تنشر " الصباح " المرافعات الكاملة للدفاع في قانون العزل السياسي المنظور اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا ، حيث قدم الدكتور شوقى السيد " دفاع الفريق أحمد شفيق " ، لهيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا مذكرة دفاع قال فيها إننا أمام قانون صدر بإضافة فقرة من ثلاثة أسطر حرم من تولى عملا عاما فى وظائف بعينها أو موقعا حزبيا فى مواقع بذاتها حصريا وبأثر رجعى منذ عشر سنوات سابقة وعشرة أخرى لاحقة وكان تقرير الجزاء أوالعقوبة من كافة حقوقه السياسية لمجرد توليه الوظيفة . وقد جمع قانون العزل كافة صور العورات الدستورية والتشريعية التى لم تصدر من قبل ظلما وحققت دفاع المتظلم ومستنداته واستقرار مركزه القانونى وكان من دفاعه عدم دستورية القانون وعندما اصطدمت بالنص المطعون فيه وتضمن وعلى ا وان الإحالة غلى المحكمة الموقرة قد صدر من اللجنة القضائية العليا للإنتخابات الرئاسية وهى هيئة مستقلة وحيادية ومشكلة تشكيلا قضائيا بحتا من إختصاصها الفصل فى الطعون والتظلمات وراعت ضمانات حق التقاضى وان اللجنة بما لها من إختصاص وسلطة وفقا للإعلان الدستورى نظرت التظلم فى خصومة عينية للقرار بحسبانها لجنة قضائية لها اختصاصها حتى ولو كانت هى مصدرة القرار المطعون فيه لكنها عندما نظرت التظلم فهى هيئة قضائية بحتة تفصل فى دعوى اوطلب . وحققت دفاع دفاع المتظلم ومستنداته واستقرار مركزه القانونى وكان من دفاعه عدم دستورية القانون وعندما اصطدمت بالنص المطعون فيه أرتأت فيه شبهة عدم الدستورية وأن تطبيقه يؤدى إلى الحرمان من الحقوق وإحداث أثار يستحيل تداركها . وأضاف السيد أن اللجنة عندما تداولت فيما بينها واصدرت قراراها فصلا فى طلبات التظلم لم تقف من القانون المطعون فيه موقفا سلبيا فكان عليها أن تحيله إلى المحكمة الدستورية العليا لتثتوثق بنفسها من الشبهات التى صارت فى شأن دستوريتها بل وجب عليها ذلك وحكم إختصاصها كالجنة قضائية عليا وضمير أعضائها القضائى وحتى لايرحم الطاعن أو غيره من حقوقه الدستورية وعدم المضى فى سباق الرئاسة بغير فعل أوذنب وبغير تحقيق أو حكم وبغير تحقيق أوحكم . واوضح السيد ان قرار الإحالة وإتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة إتصالا مقبولا وصحيحا وللهيئة الموقرة أن تتصدى لعدم دستورية القانون إلتزاما بمسئوليتها الدستورية ومقتضى أختصاصتها فى مرحلة فارقة من حياة الوطن بعد أن بدأت الإنتخابات بالفعل وانتهت الجولة الأولى وبدأت الإعادة وتمت فى الخارج وتكلفت مليار و600 مليون جنيه حسب تصريحات رئيس الوزراء . ودفع وائل فهمى بهجت المحامى المتدخل إنضماميا للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بعدم دستورية قانون العزل لأن به نزعة إنتقامية ولأنه صدر كرد فعل بعينه إيذاء ا وإنتقاما ويذكرنا بقوانين أحمد عز التى تتعارض مع الشرائع والقوانين واستشهد بهجت بالرسول الكريم عندما دخل مكة فقال من دخل دار أبو سفيان فهو أمن " أحمد شفيق " وناشد المحكمة بأن مصر تموت وتحتضر ويجب إنقاذها من بطش القوانين التى تفرق بين أهل البلد واحد . وقال بهجت جئت أدافع عن وطن يموت فضلا على ان هذا القانون انطلق كما هو وانه سيقضى على الشعب والثورة واشتشهد باحكام المستشار عوض المر الذى كان يقف فى وجةه الظلم وطلب بضم الطعنين 91 ,92لنظرهما مع هذا الطعن باعتبار ان التحضير الذى تم وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا وارجاء الفصل فى هذين الطلبين المودعين والتمس فى نهاية المرافعة بالحكم