الضربة التى أصابت الإخوان فى 30 يونيو جعلت التنظيم كله يترنح.. لهذا يحاول الآن جمع شتات نفسه وإعادة هيكلة قواته حول العالم. آخر ما توصلت إليه جماعة الإخوان المسلمين كحلول للخروج من الأزمات التى تتوالى على الجماعة هى تشكيل ما يعرف ب«مجلس الأمن الإخوانى» يتولى إدارة الجماعة، واختيار أمين عام جديد للتنظيم العالمى، وذلك خلال الاجتماع الأخير للتنظيم العالمى فى لاهور.. آملين أن يكون مجلس الأمن والأمين العام الجديد البديل المناسب لقيادة التنظيم فى المرحلة الحالية وفى المستقبل إلى أن تتضح الأمور. الأزمات المتوالية أدت إلى شق الصف الواحد وخلق جبهات داخل التنظيم الإخوانى على المستوى المحلى داخل مصر، فهناك جبهة «طلائع الإخوان» ويتزعمها عبداللطيف غلوش، مسئول الإخوان بالشرقية، ومعه مسعود السبحى، وتضم كل الأعضاء الموالين لفريق «القطبيين» وهدفها الرئيسى الدفاع عن خيرت الشاطر وبديع وعزت. وهناك أيضا جبهة «أحرار الإخوان»، ويقودها مجموعة من شباب التنظيم بالتعاون مع قيادات منشقة أخرى ترفض ما فعله أتباع سيد قطب فى جماعة البنا. وأيضا جبهة «الفرقان» ويقودها فى الخفاء رجل الأعمال يوسف ندا وفى العلن أحمد رمضان، وهو قيادى إخوانى هارب فى لندن، ويعاونه فى مصر مجموعة من الشباب العاملين بالتنظيم. كل جبهة من الجبهات تسعى للانفراد بالسيطرة على التنظيم والاستيلاء على موارده المالية. الانشقاقات لم تقتصر على المستوى المحلى داخل مصر، بل طالت التنظيم الدولى، بعد أن أرسل الليبى سليمان عبدالقادر، المراقب العام لإخوان ليبيا (مقيم بزيورخ ورئيس رابطة مسلمى سويسرا)، رسالة إلى التنظيم الدولى تفيد انشقاق كثير من مقاتلى «غرفة ثوار ليبيا»، والتى كانت جزءا من إخوان ليبيا، مستغلين حالة الضعف التى يعانى منها التنظيم الأم فى مصر -والذى كان قديماً مركز القوة لباقى الدول– مما خلق حالة من التمرد والعصيان من قبل القاعدة الإخوانية تجاه القيادات، سببها الضبابية وعدم وضوح الرؤية. الانشقاقات المتتالية ترجمت فى الشارع إلى أن التنظيم فقد قدرته على الحشد، فكان الحل هو انتقال صلاحية اتخاذ القرار من مكتب الإرشاد إلى ما يعرف ب«مجلس الأمن الإخوانى»، وهو الكيان المنوط به قيادة التنظيم فى المستقبل. «الصباح» تمكنت من رصد تفاصيل استحداث ما يسمى ب«مجلس الأمن الإخوانى»، وتسمية أمين عام جديد له. أسباب نشأة مجلس الأمن الإخوانى القيادى السابق بالجماعة ثروت الخرباوى كشف لنا عن إقرار مجموعة من التوصيات المنوط بها إخراج الجماعة من أزمتها الحالية، وقال: «فى الهيكل الجديد للتنظيم الدولى سيكون مرشد مصر مجرد منصب شرفى، إضافة إلى تشكيل هيئة تتكون من 5 أشخاص برئاسة الأمين العام وتتولى إدارة التنظيم لمدة 3 سنوات، وقد تم اختيار الماليزى عبدالهادى أوانج (رئيس الحزب الإسلامى الماليزى) أميناً عاماً للتنظيم خلفا لإبراهيم منير، القيادى بمكتب الإرشاد الدولى والمقيم حاليا فى لندن، نظرا لتمتع أوانج بمهارات الإدارة والتنظيم وخبرة فى التواصل مع كل الأطراف بشكل يتيح للجماعة أن تعود للحياة مرة أخرى، كما تتردد أنباء عن نقل مقر التنظيم الدولى من لندن إلى ماليزيا لحين انتهاء مدة ولاية رئيسه الماليزى. وفى نفس السياق صرح عضو مكتب الإرشاد السابق عبدالستار المليجى بأن ما تم الاتفاق عليه من بنود سيصبح سارى المفعول بمجرد إخطار المراقبين الإخوان حول العالم، سواء من حيث إقرار