تعانى جميع وزارات حكومة قنديل بأزمات حقيقة منذ توليه المسئولية إبان حكم الرئيس مرسى، حيث تعانى من تدهور فى الأداء وعدم الهيكلة المالية والإدارية مما يؤثر على الإنتاجية بصفة عامة، الأمر الذى أدى إلى وجود مظاهرات فئوية تكاد تحدث يوميا، حيث ترجع تلك المظاهرات إلى تركة ثقيلة تركها عصابة الرئيس السابق مبارك منذ عقود، علاوة على تعيين عدد من الوزراء الحاليين فى حكومة قنديل طبقا لمعيار أهل الثقة وانعدام مبدأ أهل الكفاءة، مما أثر سلبا على انعدام الرؤية الإستراتيجية لدى العديد من الوزراء الحاليين، من حيث التخطيط والرقابة والتوجيه، الأمر الذى جعل البيروقراطية فى الجهاز الإدارى للدولة تصيب المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب بمرض الهروب خارج البلاد، والتى كانت ستعود استثماراتهم بالنفع العام على البلاد، من توفير السيولة النقدية الأجبنية التى ستساعد فى عمليات الاستيراد والتصدير، وهو الأمر الذى أدى إلى تجدد العديد من الأزمات، فى ظل حكومة ضعيفة للغاية غير قادرة على توفير الأمن للمواطنين، أو توفير السلع والخدمات الإنتاجية، وتجدد الأزمات الإقتصادية، وهو السؤال الذى يطرح نفسه : أزمات حكومة قنديل.......هل تؤدى إلى رحيلها خلال أيام ؟ الظلام فى تزايد مستمر وصول تخفيف الأحمال إلى 7 آلاف ميجاوات نتيجة نقص المواد البترولية ..و«البترول» تتهم «الكهرباء» بعدم تدبير السيولة المالية لتوفير الوقود والصيف القادم ظلام تام بشهادة الجميع ولا توجد حلول فورية استمرار مسلسل نقص الغاز المُضخ لمحطات الكهرباء وفقدان مئات الميجاوات يوميا، أزمة يعانى منها جميع أطياف الشعب فى جميع أنحاء الجمهورية، لانقطاع التيار عما يزيد علي 9 محافظات، الأمر الذى وضع كلا من وزارتى الكهرباء والبترول فى مأزق أمام الرأى العام وتبادل الاتهامات بينهما حيث توقفت أكثر من 15 محطة لإنتاج الكهرباء عن الخدمة من أصل 186 محطة تعمل بالغاز، وذلك بسبب نقص الغاز والمواد البترولية التى تضخها وزارة البترول للمحطات لإتمام عمليه إنتاج الكهرباء. وأعرب المواطنون أن مستقبل أبنائهم أصبح رهينة الخلافات بين وزارتى الكهرباء والبترول والفشل فى تدبير الوقود المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء ومطالبين بأن يكون تخفيف الأحمال أثناء النهار، وتوفير الوقود خلال هذه الفترة لتشغيل محطات الكهرباء ليلا. وتوقع ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء أن العجز خلال أشهر الصيف، من المتوقع أن يصل الى أكثر من 6000 ميجا وات وليس 3250 كما ادعت وزارة الكهرباء والطاقة، مؤكدين تزايد الأحمال المطلوب تغذيتها لأكثر من 30 ألف ميجا وات، مما يؤدى الى ظلام كامل لمصر بشهادة جميع الخبراء وكبار المهندسين. وقالت مصادر بالمركز القومى للتحكم فى الطاقة إن معدلات تخفيف الأحمال زادت علي 3 آلاف ميجاوات يوميا خلال الفترة الأخيرة وأن هذه القدرات سوف تتضاعف لتقترب من 7 آلاف ميجا وات تعادل ربع الطاقة المتاحة والمستهلكة فى مصر خلال شهور الصيف ورمضان، إذا استمرت الأوضاع الحالية لنقص الوقود وعدم إيجاد آلية لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من مختلف