أعربت الجزائر عن ارتياحها لصدور القرار رقم 2099 من مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، ودعا فيه إلى حل سياسي عادل و مستديم و يقبله المغرب وجبهة البوليساريو ويفضي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وإلى تحسين وضعية حقوق الإنسان للصحراويين. وقال عمار بلانى المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن بلاده تلقت بارتياح مصادقة مجلس الأمن على قرار حول الصحراء الغربية، مضيفا أن الجزائر تعرب عن ارتياحها لالتزام المغرب وجبهة البوليساريو "بمواصلة العمل تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حل يفضي إلى تقرير المصير".
وأكد بلانى أن الجزائر تنوه ب ثبات التزام الأممالمتحدة و المجموعة الدولية لصالح تسوية عادلة ومستديمة قائمة على حل سياسي يقبله الطرفان و كفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة و لوائح الجمعية العامة و مجلس الأمن".
أضاف أن الجزائر تسجل حرص المجموعة الدولية على مسألة حماية حقوق الانسان ومراقبتها الفعلية في الصحراء الغربية كما أنها تبرز ضرورة دخول الآليات الأممية المخولة والمنظمات والملاحظين الأجانب لحقوق الإنسان بصفة منتظمة و من دون عراقيل إلى هذا الإقليم.
وأشار الناطق الجزائري إلى أن بلاده تعرب عن ارتياحها لالتزام طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو بمواصلة العمل تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حل يفضي إلى تقرير المصير وتغتنم هذه الفرصة لتعرب مجددا عن تقديرها للجهود التي بذلها لهذا الغرض الأمين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصي السفير كرستوفر روس.
وأكد بلاني أيضا أن الجزائر بصفتها بلدا مجاورا و مراقبا لمسار التسوية ستواصل تقديم مساهمتها في مسار تصفية الاستعمار هذا الذي هو من مسؤولية الأممالمتحدة وحدها.
جدير بالذكر أن مجلس ألامن الدولى كان قد صادق على قرار جديد حول الصحراء الغربية جدد فيه دعوته لحل سياسي عادل و مستديم و يقبله الطرفان و يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية كما أكد أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و قرر مجلس الأمن تمديد مدة منظمة الأممالمتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2014.