مجلس جديد لقيادة التنظيم محلياً وعالمياً أو اختيار أمين عام جديد. المليجى أرجع تنحية إبراهيم منير عن منصب أمين عام التنظيم لعدة أسباب، أولها هناك حالة من الغليان التى أصابت مراقبى الإخوان حول العالم نتيجة للحال المتردى الذى وصل إليها التنظيم بسبب تصرفات قيادات الإخوان داخل مصر، وبالتالى كان لابد من نقل المنصب من شخص مصرى إلى آخر يستطيع الخروج بالجماعة من أزمتها الكبيرة حتى لا يزيد السقوط على الحد المعقول، إضافة إلى أن منير ليس له علاقات طيبة مع باقى المراقبين حول العالم بل يكتفى بعلاقاته مع مجموعة القطبين ورفقاء السجون والمعتقلات، وبالتالى لن يسانده أحد إذا ما تم تنحيته عن منصبه، بالإضافة إلى أن ثقافته لا تعينه على إدارة الأمور بشكل ناجح ولاسيما الأزمات والصفعات التى تستقبلها الجماعة يومياً وهى كفيلة بإزاحة أى قيادة عن منصبه). الحل الماليزى ولد الأمين العام الجديد لتنظيم الإخوان فى ماليزيا عام 1947 فى ترنجانو، وبدأت علاقته بالإخوان عام 1975 أثناء تحصيله العلم فى جامعة الأزهر، حيث حصل على ماجستير فى السياسة الشرعية، ووقتها التقى مختار الهضيبى الذى كان مسئول التواصل مع طلبة الأزهر الأجانب بهدف نشر الفكر الإخوانى على مستوى العالم. مختار الهضيبى كان أحد أعضاء جماعة القطبيين، والتى كانت وقتها قد بدأت فى الخروج من المعتقلات والسجون لممارسة نشاطها من جديد بعد نكبة الستينيات، فتأثر أوانج بالفكر الإخوانى وانضم للجماعة بشكل رسمى، وأصبح المسئول عن تنمية الموارد البشرية لتنظيم الإخوان داخل ولاية ترنجانو. بعد عودته إلى ماليزيا بعد الانتهاء من دراسته بالقاهرة صار هدف أوانج هو زيادة عدد أعضاء التنظيم فى ماليزيا ومعاونة باقى أعضاء التنظيم فى نشر الفكر الإخوانى هناك، وقد سبقه فى الانضمام مجموعة من مشايخ ماليزيا كالشيخ برهان الدين محمد وغيره من مؤسسى الحزب الإسلامى الماليزى، ومؤخرا زار أوانج مصر بعد نجاح الرئيس المعزول فى الانتخابات، عندما حيث جاء على رأس الوفد الماليزى الذى زار مكتب الإرشاد لمقابلة المرشد العام قبيل انهيار حكم الإخوان. مجلس الأمن الإخوانى يتألف المجلس من غرفتين؛ إحداهما إدارية ومهمتها تولى الشئون الإدارية الداخلية للتنظيم محليا وعالميا وإصدار التعليمات والتوصيات، ولا يتم تغييرها إلا بعد ثلاث سنوات من انتخابها، الذى يتم بواسطة 72 مراقبا دوليا إخوانيا، وينظم عملها مجموعة من اللوائح الداخلية الملزمة التى لا تقبل النقاش أو الجدال، وقد تم وضعها بواسطة كبار القيادات الإخوانية على مستوى العالم. من بين اللوائح المتبعة ألا يتدخل المرشد العام فى أعمال مجلس الأمن، كما أن صلاحيات المجلس تمنحه حق الموافقة أو الرفض لأى مشروع استثمارى يخص الجماعة، والتحكم أيضاً فى أصول الجماعة المالية بالشكل الذى يعود بالنفع على التنظيم، ولا تتم الموافقة على أى قرار إلا بعد موافقة أربعة أعضاء على الأقل من بين الستة أعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيس. مجلس الأمن الإخوانى الجديد يتكون من 6 أعضاء وهم: عبدالهادى أوانج الأمين العام للتنظيم العالمى، وراشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية والمفكر الإسلامى والقيادة الإخوانية التونسية، وهمام سعيد مراقب الإخوان بالأردن (مدير مركز دراسات السنة النبوية الشريفة بعمان والحاصل على دكتوراه فى الحديث من كلية أصول الدين