أنواع الوقود وأن تشغيل محطات جديدة سوف يكون عديم الفاعلية فى استقرار الشبكة وتأمين متطلبات المواطنين. وطالبت وزارة الكهرباء بضرورة تعاون المواطنين للمرور من الأزمة الحالية من خلال الترشيد وعدم استخدام الأجهزة التى يمكن الاستغناء عنها فى أوقات الذروة بعد الغروب، مطالبة باتباع التوجهات والنصائح مع اقتراب شهور الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث اكدت الدراسات أن تشغيل أجهزة التكييف عند مستوى 26 درجة يؤدى لوفر يزيد علي 50 جنيها فى فاتورة الاستهلاك لكل جهاز وأن مستوى التشغيل هذا هو الأفضل لكونه يناسب متطلبات الجسم ويقى الإنسان من العديد من الأمراض. وأكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة اتخاذ جميع الإجراءات لتعويض العجز فى الطاقة فى قدرات محطات التوليد حيث ستتم إضافة 2800 ميجاوات للشبكة خلال الشهور القادمة وأن ذلك من شأنه أن يعيد استقرار الشبكة فى حالة توافر الغاز والسولار بالكميات المطلوبة لتشغيل المحطات على مدار اليوم، مؤكدا أن قدرات التوليد بالشبكة حاليا كافية تماما لتلبية احتياجات الاستهلاك فى هذا التوقيت، بعد أن تمت إعادة دخول عدد كبير من الوحدات التى كانت فى الصيانة إلى الخدمة. وأوضح أن القطاع يقوم بتشجيع القطاع الصناعى على إنشاء محطات التوليد لتغطية احتياجات مشروعاته بدلا من الاعتماد على الشبكة الموحدة وقطاع الكهرباء الذى سوف يستمر فى تقديم خدماتة لجميع القطاعات بما فيها قطاع الصناعة، مؤكدا قيام الوزارة بدراسة جميع التجارب العالمية للترشيد خاصة اليابانية للحد من الزيادة غير المبررة للاستهلاك والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وقد قام وفد يابانى بزيارة بعرضه هذا التجربة، والتى حققت نتائج مهمة للترشيد والحد من استهلاك الكهرباء دون التأثير على خطط التنمية بعد زيادة الأسعار فقط بنسبة 10 % مع إجبار جميع المواطنين على ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة 28 مئوية وفرض عقوبات قاسية على المتجاوزين. ومن ناحية أخرى اتهمت وزارة البترول فى بيان رسمى لها وزارة الكهرباء بأنها السبب الرئيسى وراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى فى بعض المناطق، نتيجة عدم قدرة قطاع الكهرباء على تدبير السيولة المالية اللازمة لتوفير الوقود السائل لبعض محطات الكهرباء، والذى تبلغ نسبته 20% من إجمالى الوقود المستخدم فى محطات توليد الطاقة، مما يدفع مسئولى تلك المحطات بفتح صمامات الغاز البديل ويؤدى ذلك لضعف ضغط الغاز بباقى المحطات. وأوضح أن قطاع البترول أرسل عدة خطابات على مدى الشهر الماضى لتحذير وإحاطة مسئولى الكهرباء من أن عدم تدبير السيولة المالية سيؤدى إلى عدم توافر الوقود السائل خاصة أن مراكب الوقود متواجدة بموانئ الجمهورية لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، ولكن عدم قدرة الكهرباء على توفير السيولة قد أدى إلى هذا الوضع وضعف قدرات توليد الكهرباء. وأضاف إن بعض المحطات التى تعمل بالوقود البديل السائل قد أهمل صيانتها لفترات طويلة الأمر الذى يؤدى إلى عدم تشغيلها بكامل قدرتها حتى فى حالة توافر الوقود البديل السائل.
