الادارية العليا تؤجل طعن مدينتي الى 24 سبتمبر

اجلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من حمدي الفخراني لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد "مدينتي" الجديد، لنظره بجلسه 24 سبتمبر القادم .
وأوضح وائل حمدي محامى الفخراني فى صحيفة الطعن، أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة، والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض، وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
كانت هيئة مفوضي الدولة، قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتي الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحة العقد الجديد .
وفى الصباح واثناء وبعد رفع الجلسة تظاهر ما يقرب من 1500 من الحاجزين والعاملين بمدينتي أمام مجلس الدولة، وذلك قبل نظر الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد وصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى هيئة المجتمعات العمرانية.
وردد المتظاهرون هتافات "بالطول بالعرض مش ها نسيب الأرض"، و"مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتي مش ها تضيع، مطالبين المحكمة بتأييد عقد البيع، وتدخلت قوات الأمن وفرضت كردونا أمنيا لتيسير حركة المرور أمام مجلس الدولة.