أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أنه ليس لدينا أهم من نهر النيل شريان الحياه فى مصر وأن الحكومة مسئوليتها تضامنية تجاه نهر النيل ولهذا ندعو كل الجهات المعنية لتكاتف الجهود لنحقق نجاحا حقيقيا فى التصدى لمشكلة العائمات النهرية والتى تعتبر مصدرا من مصادر التلوث ونخرج بحلول جذرية ولن نبدأ من الصفر لأن هناك جهودا كبيرة قد بذلت فى هذا الشأن ولابد أن يشعر المواطن أن هناك حلولا للمشكلة وإجراءات تتخذ من قبل الجهات المعنية لتحسين أحواله والحفاظ على صحته . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير اليوم الأحد بالمقر الثقافى ببيت القاهرة بالفسطاط بشأن استعراض المشكلات والحلول فى مواجهة التحديات التى تواجة توفيق أوضاع الفنادق العائمة فيما بين محافظتى الأقصروأسوان وذلك بحضور ممثلين عن وزارتى الدفاع والرى ورئيس هيئة التنمية السياحية ورئيس قطاع حماية نهر النيل ومدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات وسكرتيرى عام محافظتى أسوانوالأقصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى . واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أهم التحديات والمشكلات التى تواجه توفيق أوضاع الفنادق العائمة وأعمال اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع العائمات وأهم ما انتهت إليه من مقترحات لتنفيذ آلية توفيق الأوضاع ومنع صرف مخلفاتها نهائيا على نهر النيل .
كما استعرض الوزير أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ وتذليل العقبات أمام البدء فى الآلية ودراسة السبل الممكنة لتوفير مصادر التمويل اللازم والحلول المقترحة لتنفيذها ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما استجد حول مشاركة شركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى تنفيذ الألية المشار إليها .
وبدورها، أكدت الدكتورة إخلاص جمال الدين رئيس قطاع نوعية البيئة أن قانون 48 لسنة 1982 بعد تعديل اللائحة التنفيذية له فى يناير 2013 ألزم العائمات النهرية بكافة أنواعها بعدم الصرف نهائيا على نهر النيل وإلا ستتعرض لغرامات ومشاكل من الجهات الرقابية. وأشارت إلى أن الخطة الموضوعة لحل هذه المشكلة تضمنت شقا عاجلا يستلزم توفير صنادل نهرية تنقل مخلفات الصرف الصحى من العائمة إلى أقرب مرسى مجهز لاستقبال تلك المخلفات ثم إعادة صرفه من المرسى إلى شبكة الصرف ، أما الشق الآجل يقضى بوضع استراتيجية ترتكز على إنشاء مراس كافية بطول المجرى الملاحى لنهر النيل تستوعب جميع العائمات والتى أيضا سوف يتم تجهيزها لاستيعاب مخلفاتها من الصرف الصحى لمدة حوالى 24 ساعة .
يذكر أن وزارة الدولة لشئون البيئة قد قامت بإصدار قرار وزاري رقم (101) لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية للعائمات النهرية لدراسة الموقف البيئى لتلك العائمات وإيجاد حلول جذرية لمشاكل الصرف السائل بها على أن تضم مجموعة من المتخصصين من مختلف الجهات المعنية وكانت من أهم أهدافها تحديد الأسباب التى تعوق توفيق أوضاع العائمات النهرية ووضع حلول لتوفيق أوضاع الصرف بالعائمات ووضع آلية تنفيذ تضمن عدم الصرف نهائيا على نهر النيل . نهل أ ش أ