مصر تواجه أزمة فى تصدير المحاصيل الزراعية آثار المبيدات بالمحاصيل تُنذر بتوقف تصدير المنتجات.. ونقص السولار يُفقد الدولة 3 ملايين طن قمح تواجه مصر متمثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أزمة فى تصدير المحاصيل الزراعية وعلى رأسها «القطن والبطاطس» بسبب وقف استيراد بعض المنتجات من الدول التى تصدر لها مصر المنتجات المصرية، ومنها «اليونان واستراليا». كشف الدكتور سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة عن أن اليونان قررت وقف 250 ألف طن من شحنات البطاطس المصرية بسبب توقف «القاهرة» عن استيراد القطن «قصير التيلة» من اليونان، حيث هددت اليونان بإرسال خطاب لدول الاتحاد الأوروبى لأخذ موقف جماعى من توقف استقبال واردات البطاطس المصرية. يأتى هذا فى الوقت الذى تدعى فيه وزارة الزراعة أن المؤشرات التصديرية هذا الموسم تؤكد تحقيق طفرة كبيرة فى صادرات البطاطس المصرية، مؤكدة أن صادراتنا من البطاطس بلغت نحو 154 ألف طن إلى مختلف أسواق العالم. وبالرجوع الى نتائج العام الماضى من صادراتنا من البطاطس، نجد ان هناك عجزا كبيرا فى الصادرات حيث وصلت صادرات البطاطس العام الماضى الى 300 ألف طن، فى حين أنها لم تتجاوز هذا العام ال154 ألف طن الى الآن. ومن ناحيتها قالت مصادر بوزارة الزراعة: «إن فشل الدولة فى توفير السولار اللازم للمزارعين فى موسم الحصاد سيؤدى حتما الى ضياع نحو «ملايين طن قمح»، مؤكدة أن الفلاحين سوف يضطرون إلى بيع محصولهم بسعر أقل من السعر الذى سوف تعلنه وزارتا الزراعة والتموين، وذلك نتيجة عدم توافر السولار لنقل المحصول إلى الشون، مؤكدة أن محصول القمح فى خطر شديد بسبب نقص السولار الذى يُهدد بعدم قدرة المزارعين على إتمام عدد «الريات» المطلوبة للمحصول، فى ظل ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالى انخفاض الإنتاجية، بخلاف عدم قدرتهم على الحصاد فى حالة استمرار الأزمة حتى شهر مايو المقبل أو حتى نقله من الأرض لتوريده للحكومة. يقول الدكتور نادر البنا رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة: «إن مصر تواجة منافسة شرسة فى تصدير الحاصلات الزراعية، لدول الاتحاد الأوروبى من دولتى «المغرب وإسرائيل»، مؤكدا فى تصريحات صحفية له، أن هاتين الدولتين لهما نفس ظروف مصر الزراعية من حيث الطبيعة البيئية والمحاصيل المنزرعة، إلا أن الفترة الحالية تشهد معوقات فى التصدير بسبب آثار متبقيات المبيدات بالمنتجات المصرية»، ويُضيف البنا «إن مصر تخسر كثيراً بسبب الشكوك التى تراود العديد من الدول الاوروبية من وجود نسب عالية من متبقيات المبيدات فى الزراعات المصرية، فعلى الرغم من أن تلك الشكوك لم تصل الى درجة كافية من الوضوح أو الحقيقة، إلا أن الدول الأوروبية مازالت تشعر بعدم الأمان من المنتجات المصرية».