بالأزهر)، وعلى جاويش مراقب الإخوان بالسودان (خريج كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم، ويعمل فى مجال التجارة بالسوق العربى بالسودان)، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد، وإبراهيم منير الأمين العام السابق للتنظيم العالمى. أما عن الغرفة الأخرى لمجلس الأمن الإخوانى فهى الغرفة التنفيذية، وتتكون من 20 عضوا ويترأسهم بشكل مؤقت جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد، وهانى الديب القيادى الإخوانى والقائم بأعمال الجماعة فى لندن، ولم يتم الانتهاء من اختيار جميع أعضائها. الغرفة التفيذية المنوط بها نقل التعليمات والتكليفات إلى القاعدة الإخوانية المنوط بها الشق الإجرائى فى الشارع، إضافة إلى مهمتها فى كتابة التقارير عن الأوضاع المالية والأمنية التى تواجه التنظيم، بالتعاون مع لجنتين يتم تشكيلهما إحداهما للشئون المالية، وتضم الخبراء الاقتصاديين الموجودين داخل التنظيم، وأخرى أمنية وتضم مجموعة من أعضاء قسم الوحدات كضباط جيش وشرطة سابقين للاستفادة من خبراتهم الأمنية فى مواجهة قوات الأمن والجيش وقت المظاهرات. «الصباح» حصلت على هذه المعلومات الدقيقة بمساعدة مصدر مقرب من التنظيم الدولى الإخوان المسلمين، والذى صرح لنا بأن التنظيم يعتمد على استراتيجية جديدة ومعقدة للغاية، الهدف منها إعادة ترتيب أوراق الجماعة بعد أن تشتت وانقسمت على نفسها وخسرت كل الأرضية التى كانت لها فى الشارع المصرى خصوصا والعربى عموما، لهذا شعرت الكوادر الإخوانية بضرورة احتواء الصراعات الداخلية بين الجبهات المختلفة مع محاولة لكسب ود الحركات والتنظيمات الإرهابية. التوحيد والتمكين والحصاد تأتى مهام مجلس الأمن الإخوانى على شكل مجموعة من الخطط تم رسمها واختيار أسماء لها تتناسب مع أهدافها، فخطة «التوحيد» تهتم بعقد المؤتمرات الدولية والمحلية لإعادة الثقة بين الإخوان وشعوب دول الربيع العربى، فهذا على رأس جدول أعمال عبدالهادى أوانج، وتعتمد على الوجوه الجديدة وغير المعلن ميولها الإخوانية، كبعض رموز المعارضة التى خاضت معارك سابقة مع تنظيم الإخوان وبعض المشايخ الذين هاجموا الجماعة فى السابق، إضافة إلى خطة «تمكين» وتقوم على إنشاء محطات فضائية بأموال إخوانية وبأسماء أشخاص من خارج التنظيم، ومعها مجموعة من منظمات المجتمع المدنى لاستخدامها فى الضغط الدولى على الحكومات العربية. فى الناحية المالية يعتمد المجلس على خطة «الحصاد» لتأمين الصناديق الاستثمارية لتنظيم الإخوان، وهى عبارة عن حماية الأصول والودائع التى تمتلكها جماعة الإخوان فى بنوك أوروبا دون المساس بها، بعد أن تم سحب مبالغ كبيرة لدعم اعتصامات الإخوان فى مصر، وبالتالى كان لابد من تنمية موارد الجماعة المالية وإدارة مشروعاتها الاقتصادية على مستوى 72 دولة بها تكتلات إخوانية بمعاونة لجنة الخبراء الاقتصاديين والمراكز الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان فى أوروبا. العائد المادى من هذه المشاريع سيتم الاستفادة منه فى عمل الصفقات مع الأحزاب الليبرالية والمعارضة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر على قوائم مشتركة، والتواصل مع الحكومات والمسئولين من خلف الستار وجمع المعلومات عن جميع مؤسسات الدولة المصرية عن طريق الخلايا النائمة للتنظيم والتى تم زرعها خلال فترة حكم الإخوان. الحزب الإسلامى الماليزى الحزب