انتهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، هذا الأسبوع، من وضع اللمسات الأخيرة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومى 14 و15 يناير الحالى، فيما يتم فتح لجان التصويت للمصريين المقيمين بالخارج خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية فى كل دولة. وحذرت اللجنة فى بيان لها مؤخرا من إجراء أى دعاية بأى وسيلة فى محيط 200 متر خارج لجان التصويت، سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو باستخدام مكبرات الصوت أو أى وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين سواء ب«نعم» أو «لا». وفى مسعى منها لإشراك المصريين فى الاستفتاء على مشروع الدستور، وإحباط الدعوات المنادية بمقاطعة التصويت، طالبت اللجنة بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته. ويقول مصدر قضائى ل«الصباح» إن اللجنة اتفقت مع رؤساء المحاكم الابتدائية على قيام القضاة بتحرير محاضر ضد أى شخص يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعهم من أداء العمل المنوط بهم أو إكراههم على أدائه، تمهيدًا لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تقضى بسجن الجانى مدة لا تزيد على 5 سنوات. ويوضح المصدر أن القانون ينص على حبس كل من يستعمل القوة أو العنف لمنع شخص من إبداء رأيه فى الاستفتاء على الدستور مدة لا تقل عن سنة، مشيرا إلى أن الحبس 3 أشهر هو عقوبة استخدام شعارات دينية فى الاستفتاء على الدستور. وقال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة ل«الصباح» إن التصويت فى الاستفتاء على الدستور سيكون فى اللجنة الفرعية المخصصة له وفقًا لمحل الإقامة الثابت فى بطاقة الرقم القومى موضحا أن المادة 11 من القانون رقم 73 لسنة 1956 حددت للمواطن الاقتراع فى محل إقامته الثابت فى الرقم القومى فقط، وأنه لا صحة لما نشرته إحدى الصحف عن إمكانية التصويت فى أى لجنة انتخابية. وكشف مختار أن «العليا للانتخابات» لاتزال تفحص أوراق نحو 21 ألف متابع تقدموا بطلبات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن اللجنة أبلغت وزارة الخارجية بالخطوات الخاصة لتصويت المصريين بالخارج والتى تتضمن قيام الناخب بالدخول على موقع اللجنة على الإنترنت وإدخال الرقم القومى الخاص به ورقم التسجيل، ثم طباعة بطاقة تعليمات التصويت ووثيقة إثبات الشخصية، والتوجه بالوثائق المطبوعة لإتمام عملية التصويت فى اللجنة المخصصة له. ويضيف المتحدث باسم اللجنة أن خطوات التصويت تشمل قيام رئيس اللجنة الفرعية بالبعثات فى الخارج بإعطاء الناخب بطاقة الرأى الذى يقوم بدوره بالتوجه إلى المكان المخصص للتصويت السرى وإبداء رأيه بالتأشير على البطاقة، ثم يقوم الناخب بتسليم بطاقة تعليمات التصويت ووثيقة إثبات الشخصية الخاصين به لعضو اللجنة الفرعية الذى يتولى- بدوره- إثبات حضور الناخب من خلال برنامج الكشف الإلكترونى للناخبين أو التوقيع مقابل اسم الناخب فى كشف الناخبين بالمقر ذاته. وبعد ذلك يغادر الناخب مقر التصويت فور الانتهاء من إبداء الرأى واستلام وثيقة إثبات الشخصية. ومن جانبها، بدأت القوى الثورية والتيارات المدنية فى حشد أنصارها للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، ولم يكتف التيار المدنى بدخول معركة الاستفتاء على الدستور بالدعاية فقط بل أعلنت أحزاب «جبهة الإنقاذ الوطنى» الحشد للتصويت ب«نعم» من أجل مواجهة مخطط جماعة