الأزمات العالقة فى وزارة النقل خسائر السكة الحديد بسبب قطع السكة كبدت الهيئة 146٫5 مليون جنيه وعدم تطوير المزلقانات والحمولات الزائدة للشاحنات والمتسببة فى سقوط الكبارى وتحطيم الطرق وغياب الأمن والشرطة فى المترو وظاهرة التهرب من التذاكر فى القطارات ووزير النقل :كلف الوزارة 200 مليون جنيه تعانى وزارة النقل من العديد من الأزمات والتى أطاحت بمعظم الوزراء الذين تولوا حقيبة الوزارة، حيث إن من أهم المشاكل التى تواجه الوزارة هى الحوادث المتكررة التى تصيب السكة الحديد نتيجة عدم تفعيل دور المزلقانات الإليكترونية والتى تعاقدت الوزارة مع العديد من الشركات لتطويرها إلا أن السكة الحديد مازالت تعانى من تدهور فى المزلقانات، بل وأصبح هناك العديد من المزلقات العشوائية التى أنشأها المواطنون للعبور منها بشكل غير قانونى، ولم تتخذ الوزارة حلا لها حتى الآن بالإضافة إلى قيام المتظاهرين بقطع شريط السكة الحديد أكثر من مرة، حيث ألحقت هذه التظاهرات بالسكة الحديد خسائر ملايين الجنيهات، حيث كشفت الإحصائيات التى أعدتها هيئة السكة الحديد عن الإضرابات والاعتصامات التى تعرضت لها خلال العامين الماضيين إلى أن قطاع السكة الحديد أوشك على الإفلاس بعد المعاناة والكوارث التى حدثت خلال الفترة الماضية من اعتصامات وإضرابات وقطع طرق واعتراض لشريط السكة الحديد، ذلك القطاع الخدمى الذى يخدم آلاف الركاب يوميا من قرى ومراكز صعيد مصر حيث أكدت إحصائية السكة الحديد أن الهيئة تحملت خسائر خلال العام الماضى تقدر ب146٫3 مليون جنيه منذ شهر يناير 2011 حتى فبراير الماضى حيث تسببت هذه الاعتصامات فى تعطيل 7515 قطارا على جميع الخطوط. وتعانى الوزارة من أزمة جديدة اشتعلت بعد سقوط أحد الكبارى على الطرق وهو كوبرى «بركة السبع» وذلك نتيجة الحمولات الزائدة التى تقوم بحملها الشاحنات وتسير على الطرق والكبارى، مما يؤدى إلى إصابة الطرق بهبوط بالإضافة الى «الشروخ» التى تصيب الكبارى العلوية. وعلق الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى فى تصريحات صحفية بعد حادث كوبرى «بركة السبع» أن معظم الكبارى فى مصر معرضة للانهيار بسبب الحمولات الزائدة، مشيرا الى أن الحمولات الزائدة تسبب أضرارا جسيمة بالطرق والكبارى، فضلا عن المبالغ الطائلة التى تتحملها الدولة لإصلاح هذه الكبارى، مطالبا بإلزام الشاحنات بالحمولات المقررة، وتحصيل الغرامات مقابل الأحمال الزائدة ليكون ذلك رادعا لهذه الكوارث. ولم تنجح الوزارة فى التصدى لظاهرة البلطجة التى أصابت ركاب المترو بحالة من الذعر خاصة بعد إرسال عدد من نظار محطات المترو رسالة لوزير النقل يطالبونه بالاستغاثة من البلطجية، حيث طالب عبد الله حسن بتفعيل دور الشرطة وشركة الأمن الخاصة بحماية المترو للتصدى للبلطجية، متسائلا كيف يتعرض المشرفون والنظار لمختلف أنواع الإهانات والتعدى عليهم وهم واقفون دون حماية لافتا الى أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح بالعمل دون حماية ونحن نقابل كل ساعة وكل دقيقة بلطجيا يقف فى الصالة، وعلى الرصيف وهو يحمل «السنجة والمطواة والخرطوش ويشرب المخدرات علنا فى المحطة»، ويقوم باعتراض السيدات والفتيات ولا نستطيع ان نغلق فى وجهه أى باب لقلة حيلتنا، مشيرا الى ان هناك ظاهرة جديدة ولم تتصد لها الوزارة، وهى التهرب من التذكرة مما يكبد الوزارة مبالغ فادحة. وعلق وزير النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف أن ظاهرة التهرب من التذكرة كبد الوزارة 200 مليون جنية وذلك في قطاع المترو والسكة الحديد.