الإسلامى الماليزى هو الفرع الرسمى لجماعة الإخوان بدولة ماليزيا، وهو حاليا يحكم 7 ولايات ماليزية بعد أن قدم له الدعم المالى من قبل التنظيم العالمى للإخوان المسلمين. عبدالهادى أوانج يترأس إحدى هذه الولايات وهى ولاية ترنجانو، إضافة إلى أن رئاسته للحزب الإسلامى، وهو صاحب فكرة إنشاء هيئة أو مجلس خاص لإدارة تنظيم الإخوان خلال الفترة الحالية التى يعانى فيها التنظيم من ندرة القيادات، فبعضها هارب والباقى مسجون، حيث تم طرح الفكرة خلال الاجتماع الأخير للتنظيم العالمى فى لاهور ولم يتطرق إليها أحد إلا بعد حدوث تصدعات فى جسد التنظيم تكاد تعصف به إلى الأبد. اجتماع 17 نوفمبر من جانبه، دعا همام سعيد، المراقب العام لإخوان الأردن وعضو المجلس، مجلس الأمن الإخوانى وأعضائه إلى حضور اجتماع تحت رعايته فى الأردن لمناقشة بعض الأمور الطارئة، تمهيداً لتطبيق خطة «19 نوفمبر» ومن المقرر عقدة تحت مسمى «حركات الإسلام السياسى التحديات والآفاق «ومن المقرر حضور كل من عبدالهادى أوانج أمين عام التنظيم الدولى الجديد، وإبراهيم منير الأمين العام السابق، وعلى جاويش مراقب الإخوان بالسودان، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد وعضو مجلس الأمن، وراشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسى، وعضو مجلس الأمن الإخوانى، وأسامة حمدان عضو المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، ومحمد عبد الله اليدومى من حزب التجمع اليمنى للإصلاح، ومحمد صوان رئيس حزب البناء والتنمية فى ليبيا، وطاهر المصرى رئيس الوزراء الأردنى الأسبق، وحمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامى الأردن.. إلى جانب العشرات من السياسيين والأكاديميين من كل من الأردن السودان المغرب فلسطينتونسالعراق ليبيا مصر اليمن الكويتسورياموريتانيالبنانالجزائر. من المفترض خلال المؤتمر التمويه بمناقشة مجموعة من النقاط بشكل علنى للفت الأنظار بعيداً عن الهدف الأساسى من الاجتماع، ومن بين هذه النقاط الخداعية بحث سبل التعاون بين الحركات الإسلامية داخل دول الربيع العربى بالشكل الذى يعود بالنفع على الوطن «العربى الكبير» وهو المسمى الجديد الذى يستخدمه تنظيم الإخوان بعد القضاء على حكمهم داخل مصر حسب وصف مصدر مقرب من التنظيم. أما النقاط الأساسية التى عقد على أساسها المؤتمر فهى بحث سبل وآليات تنفيذ خطة «19 نوفمبر». محمد محمود الإخوانى مصدر مقرب من التنظيم الدولى سرب لنا أهم ملامح الخطة المزمع مناقشتها فى الأردن لأحداث محمد محمود، وقال: «خلال الفترة الماضية كانت هناك مجموعة من الصفقات يتم عقدها عن طريق قيادات الصف الثانى للجماعة مع شباب الأولتراس وبعض الحركات الثورية كحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وبعض النشطاء السياسيين والمثقفين.. بعد تشكيل مجلس الأمن كان لابد من الاستفادة من هذه الصفقات التى كلفت خزانة الجماعة الكثير من الأموال، وبالتالى كان لابد من إيجاد المناسبة التى من الممكن أن يجتمع فيها الإخوان وكل هذه الحركات الثورية فلم يجدوا إلا 19 نوفمبر وهى ذكرى أحداث محمد محمود، حيث من المقرر دخول شباب الإخوان والحركات الثورية فى اشتباكات مع وزارة الداخلية» الخطة الإخوانية هدفها الترويج فى الإعلام الخارجى بصور هذه الاصطدامات لإضعاف موقف الحكومة المصرية، وهو أول هدف على الأجندة السرية لمجلس الأمن الإخوانى.
