أحال المستشار حامد عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، 15 قاضيا للتحقيق بتهم العمل بالسياسة، بينهم المستشار محمود مكى نائب الرئيس المعزول، وشقيقه المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و7 من أعضاء اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة ممن شاركوا فى مظاهرات 30 يونيو بميدان التحرير، بعد تبادل الاتهامات والبلاغات بين اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، وحركة قضاة من أجل مصر المعروفة ب«قضاة رابعة»، الذين شاركوا فى اعتصام رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المعزول. فبعد أن قدمت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالرازق، بلاغات ضد حركة «قضاة من أجل مصر» تتهمهم بالانضمام لاعتصام مسلح والتورط فى مقتل العديد من الشباب والأطفال والنساء، والتى على إثرها وغيرها من الشكاوى أحيل «قضاة رابعة» ال75 للقضاء التأديبى بلجنة الصلاحية، والتى قضت بعزل أحدهم ومنع الباقين من السفر، ومن المقرر إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة التورط فى مقتل العديد باعتصام ميدان رابعة العدوية. قدم أعضاء من حركة «قضاة من أجل مصر» برئاسة المستشار وليد شرابى، بلاغا للمجلس الأعلى للقضاء ضد «7» من أعضاء اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة والنيابة العامة، تفيد بمشاركتهم الشعب فى ثورة 30 يونيو بميدان التحرير. وكشف أحد القضاة المحالين للتحقيق بتهمة الانضمام لتظاهرات 30 يونيو بميدان التحرير، أن حركة «قضاة من أجل مصر» برئاسة المستشار وليد شرابى تقدمت ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء، يتهم 7 قضاة على رأسهم المستشار محمد عبدالرازق المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة، والمستشار رواد حما رئيس اللجنة، والمستشار أحمد الفقى رئيس محكمة استئناف القاهرة، و4 آخرون بالاشتغال بالسياسة. وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المستشار حامد عبدالله رئيس المجلس الأعلى للقضاء أرسل على الفور خطابا لوزارة العدل يطالب بانتداب قاض للتحقيق مع القضاة السبعة فى واقعة انضمامهم لتظاهرات 30 يوينو ضد جماعة الإخوان. وأضاف أن المستشار هشام سرايا، قاضى التحقيق المنتدب من وازرة العدل، استدعى القضاة السبعة فى دار القضاء العالى ووجه لهم تهم الانضمام لتظاهرات 30 يونيو بميدان التحرير، وطالبهم بتقديم مذكرات توضح موقفهم، وأن المتهمين ردوا على الاتهامات بأنهم شاركوا الشعب فرحته بالانتصار، وأن ميدان التحرير رمز للشعب المصرى بشكل عام على خلاف ميدان رابعة العدوية المعروف بأنه رمز لجماعة الإخوان، ما يعنى براءتهم من تهمة الانضمام لفصيل سياسى. فيما اتهم مصدر آخر من بين القضاة السبعة المحالين للتحقيق، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حامد عبدالله بالانتماء لجماعة الإخوان، وأن شقيقه يدعى محمد عاطف عبدالله وهو معتقل فى قضية تتعلق بجماعة الإخوان عام 1986، كما أن ابن شقيقته متزوج من نجلة القيادى الإخوانى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى المنحل. وكان المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» المحسوبة على جماعة الإخوان، أصدر قرارا بمنع سفر كل من المستشار محمود مكى، نائب الرئيس المعزول، وشقيقه المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، والمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس لجنة إعداد دستور 2012، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والمستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، من السفر، لخطورة هؤلاء القضاة المنتمين للجماعة على البلاد، بعد تردد أنباء عن استعدادهم للسفر خارج مصر لزعم أن ثورة 30 يونيو «انقلاب عسكرى» ولتشويه صورة الجيش المصرى بالخارج. وحصلت «الصباح» على نص التهم المنسوبة لهؤلاء القضاة ال8 بتأسيس جماعة «قضاة من أجل مصر»، والتى ثبت من خلال التحريات أنها نشأت خصيصا لهدم القضاء المصرى والعمل على أخونتها، وتلقى دعم مادى لتنفيذ هذا المخطط، حيث بدأ الأمر بارتداء ثوب «تيار الاستقلال» والذى من خلاله تم تجنيد أكبر عدد من شباب القضاة ووكلاء النيابة وبعدها السيطرة على جميع الانتخابات التى ستشهدها البلاد من برلمانية ورئاسية. كما وُجهت إليهم تهم التداخل فى أعمال وظيفية أثناء انتخابات الرئاسة الماضية، حين أعلنوا نجاح محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة قبل إعلان نتيجة الانتخابات رسميا، لإحراج اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى تورط أعضاء من مجلس الدولة مثل المستشار محمد فرحات معهم. من جانبه، قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، إنه تلقى إعلان صباح الأحد الماضى، لم يتضمن منعه من السفر، موضحا أنه علم بقرار المنع من خلال المدخلات الهاتفية على القنوات الفضائية. وأضاف فى تصريح خاص ل«الصباح» أنه لم يعرف أسباب استدعائه للتحقيق حتى كتابة هذه السطور، مشيرا إلى أنه أجرى بعض المكالمات الهاتفية مع الزملاء السبعة المتهمين للتشاور معهم، وللوصول إلى إجراء قانونى جيد للخروج من تلك الأزمة، قائلا: أنا مطمئن لأننى لم ارتكب أى خطأ، أو أننى قد فعلت ما أخجل منه. فيما أعلن عدد من القضاة ملاحقتهم للمستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، قضائيا وقدموا بلاغات ضده للنائب العام المستشار هشام بركات، يتهمونه بارتكاب خطأ لا يقع فيه قاض ومنها وصف انحياز الجيش المصرى والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى لإرادة الشعب فى ثورة 30 يونيو ب«الانقلاب العسكرى» والتوقيع على بيان «قضاة رابعة». وقالت مصادر قضائية: إن عصام دربالة، شقيق المستشار ناجى دربالة، نفذ محاولة لاغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وكان نائب رئيس محكمة النقض حينها اجتاز مرحلة اختبارات التعيين فى النيابة العامة، وأصبحت التهمة لاحقة على التعيين. وكشفت المصادر أن قانون السلطة القضائية يتيح ل«دربالة» تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد مرور 8 سنوات على تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض. وأضافت أن «دربالة» شارك فى العديد من المؤتمرات الخاصة بجماعة الإخوان، ومنها مؤتمر بمحافظة مرسى مطروح فى 19 ديسمبر من العام الماضى، مع القيادى الإخوانى حمدى حسن، دون ضرورة يقتضيها منصبه باللجنة التأسيسية للدستور، الأمر الذى أعطى انطباعا بانحيازه لتلك التيارات التى عادت الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه صاحب أكبر خلية إخوانية تضم 200 قاض ينتمون إلى جماعة الإخوان.
