العمليات الارهابية في قناة السويس جزء من الخطة التركية والهدف طلب حماية دولية للقناة للأسف تجرنا الآن الجماعة العمياء التى لا تعرف دينا ولا وطنا إلى أجواء يكرهها كل من عاصرها ويستعيذ بالله منها كل من سمع عنها.. أجواء مصر فى التسعينيات، حيث كان المجتمع كله يعيش حالة من انعدام الأمان والموت العشوائى وخيوط الدماء التى تسيل على حسب خريطة القنابل التى يزرعها الإرهاب. والذى يتوجس منه الجميع أن تكون محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مجرد بداية لسلسلة من عمليات القتل تنوى بها جماعة الإخوان الرد على طردها الكامل من الحياة السياسية المصرية. لكننا فى «الصباح» كنا منتبهين لهذا المخطط الدنىء، وحتى من قبل محاولة الاغتيال الغادرة انفردنا بتفاصيل جديدة كشفتها مصادر سيادية ل«الصباح» عن مخطط أعده تنظيم الإخوان الدولى للانتقام من النظام المصرى والسعى لتفكيك المؤسسة العسكرية، التى يرونها العائق الوحيد أمام المشروع التركى، بمساعدة حركة حماس، وبتنفيذ جماعة الإخوان. المخطط الذى تشارك حماس فى تنفيذه، يضمن لها قيادة القضية الفلسطينية بعيدا عن محمود عباس وقيادة فتح أو السلطة الفلسطينية الرسمية، حيث أكدت مصادر أمنية أن المدعو «مروان عيسى» قائد كتائب عز الدين اتصل ب«حسن العرايشى» وطلب منه البدء فى تنفيذ عمليات إرهابية ضد القيادات الحكومية المصرية، مع التوصية بالتركيز على محافظتى القاهرة والجيزة خلال الفترة المقبلة، لإحداث أكبر صدى داخلى ودولى، تظهر خلاله مصر بأنها على وشك الانهيار الأمنى. المخطط التركى الحمساوى الإخوانى المشترك حدد تكليفات مباشرة بزرع عبوات متفجرة بأماكن سياحية لإحداث تأثير فى الرأى العام العالمى أوصت التكليفات باندساس عناصر إجرامية داخل مسيرات للإخوان، واستهداف قيادات الداخلية ونقاط الشرطة والأقسام، واستخدام دراجات بخارية لسرعة الاختباء والتمويه، ودخول قيادات حركة حماس بقطاع غزة إلى الأراضى المصرية عبر الأنفاق، وتكليفهم بأعمال عدائية تستهدف شخصيات عامة، وعلى رأسها وزير الداخلية، مع ضرورة استمرار استهداف الكنائس، وسيارات المواطنين، والطرق العامة، والمحال التجارية، والمولات، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية. وأكد مصدر أمنى مطلع أن التعاون بين الأجهزة السيادية والأمنية فى وزارتى الدفاع والداخلية أدى إلى إحباط معظم تلك المخططات، إضافة إلى الدفع بتشكيلات من الوحدات الخاصة والمجموعة 777 «سيل النار» لتأمين السفارات والشخصيات السيادية المستهدفة، منوها بأن وزير الداخلية، فى حديثه مع الإعلامى خيرى رمضان الأسبوع الماضى تحدث عن استهدافه قبل وقوع الحادث الفاشل، وأكد أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى أرسل له سيارة مضادة للرصاص بعد تأكده من معلومات عن مخطط اغتياله. وأوضح مصدر سيادى أن فكرة التدخل التركى ليست وليدة اليوم أو الثورة ضد الإخوان، مؤكدا أن أردوغان بما لديه من خبرة فى التعامل مع نفوذ الجيش التركى، كان ينقلها لمرسى ويطلب منه وقف نفوذ الجيش المصرى حتى لا يسبب أى مشاكل فى تقدم مشروع التنظيم الدولى للإخوان للحكم فى مصر، وهو ما أكده مصدر رئاسى قال إنه فى أحد لقاءات مرسى وأردوغان بالقاهرة، قال الأخير ناصحا الرئيس المعزول: «لا تترك الجيش يفعل ما يشاء، يجب إقالة قياداته الكبيرة حتى لا تترك لهم فرصة السيطرة على البلاد، ويجب تطبيق التجربة التركية فى مصر لإبعاد الجيش عن الشارع، وعليك أن تظل تؤكد سيطرتك على الجيش عبر موقعك كقائد أعلى للقوات المسلحة». وكشفت مصادر أن «مرسى» خطط لتعديل المواد الخاصة بوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور، عقب هدوء الأوضاع فى الشارع، من بينها مواد تحجم دور القوات المسلحة، وتقصر دورها على الدفاع عن البلاد خارجيا فقط، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، والسماح