أربع أزمات تواجه وزير التعليم العالى بالجامعات الاضطراب الأمني.. وإضراب الموظفين المتكرر.. وتكدس الطلاب.. وتردى الخدمة فى المدن الجامعية يواجه وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد عدة أزمات، منها المشكلات الأمنية التى تمر بها الجامعات، وإضرابات الموظفين والعمال. تمر الجامعات بعدم انتظام فى العملية الأمنية منذ العام الماضي، حيث اقتحم بلطجية جامعة عين شمس ثلاث مرات خلال شهر واحد، كما عانت جامعة القاهرة من عدة مشاجرات أصيب خلالها عدد كبير من الطلاب بإصابات خطيرة، واستعانت عدد من الجامعات بلواءات سابقين من الشرطة والجيش فى محاولة لحماية الأسوار. ومن أبرز الأزمات التى تعانى منها الجامعات، إضراب الموظفين والعمال المتكرر مطالبين بصرف بدل الجامعة مثلما تم صرفها لأعضاء هيئة التدريس بحد أدنى 750 جنيه، وصرف حافز الجودة، ورفع الأجر الإضافى إلى 50%، وزيادة حافز الإثابة إلى 400%. كما طالبوا بضمهم إلى قانون الجامعات، مؤكدين حقهم فى انتخاب القيادات الجامعية، وإقالة جميع أمناء الجامعات والكليات وانتخابهم من قبل الإداريين، وتعيين العمالة المؤقتة، وإلغاء وظيفة مستشارى الجامعة لتوفير فرصة للترقي. أما عن المدن الجامعية فتعانى من مشكلات كبيرة خاصةً فى جامعتى عين شمس والقاهرة، حيث يتظاهر طلاب المدن بجامعة القاهرة بسبب سوء الخدمة وانعدام الأمن، فى حين يبحث طلاب جامعة عين شمس الاعتصام المفتوح لنفس الأسباب. وتعانى الجامعات من أزمة رابعة للمرة الأولى حيث تزدحم الجامعات المصرية بشكل مبالغ فيه نتيجة ضغط وزارة التعليم العالى على الجامعات لقبول عدد طلاب أكبر من طاقتها الاستيعابية، حيث استقبلت 220 ألف طالب وطالبة فى حين أن الوزير السابق الدكتور محمد النشار كان قد وعد الجامعات بتقليل عدد المقبولين بها بنسبة 12% فى الكليات الأدبية و25% للكليات العملية، كما هدد طلاب التعليم المفتوح بالاعتصام المفتوح أمام وزارة التعليم العالى فى حالة عدم تحويلهم إلى الانتساب الموجه.
وزير التنمية المحلية فى أزمة إزالة 540 ألف عقار مخالف بعد الثورة يحتاج إلى تشريع إنشاء شرطة متخصصة....أفراد الشرطة يحتاجون إلى تدريب قانون المحليات يقر الإزالة بعد 3 شهور..ولا توجد معدات إزالة يعيش وزير التنمية المحلية أزمة حقيقية منذ مجيئه الى الوزارة فيما يتعلق بزيادة البناء المخالف فى 27 محافظة التى أصبحت مفزعة للغاية حيث قدر المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية عدد حالات البناء المخالف، فيما يتعلق فقط بالعقارات الى 540 ألف حالة صدرت لها قرارات إزالة بعد ثورة 25 يناير. وتتمثل الأزمة أيضا أمام الوزير أن تشريع قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليا به بطء إجراءات تتمثل بألا تتم إزالة كلية إلا بعد 3 شهور على الأقل علاوة على أن اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية السابق أكد فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أن معدات الإزالة غير كافية على الإطلاق، والدولة تحتاج الى أكثر من مليار جنيه على الأقل لتوفير معدات إضافيه لمواجهة الأزمة الحالية. فى ذات السياق عقد الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية اجتماعا لمناقشة مشكلة المبانى المخالفة فى المحافظات بصفة عامة. أكد الوزير ضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة التى زادت بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير. لافتا إلى أن الاجتماع ناقش أيضا مقترحات حل المشكلة، ومنها تشديد عقوبات البناء المخالف ووجود شرطة متخصصة تابعة للمحافظ للتدخل الفورى لوقف المخالفات فى بدايتها، والطعن على أحكام البراءة التى تصدر للمبانى المخالفة مع ضرورة إعادة النظر فى عدم سقوط دعاوى مخالفات البناء بالتقادم، كما ناقش الاجتماع الصعوبات التى تواجه المحافظات فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ومنها قلة حملات الإزالة التى تقوم بها أجهزة الشرطة وعدم احترام المواطنين للنظام واللوائح وعدم كفاية المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة وضعف العقوبات علي المتعدين. ومن جانبه أوصى مصطفى رضوان باحث دكتوراه فى الإدارة العامة والمحلية وخبير التنمية المحلية الأول فى مصر يجب أن يقوم جميع المحافظين بوقف نزيف العقارات المخالفة عن طريق تنفيذ قرارات الإزالة على المبانى الآيلة للسقوط، وتحذير المواطنين فى التعامل مع هذه المبانى وإجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبات فى المبانى المخالفة، والمبنية بدون ترخيص وسرعة إيقاف المخالفات عن الطريق الإدارى، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن العقارات المخالفة وتجريم المقاولين الذين يبنون عقارات بدون ترخيص، والتركيز على الحملات الإعلامية لإقناع المواطنين بعدم شراء الوحدات المخالفة، والأضرار التى تعود عليهم من شراء هذه الوحدات، كما أوصى أيضا بالتصدى الحاسم لجميع أشكال التعدى على الأراضى الزراعية، ومحاسبة جميع المسئولين فى حالة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات. فيما اعتبر أحمد عبد المنعم الخبير فى شئون القانون أن مسألة توفير شرطة متخصصة لإزالة التعديات على العقارات المخالفة يحتاج إلى تدريب لا يقل عن 3 شهور على الأقل لأفراد الشرطة، لأنهم يتعاملون مع أفراد مدنيين سلميين، علاوة على أن ذلك يحتاج إلي قرار وزارى من مجلس الوزراء، وقد يحتاج إلى تشريع خاص من خلال مجلس الشورى الحالى لضمان عدم دستورية أو قانونية القرار.