الإخوان التى تستعد لشن حملة قوية ضد الدستور لإفشاله بالمظاهرات و«قوافل المقاطعة» التى نجحت بالفعل فى استقطاب بعض التيارات ضد الدستور الجديد. تتضمن الحملة المدعومة من قبل الإخوان تدشين «قوافل دعوية» فى القرى والمدن وداخل الجامعات، للحديث عن عدم جدوى الدستور الجديد، وأنه جاء فى ظل ما يسمى «الانقلاب العسكرى». وفى المقابل، قررت الأحزاب المدنية تشكيل غرف عمليات لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور وتلقى الشكاوى ضد إجراءات الاستفتاء على الدستور ورصد أى انتهاكات، حيث تعتمد الأحزاب على أعضائها فى المحافظات ومقراتها وأماناتها فى رصد هذه الانتهاكات إن وجدت. ويقول فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب سيشكل غرف عمليات لمتابعة الشكاوى والانتهاكات فى مختلف المحافظات ومراقبة سير الاقتراع فى عملية الاستفتاء، وستتم الاستعانة بعدد من المحامين لتحرير محاضر ضد من يرتكبون أى انتهاكات محتملة، مشيرا إلى أن أحزاب «جبهة الإنقاذ» ستبحث تشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب المختلفة، ومطالبا الشرطة بمواجهة أى أحداث عنف محتملة بكل حزم. ويؤكد «بدراوى» ل«الصباح» أن حزب الوفد لديه لجنة انتخابات دائمة، وهى المسئولة عن تنظيم لجان الحزب بالمحافظات بهدف الحشد ليوم الاستفتاء، وأنه تم إنشاء «كول سنتر» لاستقبال شكاوى المواطنين ومواجهة الصعوبات التى قد تصادف المواطنين مثل عدم وجود أسمائهم فى كشوف الناخبين، وعدم تمكنهم من الوصول للجنة. وفى سياق متصل، يوضح شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أنه يجرى حاليا تجهيز غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا من أجل متابعة يوم الاستفتاء على الدستور وتلقى شكاوى المواطنين. ويلفت وجيه إلى أن الحزب يحاول الحصول على تصاريح مراقبة من خلال أعضائه العاملين فى منظمات المجتمع المدنى، ويقوم حاليا بطبع نشرات صغيرة فيها مميزات الدستور لتوزيعها على العمال والفلاحين من خلال المؤتمرات التى ينظمها فى القرى والنجوع بكل محافظات مصر. ومن جهته، يؤكد عمرو موسى، رئيس «لجنة الخمسين»، أن «الدستور الجديد سيُحدث فرقا فى حياة المصريين لأنه تعامل مع كل المشاكل والمصالح» موضحا ل«الصباح» أن «هذا الدستور تناول بقوة الحريات والحقوق والمصالح لكل الطوائف الأساسية للشعب ويلزم الدولة بخطوات معينة أو خطط معينة للتعامل مع كل المتغيرات الموجودة فى المجتمع المصرى الآن». أما الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب «الوفد» وعضو «لجنة الخمسين»، فيرى أنه «قد تكون هناك نقاط محل خلاف فى الدستور الجديد، لكن فى النهاية لابد من النظر له برؤية مجتمعية وليست فئوية، لأن الدستور ينبغى أن يكون معبرا عن أوسع طيف ممكن»، مشيرا إلى أن ما توصلت إليه «لجنة الخمسين» حتى الآن من صياغات يعتبر «جيدا»، و«أفضل بالتأكيد مما كان موجوداً فى دستور الإخوان الصادر عام 2012». وأخيرا يقول محمد شبانة، عضو مجلس الشعب السابق والعضو فى جبهة «الإنقاذ الوطنى»، «إن الحشد للاستفتاء على الدستور الجديد بمثابة استفتاء على خارطة الطريق، بل على المرحلة الانتقالية برمتها، وجميع ما تخللها من إجراءات عقب ثورة 30 يونيو»، معتبرا أن «أى حملة إعلامية ما دامت لا تخالف القانون ولا تحمل شعارات دينية أو طائفية، أو دعوى تحريض ضد أى مواطن، أو ضد أى فصيل سياسى، أو اجتماعى فهى مشروعة ولا خلاف فى ذلك».
