الري: لا يوجد تناسق بين مساحات الأراضي المطروحة للاستصلاح وسد الفجوة الغذائية

أحاطت الغيوم حول مشروع سد الفجوة الغذائية الذي تتبناه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فمع انطلاق المشروع بشكل رسمي، بدأت الجهات المعنية في التخلي تدريجياً عن المشروع وإظهار عدم قدرتها على الالتزام بدورها في تطبيق المشروع عملياً.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح عبد المؤمن، والذي يعتبر صاحب الفكرة والمشروع، سافر اليوم الى الإمارات في زيارة مفاجئة لم يُعلن عنها، وترك المشروع وحيداً يُعاني الإهمال من كافة الوزرات المعنية.
من جانبها، أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن هناك عدم تناسق بين مساحات الأراضي المطروحة للاستصلاح والاستزراع على المياه الجوفية في هذا المشروع، مؤكدة أن منظومة المياه الجوفية التي سوف تُستخدم لري تلك المناطق لا تتناسب مع مساحات الأراضي المطروحة.
ويتضح من ذلك، أن وزارة الري تتخلى تدريجياً عن المشروع، حيث أعلنت في وقت سابق عدم قدرتها على توفير المياه اللازمة للمشروع، مما يعني أن المشروع افتقد لأحد أهم مصادر الدعم له.
وزارة الزراعة بدورها، أكدت أن هناك تنسيق بينها وبين "الري" بخصوص المساحات التي سيتم طرحها ضمن المشروع والذى يستهدف زراعة مليون فدان ب 5 مناطق علي مستوي الجمهورية، مؤكدة أن هناك دراسات أولية على مساحة 2.5 مليون فدان للزراعة على مياه جوفية منها 1.7 مليون فدان مقنن رسمي.
وعلى صعيد متصل، تجاهلت وزارة النقل، توفير الطرق اللازمة للمشروع، حيث يقع جميع مراحل المشروع في مناطق صحراوية تحتاج الى رصف طرق جديدة، وأكدت الوزارة، طبقاً للدكتورة مها فهيم، نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، ان ميزانية الوزارة لا تسمح لها بإنشاء طرق جديدة للمشروع وخاصة ان الأراضي المطلوب استصلاحها تقع في عمق الصحراء وتحتاج الى أموال طائلة.
وأشارت " فهيم" في تصريحات صحفية، الى أنه يجب تحديد الأولويات والاتجاهات في المشروعات المختلفة والتي ستخدم تلك المجتمعات الجديدة، مؤكدة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مقترحها توضح أنه لابد من البدء في جميع المناطق الخمسة المقترحة للمشروع وأن هيئة التخطيط العمراني تقترح التجربة أولاً وطرح منطقة تلو الأخرى وتقترح بالبداية بالمناطق حول منخفض القطارة.
وأكدت "نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أنه تم إعداد مقترح وتصور لخطة تنمية سيناء للأراضي المستصلحة للزراعة بوسط سيناء، منخفض القطارة، اسوان، النوبة، لافتة الى وجود توافق مع مقترحات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن المشروع سيتم تنفيذه، حتى لو اضطرت الزراعة الى صرف الميزانية المخصصة لها من الدولة على هذا المشروع فقط، مؤكدة أن المشروع يوفر فرص عمل لآلاف من المواطنين ويخفف العبء الكبير والضغط الواقع على "القاهرة"، مؤكدة أن وزارة الزراعة ستنفذ المشروع أياً كانت العقبات او التبعات.