أظهرت نتائج استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأى العام "بصيرة" استمرار الانخفاض في شعبية الرئيس محمد مرسي. حيث بلغت نسبة من يوافقون على أدائه 47% مقارنةً بحوالي 49% في نهاية الشهر الثامن و78% في نهاية المائة يوم الأولى لحكمه. كما ارتفعت نسبة غير الموافقين على أداء الرئيس إلى 45%، مقارنةً بحوالي 43% في نهاية الشهر الثامن، و15% في نهاية المائة يوم الأولى لجلوسه على مقعد الرئاسة، وقد ذكر 8% أنهم لا يستطيعون الحكم على أدائه. وقد أكد المركز انخفاض نسبة الموافقة على أداء الرئيس إلى 39% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى، مقارنةً بحوالي 51% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، بينما بلغت نسبة الذين ينوون انتخاب الرئيس إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غداً 37%، مقارنةً بحوالي 35% في نهاية الشهر الثامن، و58% في نهاية المائة يوم الأولى لحكمه. وأشار المركز إلى أنه عندما سأل المواطنين عن الشخص المناسب لتولي المنصب الرئاسي ذكر 4% أنهم لا يرون أن هناك أي شخص مناسب على الساحة، واختار 8% أحمد شفيق، و3% حمدين صباحي، و3% وزير الدفاع أو أي شخص من الجيش، و2% عبد المنعم أبو الفتوح، و1% عمرو موسى، و1% محمد البرادعي، وأجاب 1% بأنهم يرغبون في عودة الرئيس السابق مبارك، وذكر المستجيبون عددًا كبيرًا من الأسماء الأخرى التي لم يتجاوز أي منها 1%. . وأضاف المركز أنه لم تتغير نسبة المصريين الذين لم يسمعوا عن جبهة الإنقاذ الوطني عن النسبة التي تم رصدها الشهر الماضى، حيث ذكر ثلث المصريين تقريباً أنهم لم يسمعوا بها. وعندما تم توجيه سؤال "إلى من سمعوا بها عما إذا كانوا يؤيدونها أم لا..؟" أظهرت النتائج أن 30% فقط ممن يعرفون جبهة الإنقاذ يؤيدونها، مقارنةً بحوالي 35% في الشهر الماضي، في حين بلغت نسبة الذين لا يؤيدونها 60%، مقارنةً بحوالي 53% في الشهر الماضي، بالإضافة إلى 10% غير متأكدين من تأييدهم لها. وأوضح المركز أن 11% من المصريين يرون أن أداء جبهة الإنقاذ جيد، و27% يرون أن أداءها متوسط، بينما ارتفعت نسبة الذين يرون أن أداءها سيئ إلى 49%، مقارنةً بحوالي 42% فى الشهر الماضي، والنسبة الباقية لم تستطع الحكم على أدائها. وأما بالنسبة لحكم المحكمة بإلغاء تعيين النائب العام طلعت عبد الله، أظهرت النتائج أن 39% من المصريين لم يسمعوا بالحكم، وعن رأي المصريين في حل أزمة النائب العام أكد المركز أن 41% من المصريين يرى أن الحل المناسب أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 3 أسماء يختار رئيس الجمهورية، أحدهم وهو الإجراء الذى ينص عليه الدستور بينما يرى 18% أن الحل هو عودة المستشار عبد المجيد محمود، و14% يرون بقاء المستشار طلعت عبد الله في المنصب، والنسبة الباقية أجابوا بأنهم لا يعرفون حلا لهذه الأزمة. وأضاف المركز أن الاستطلاع قد تم باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2202 مواطناً فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابلات يومى الأربعاء والخميس 27 و28 مارس 2013، وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 73%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%، وقد تم تقدير المستوى الاقتصادي بناء على ملكية السلع المعمرة.
