علمت «الصباح» من مصادر مطلعة داخل اللجنة الحكومية لإدارة أموال الإخوان، تطبيقاً لحكم القضاء، أن قيادات فى جماعة الإخوان قامت بشراء واستئجار مساحات من الأراضى الزراعية فى السودان خلال وجودها فى الحكم، وإدارة عدة شركات زراعية وشركات لتدوير المخلفات الزراعية من خلال اقتسام الأرباح مع إخوان السودان، مقابل تنازل الإخوان عن إثارة ملف حلايب وشلاتين المتنازع عليها، واعتبارها أراضى سودانية. وكانت ضجة كبرى قد حدثت عندما نشرت صحيفة «الحرية والعدالة» الموالية للجماعة قبل 30 يونيو خريطة جغرافية لمصر دون «حلايب وشلاتين»، وباعتبارها ضمن حدود السودان، وأكد تصريح نائب الرئيس السودانى عمر البشير لوسائل إعلام سابقا أن الرئيس المعزول محمد مرسى وعدهم بأن تكون المنطقة ملكا للسودان، ولكن سرعان ما نفت الرئاسة فى عهد «مرسى» هذه التصريحات واعتبرت أن حكومة السودان تطلق شائعات. وتعود قصة حلايب وشلاتين إلى فتوحات محمد على الكبير، عندما فتح السودان فى عام 1820م، ووصل نفوذه جنوبا ومن بعده ابنه إسماعيل إلى الصومال، وإلى الحدود الجنوبية الحالية للسودان، واستمرت مصر فى بسط نفوذها على السودان، حتى بعد تقليص القوى العظمى لنفوذها فى اتفاقية لندن عام 1840م، لكن الدولة العثمانية منحته وفقا لفرمان 13 فبراير 1841م حق ممارسة السيادة الفعلية على السودان. ولكن بعد احتلال بريطانيا مصر عام 1882 أجبرت بريطانيا مصر عام 1885 على إخلاء السودان بعد نشوب الثورة المهدية فى عام 1883، ورغبة من بريطانيا فى الاستئثار بحكم السودان، وفصله عن مصر، لجأت بريطانيا إلى عقد اتفاق ثنائى مع مصر فى 19 يناير 1899 بمقتضاه تم الاتفاق على رسم الحد الفاصل بين مصر والسودان. ونصت المادة الأولى من هذا الاتفاق على وضع مثلث حلايب وشلاتين الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالا، تحت الإدارة السودانية، وذلك لوجود بعض أفراد قبائل البشارية السودانية بها، ومنعا لأى لبس، أشار القرار الإدارى الذى أصدره وزير الداخلية المصرى وقتها فى مادته الثانية إلى أن المنطقة التى شملها التعديل تقع ضمن أراض مصرية. وظهر الخلاف فى فترات متقطعة بين الحكومتين، لكن سرعان ما كان يغلق لخصوصية العلاقات المصرية السودانية، وكان أبرز مواقعه فى 1954 عندما أرسل الزعيم عبد الناصر قوات الجيش ليؤكد أن حلايب أرض مصرية فى مقابل محاولات سودانية لضم المثلث للمقاطعات الانتخابية السودانية. الأزمة تجددت فى 1992 عندما وقع السودان اتفاقا مع شركة كندية لاستخراج البترول فى حلايب، وقامت كتيبة سودانية بعبور خط الحدود 22 عرضا، وطردت قوة حرس الحدود المصرية ورفعت علمها على حلايب. وسارع الرئيس مبارك بإرسال قوات الجيش لاسترجاع السيادة المصرية وطرد الشركة الكندية.
