قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا، مخاطبة كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ووزير العدل على قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم وقف الانتخابات، واكدت المحكمة انها ستخاطب هؤلاء بعد ان عجزت هيئة قضايا الدولة عن تنفيذ ما طلبته منها المحكمة فى التقدم بموافقه رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى، مؤكده انها تحترم دور هيئة قضايا الدولة وقانونها. وأكد مستشاري هيئة قضايا الدولة امام المحكمة الادارية العليا، أن حكم القضاء بإلغاء الانتخابات النيابية، واحاله قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، مخالف للمادة 122 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى اكدت على ان رئيس الجمهورية صاحب اختصاص فى دعوة الناخبين وفتح باب الترشيح للانتخابات، وان هذا القرار من القرارات السيادية التى لا يجوز للمحاكم نظرها، وكان يجب على محكمة القضاء الإداري رفض الدعوى، مؤكدين أنه فى ظل الدستور الجديد اعطى للحكومة مشاركة رئيس الجمهورية فى دعوة الناخبين فى اتخاذ قرار دعوة الناخبين للانتخاب، وهذا لا يعنى ان القرار غير سيادي، مشيرين إلى ان حكم محكمة القضاء الإداري عطل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو مخالف لقانون المحكمة الدستورية العليا التى اعتالها وحدها دون غير الحق فى وقف وتعطيل القوانين. وتقدم الدكتور محمد شحاته عضو اللجنة المركزية بحزب الحرية والعدالة، بخطاب للمحكمة من رئيس مجلس الشورى بالموافقة على الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا، مما أثار حافظة مستشاري هيئة قضايا الدولة الذين حضروا امام المحكمة. حيث أكد المستشار أحمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن قانون هيئة قضايا الدولة نص على حرية الهيئة فى اقامه الطعون دون اخذ رأى أي جهة، وان ما تقدم به رئيس مجلس الشورى لا يعنى انه الزم الهيئة بإقامه الطعن، لان الهيئة مستقله على الحياد بين الدولة والافراد، وانها من حقها رفض الطعن على أي حكم. وطالب طارق كاشف المحامي الذى حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات النيابية من المحكمة، التصريح بالحصول على فتوى من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن مدى جواز مناقشة مجلس الشورى لقانون الانتخابات، بعد ان احالت محكمة القضاء الإداري القانون للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته، وهل يحق لمجلس الشورى التوسع فى الاستثناء الذى حصل عليه في الدستور الجديد وفى اصدار تشريعات عديده فى ظل غياب مجلس النواب وطالب المحامون من المحكمة وقف نظر الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المحالة اليها من محكمة القضاء الإداري فى مدى دستورية قانون الانتخابات، وهنا اعترض المستشار احمد لطفى على هذا الطلب، مطالبا المحكمة بإصدار حكم فى الطعن لأننا لا نعرف الحكم الذى سوف تصدره المحكمة الدستورية فى مدى دستورية قانون الانتخابات، بالإضافة الى ان مجلس الشورى يناقش الان قانون جديد للانتخابات وكانت المحكمة قد طالبت فى الجلسة الماضية كلا من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل، بتقديم كافة المستندات التى تثبت مشاركة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء والوزير المختص، فى اتخاذ قراره بدعوة الناخبين للمشاركة فى إجراء العملية الانتخابية، وهو القرار الجمهورى الذى اتخذه الرئيس وتم الطعن عليه.
