارات العامة فى الموازنة المصرية للعام المالى الحالى، هدفها الأساسى تسهيل إقامة مجموعة من المشروعات العملاقة وإتاحة الفرص التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التى تستوعب قدرا كبيرا من العمالة المصرية لخفض معدلات البطالة. تصريحات وزير الاستثمار تحاول تزيين الواقع الاقتصادى الصعب الذى تعيشه مصر حاليا، فى الوقت الذى انخفض فيه متوسط دخل الفرد المصرى إلى أقل من 3 آلاف دولار، ووصول الدين العام المصرى المحلى والخارجى إلى 1.8 تريليون جنيه، مما يعنى أن أحلام الفقراء أصبحت صعبة المنال فى ظل حكومة لديها رؤية مستقبلية مشوشة. على صعيد متصل، يواجه الاقتصاد مجموعة من التحديات، أبرزها تضخم معدلات البطالة التى وصلت لأول مرة فى مصر إلى 13%، وهو ما يحتاج إلى تضافر بين الحكومة والقطاع الخاص، فى ظل وصول نسبة الشباب فى المجتمع تحت سن الثلاثين عاماً إلى أكثر من 60%، لأن هذه الطاقة الهائلة من الشباب لا يمكن استيعابها إلا من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية. أوضح صالح أن حكومته تركز حاليا على المواطن المصرى البسيط لتخفيف العبء عن كاهله، من خلال إتاحة فرص عمل ملائمة وحصوله على دخل مناسب لطبيعة المعيشة، وتعمل على استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب فى مناخ الاستثمار، من خلال تحسين الأطر التشريعية الحالية، وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة. وعلى صعيد متصل أوضح «صالح» أن الوزارة انتهت من تأسيس 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة منذ ثورة 25 يناير، منها 6 آلاف شركة تم تأسيسها خلال عام 2013، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الخطيرة التى مرت بها مصر، مشيرا الي أن ذلك يعد مؤشرا كبيرا يعطى المستثمرين الأجانب الثقة فى الاقتصاد المصرى بمجرد الانتهاء من خارطة الطريق.
