كشف مصدر قضائي ان لقاءً استغرق ما يقرب من ثلاث ساعات ضم المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، بدار القضاء، عرض خلاله المستشار جنينة على رئيس مجلس الأعلى للقضاء تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ وذلك لتقديمها إلى النيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا. وقال المصدر: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليًا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، التى أحالها إليه النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باتهامه بتلقيه رشاوى وتستر على قضايا فساد، فى بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذى كشف عن أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقا أرسل رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى كل من عبد المجيد محمود، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا، مشيرا إلى أن مقدم البلاغ أرفق العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات. كما اتهمت التقارير أيضا المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانا بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود، والذى بدد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله النفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأكدت بلاغات قدمت ضد الزند وصهره أنهما استوليا على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ، وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون؛ فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات، إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان، مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه، ما أرباحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابها البطلان المطلق والتزوير، فإن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 من يوليو 2006 أثبتت فيه تسليم لجنة مكونة من 6 موظفين الزند تلك الأراضى، وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرًا لتسهيل كل الأجهزة تنفيذ القرارات وهدم المنازل، وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.
