أعرب الدكتور محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، عن استياء الجبهة من طريقة تشكيل لجنة تعديل الدستور التي وصفها بغير القانوني. وانتقد العلايلي عدم وضوح الرؤية حول وجود اللجنة ونتائج عملها، مشيرًا إلى أنَّ الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أعلن أنه لا يمكنه التأكد من تنفيذ نتائج عملها وهو ما يعد تضييعًا للوقت. كما استنكر المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الأسماء التى تم تسريبها لعضوية اللجنة من فقهاء دستوريين محسوبين على "جماعة الإخوان المسلمين" . وأشار العلايلي، إلى أن تعديل الدستور يجب أن يكون بقرار سياسي وليس بقرار لرئيس الحكومة، مشددًا على أنه فيما عدا ذلك فإن الآليات الموجودة بالدستور لتعديله تجعل من المستحيل تعديله، مؤكدًا أن الدستور لا يمكن أن يعدل إلا بثورة.