تقدم د . سمير صبري المحامي ببلاغ النائب العام المستشار طلعت إبراهيم طالب فيه بالتحقيق مع كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان و وزير الداخلية حول قيامهم بالتنسيق مع أحد الجهات الأمنية لمراقبة والتجسس علي الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية والصحفيين والإعلاميين المعارضين للإخوان. وقال صبري في بلاغه إن خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين ينسق مع بعض العناصر الموالية للجماعة من جهاز الأمن الوطني لمراقبة الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية مع مراقبة الهواتف الأرضية والمحمولة لذويهم من أجل الحصول علي معلومات عن حياتهم الخاصة يمكن استخدامها للضغط علي القادة العسكريين لتمرير أجندة أخونة الجيش من خلال الضغط عليهم عن طريق عائلتهم وأضاف أن هذه الطريقة تم اتباعها منذ قرابة ثلاث شهور عقب إطلاق حملة الشائعات ضد الجيش المصري والتي لم تؤت ثمارها وجاءت بنتائج عكسية قربت المسافات بين الشعب المصري وبين قادة الجيش الأمر نفسه يتبعه خيرت وفق المصادر مع عدد من الصحفيين والإعلاميين حيث تقوم عناصر تابعة للجماعة بجلب معلومات تخص جميع الصحفيين والإعلاميين المعارضين للإخوان ومراقبة الهواتف الخاصة بهم والهدف من ذلك تهديدهم بعد تسجيل مكالماتهم الخاصة والدليل على ذلك ما قالة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر في حواره مع قناة « BBC »أن جماعة الإخوان المسلمين رصدت اتصالات بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري تؤكد أن المجلس العسكري تدخل لاستبعاد بعض المرشحين وأضاف أن الجامعة قادرة علي الحصول علي أي معلومات وأنها متواجدة في كل مكان كما قال صفوت حجازي أحد المنتمين للتيار الإسلامي بعد أحداث الاتحادية : نعلم أن هناك 60 % ممن هم أمام الاتحادية نصارى وأقولها لعل صباحي يسمعها نعلم وعندنا تفاصيل كاملة بالصوت والصورة للاجتماع الذي دار في فيلا البرعي وكان حاضراً أحمد البرعي والبرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي وجورج إسحاق ومنى مينا قائلاً : عندنا نص الكلمة التي قالها حمدين سنملأ الميادين مظاهرات وسنشغل ميادين مصر وأضاف صبرى إن الإخوان فعلاً لديهم أجهزة تنصت ذات تقنية عالية بدليل أن مرسي عندما خرج من محبسه اتصل بالجزيرة في وقت كانت شبكه الانترنت مقطوعة عن مصر مؤكداً أن الإخوان يتصرفون وكأنهم أصحاب الدولة وأشار إلي أن هناك تأثيراً سلبياً في حالة اطلاع الإخوان علي تقارير المخابرات لكن حتى الآن لم يستطيعوا وضع أيديهم علي المخابرات أو الأمن القومي ولذلك يحاولون الاستعانة بأجهزة خاصة بهم واكد صبري كل هذا يؤكد على ان هذا الأمر خطير ويقع تحت طائلة العقوبة الجنائية بما يمثله هذا الرصد من اختراق للأمن القومي المصري وانتهى صبري في بلاغه إلي طلب تحقيق الواقعة المجرمة بأحكام المواد 77 فقرة (د) و 81 فقرة (أ) من قانون العقوبات وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى عقوبة عليهم بأحكام تلك المواد في حالة صحة ما نشر .