بعدم دستورية القانون . كما دفع النائب عصام سلطان ان من سلطة المجلس العسكرى اتخاذ قوانين بعزل اشخاص افسدوا الحياة السياسية وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ اى قرارات تجاه هؤلاء الأشخاص وأنه من الممكن أن نصدر قانون أو دستور فى مواجهة شخص واحد خاصة إذا كان ظالما أومستبدا . وقد تم السماح لمرشح من هؤلاء خوض إنتخابات الرئاسة بأموال الشعب والشرطة العسكرية وقفت بجواره . من جانبه قال المحامى يحيى قدرى محامى الفريق احمد شفيق، ان تقرير هيئة مفوضى المحكمة ما كان لها ان يتعرض لاختصاص اللجنة فى احالة القانون من عدمه، قائلا ان احالة القانون يعد من صميم عملها التى حددته بنفسها ولا يجوز مراجعتها فيه لان قرارها محصن دستوريا بنص المادة 28 من الاعلان الدستورى. واضاف ان القانون شابه الانحراف التشريعى واهدر حق التقاضى وقرر العقوبة على العمل الوظيفى، الامر الذى يستدعى الحكم بعدم دستوريته. وترافع على فهمى المحامى وقال انه متدخل هجومى ضد اللجنة العليا للانتخابات، موضحا انه اقام دعوى امام القضاء الادارى لوقف قرار اللجنة باحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا، وتم الحكم فيها بوقف قرار اللجنة الا ان المحكمة الادارية العليا اوقفت تنفيذ الحكم، وقالت ان المحكمة الدستورية العليا هى المختصة، مشيرا الى انه كان لزاما على المحكمة الدستورية العليا الا تنظر فى تظلم الفريق احمد شفيق بابعاده لان قرارها الصادر بابعاده يعد حكما قضائيا اذا افترضنا انه لجنة قضائية. واستهجن فهمى قرار اللجنة باحالة القانون وقال انه " مضحك " فاعترض رئيس اللجنة. وتدخل المحامى عصام الاسلامبولى مع على فهمى، مفندا فى مرافعته عدم قانونية قرار اللجنة العليا للانتخابات باحالة الطعن الى المحكمة الدستورية العليا، طالبا بعد قبول الدعوى استنادا الى قانون المحكمة الدستورية العليا الذى حدد شروطا لاحالة الطعون على القوانين اليها. واوضح الاسلامبولى ان اللجنة العليا تشكيلها قضائى لكنها ليست ذات اختصاصات قضائية وتشبه فى عملها عمل المجالس العليا للهيئات القضائية مثل المجلس الاعلى للقضاء، وبالتالى تعد قراراتها ادارية..واضاف انه لكى تكون ذات إختصاص قضائى فيجب أن تفصل فى منازعة لها ثلاثة اطراف وهو ما لم يتحقق فى نظرها لتظلم الفريق احمد شفيق.. السبب الثالث الذى استند اليه سلطان فى طلبه عدم قبول الطعن هو ان اللجنة كان عليها ان توقف نظر التظلم طالما نها احالته الى الدستورية، ولكنها قضت فيه بعدم الدستورية بالمخالفة حينما قررت قبول تظلم الفريق احمد شفيق ومكنته من الترشح والاستمرار فى العملية الانتخابية. وترافع عصام سلطان منضما الى الاسلامبولى، وقال انه كان مفترضا عقب الثورة اصدار قرار من المجلس العسكرى بالعزل السياسى لرموز النظام السابق الذين افسدوا الحياة السياسية على مدار 30 عاما، ولكن هذا لم يحدث فكان لزاما على البرلمان وهو المخول به التشريع وسن القوانين ان يصدر ذلك القانون حفاظا على الثورة واضاف ان رجعية العقوبة فى القانون ليست بدعة وانما فكرة اصيلة وراجحة فى تفسير الثورات، وانه كان لابد بعد نجاح الثورة ان تحافظ على نفسها. واشار الى ان القانون لم ينص على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وانما، نص على الوقف من مباشرة الحقوق السياسية وحددها بسنوات محددة وهو جزء يسير للدفاع عن الشعب، مستشهدا بحكم حل الحزب الوطنى، وانه طالما ان هناك مستبد فاسد يملك الاموال فلا مانع من ان يصدر قانون لعزله حتى ولو كان صادرا من اجل شخص واحد.
