محمد الإشعابي- أيمن حسن تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم و منفذ السلوم من ضبط قائد سيارة وبحوزته 25 طن كابلات ألومنيوم خاصة بتيار الضغط العالى بالإضافة الي ضبط 2,750 طن خردة النحاس و 3750 علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر و 2 أفريقى الجنسية فى محاولة التسلل. حيث تمكنت قوة نقطة التفتيش الأمنى بكمين الروس من ضبط قائد سيارة وبحوزته 25 طن كابلات ألومنيوم خاصة بتيار الضغط العالى عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية. حيث انه أثناء قيام الخدمة المعينة بنقطة التفتيش الأمنية بكمين الروس بدائرة مركز شرطة الفيوم باستيقاف السيارة رقم ب أ ج 1652 " نقل " قام قائدها بالهرب من الكمين أثناء محاولة استيقافه .. على الفور قامت قوة الكمين وخدمات تأمين الطريق الغربى بمطاردة السيارة حتى قام قائدها بإطلاق بعض الأعيرة النارية على القوة مما أدى إلى قيام القوة بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية.. حيث تمكنت القوات من ضبط السيارة وقائدها ويدعى محمود . ع . ع " سن 26 سائق " ومقيم بدائرة أبوحمص بالبحيرة .. وبتفتيشه لم يتم العثور على شيء وقرر تخلصه من السلاح الذى كان بحوزته " مسدس " بالمنطقة الجبلية أثناء سيره . بتفتيش السيارة تبين أنها محمله بكمية من كابلات الألومنيوم الخاصة بتيار الضغط العالى تزن 25 طنًا.. وبمناقشته قرر سرقتها من منطقة محولات السد العالى بأسوان وأنه كان فى اتجاهه لمدينة أبوحمص للتصرف فيها. كما تمكنت إدارة البحث الجنائى بمنفذ السلوم البرى من ضبط مايلى: عدد 3 اطنان من خردة النحاس المحظور دخولها البلاد مخبأة أسفل عبوات من الدقيق محملة على السيارتين رقمى ( ج ي ي 5967 ) قيادة راضى .ي . ر – سائق ومقيم السلوم مطروح – ج ي ي 8432 ، و قيادة سعد . ص . م – سائق ومقيم مطروح ) حال وصولهما للبلاد عبر المنفذ قادمين من ليبيا ، بالاضافة لعدد ( 3750 ) علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر , تخلى عنها أحد الركاب القادمين للبلاد عبر المنفذ خشية ضبطها بحوزته وهى من السلع المحظور دخولها البلاد ، كما قامت بضبط السيارة رقم ( ج و ق 6294 ) قيادة مفتاح . ع . ع – مواليد 1980 مقيم مطروح , حال قيامه بتهريب عدد ( 2 ) افريقى الجنسية بطريقة غير شرعية إلى ليبيا , مخبأين بالصندوق الخلفى للسيارة المشار إليها .. بسؤالهما اعترفا بصحة الواقعة وقررا قيامهما بدفع مبلغ مالى خمسمائة جنيه مصرى للسائق وذلك عن كل شخص مقابل تسفيرهما للجانب الليبى عبر المنفذ . تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حدة.