لرئيس الجمهورية باختيار وزير الدفاع من المدنيين، وكذلك السماح له بإحالة القيادات العسكرية للمحاكمة. وأكدت المصادر أن «مرسى» طلب من مستشاريه القانونين إعداد ملف بهذه التعديلات الدستورية وصياغتها. وأوضح المصدر أن مرسى طلب من أسعد الشيخة، الذى كان يتولى منصب نائب رئيس ديوان برئاسة الجمهورية، إعداد قائمة بأسماء ضباط الصف الثانى وتقديمها للرئيس مباشرة، وكلفه بالتواصل معهم، أواخر مارس، والتأكيد لهم بأن يكون ولاؤهم للرئيس فقط، وعدم التدخل فى السياسة، مقابل توليهم مناصب قيادية بالجيش. وأكدت المصادر أن قيادات المؤسسة العسكرية كشفت المؤامرة وعلم بها وزير الدفاع ورئيس الأركان، قبل 30 يونيو، وجرى توجيه تحذير شديد بأن الجيش سيتخذ إجراءات رادعة ضد نائب رئيس الديوان، حال تدخله فى الأمور العسكرية مرة أخرى، خاصة مع وصول معلومات من أجهزة سيادية تفيد بأن نائب رئيس الديوان ينفذ مخططات ضد الجيش ويمارس التحريض ضد القيادات العسكرية. غضب أردوغان وقالت المصادر إن إفشال المخطط التركى، أفقد أردوغان صوابه، لأنه صار يعلم أن «السيسى» استطاع هزيمته شخصيًّا, ويدرك الرجل، يقينًا أن حلمه بإحياء المد العثمانى فى المنطقة العربية تحول على يد الفريق إلى سراب، فلم يبق أمام رئيس الوزراء التركى سوى الانتقام ممن أجهض مخطط تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، مقابل السيطرة على بلدان الشرق الأوسط، وأهمها محوريا، مصر، ودفعه غضبه لتنفيذ مخطط انتقامى من المؤسسة العسكرية، من خلال الاتصال بأعوان تنظيم الإخوان فى مصر، والترتيب لعدد من الحوادث العشوائية على جانبى القناة شرقا وغربا، واستهداف السفن التجارية الأجنبية بقذائف «آر بى جى» ومدافع «الهاون» وصواريخ «الجراد»، من خلال التسلل إلى مناطق مخففة الحراسة من جانب الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، وفى أوقات تغيير الخدمات الأمنية مستغلين طول المجرى الملاحى للقناة، وحالة الاضطراب الأمنى والسياسى التى تشهدها البلاد خلال الوقت الراهن. وبيّنت المصادر أن قيام عناصر إرهابية الأسبوع الماضى بعملية إرهابية للتأثير على حركة الملاحة فى قناة السويس عن طريق استهداف إحدى السفن العابرة، جاءت فى إطار الخطة التركية الإخوانية لتشويه سمعة قناة السويس وإظهارها بأنها ممر ملاحى غير آمن، ومن ثم تطالب الدول التى ترتبط مصالحها بحركة الملاحة بالقناة بضرورة وجود قوات دولية لحمايتها من العمليات الإرهابية التى تستهدف السفن، مرجحين أن تتكرر محاولات الهجوم على السفن العابرة لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، بهدف توجيه ضربات موجعة للاقتصاد المصرى، تؤثر مستقبلا على القرار السياسى للدولة وقدرتها على مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية. فى المقابل، اتخذت قوات الجيشين الثانى والثالث الميدانيين خطوات فورية لإحكام السيطرة والمراقبة المستمرة للمجرى الملاحى لقناة السويس، على الجانبين الشرقى والغربى، باستعدادات غير مسبوقة، بناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة العمليات، وتوجيهات مباشرة من رئيس أركان حرب الجيش المصرى الفريق صدقى صبحى، الذى قام بزيارة مهمة لسيناء وأشرف على تنفيذ خطة التأمين ووضع اللمسات النهائية عبر تعاون كامل مع قيادة القوات البحرية، وعناصرها المنتشرة فى القناة. وقال مصدر عسكرى ل«الصباح» إن الوحدات البحرية الموجودة بقناة السويس تعمل وفق درجة استعداد أولى لمواجهة أى أحداث طوارئ فى حركة الملاحة، والتعامل الفورى بإطلاق النار مع أى عمل يستهدف أمن السفن التجارية أو العسكرية التى تعبر فى المجرى الملاحى لقناة السويس، مؤكدا أن القوات لن تتهاون فى حماية قناة السويس، التى تعتبر الشريان الرئيسى للدخل القومى المصرى، وعصب الاقتصاد خلال الأوضاع المالية الحرجة التى تشهدها البلاد.