أزمة مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق تحاصر الأزهري «القوى العاملة» تسقط آلاف المستحقين أثناء تحديثها بيانات أصحاب المعاشات يواجه خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بوادر أزمة بخصوص بصرف مستحقات أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق، والتى عرقل النظام السابق صرفها بعدم التفاوض بشكل جدي مع الحكومة العراقية، تلك المعاشات متوقف صرفها منذ 23 عاما، الأزمة نشبت منذ إعلان الحكومة العراقية مؤخرا صرف مستحقات المتقاعدين، وإعلان الوزير بأهمية تحديث قاعدة البيانات لأصحاب المعاشات التقاعدية حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المتجمدة، فالوزارة أعدت مؤخرا قاعدة بيانات أسقطت فيها آلاف المستحقين بدعوى تحديث البيانات. اعترضت لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات التقاعدية على قرار الوزير، وقال رامى شفيق منسق عام اللجنة الدفاع ل«الصباح»: «إن أصحاب المعاشات يرفضون وقف صرف مستحقاتهم لحين استكمال جميع المعلومات الخاصة بالمستحقين»، مضيفا «انه مرت 23 عاما على وقف الصرف واغلب ملفات المستحقين فقدت، وليس من العدل ان يتم حرمان الذين استوفوا جميع ملفاتهم، لحين استكمال بيانات باقى اصحاب المعاشات»، واقترح ان يتم صرف التعويضات لمستحقيها، وذلك لكل من استوفى معلوماته وبياناته وإرسالها للعراق منعا للتزاحم. وأكد شفيق أن وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة المسئولة عن جهاز المعلومات الخاص بملف العراق أفادت امتلاك الوزارة «سي دي» خاصا بأصحاب المعاشات التقاعدية يفيد بأن عدد مستحقيها حوالى 4500 ، كما أفادت ان مصرف الرافدين قدم للوزارة ملفا يفيد ان المستحقين حوالى 2000. وأوضح شفيق ان عدد المستحقين، طبقا لاحصائيات البنك المركزى المصرى 2035 متقاعدا، منهم 135متقاعدا يستلمون رواتبهم التقاعدية من السفارة العراقية بالقاهرة، و 1550متقاعدا يتسلمون رواتبهم التقاعدية من وزارة المالية، دائرة التقاعد العامة ببغداد، و350 متقاعدا يتسلمون رواتبهم التقاعدية من مصرف الرافدين فرع القصر الابيض. كما اوضح ان إحصائيات البنك المركزى والخارجية المصرية غير كاملة، حيث تم تجاهل الآلاف من مستحقى المعاشات التقاعدية، والذين كانوا يعملون بالقطاع الاشتراكى والخاص بالعراق، وقاموا بصرف أول دفعة تقاعد، وتم إنهاء خدمتهم قصرا، وترحيلهم بسبب حرب الخليج ولم يتسن لهم صرف باقى مستحقاتهم حتى الان، هذا الى جانب وجود أشخاص لهم ارصدة مالية مجمدة بالدينار لدى المصارف العراقية، ولم يتسلمها أصحابها نتيجة الحصار الاقتصادى على العراق. وشككت لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات التقاعدية فى أعداد مستحقى المعاشات التقاعدية التي قامت وزارة القوى العاملة بحصرها، وأشار منسق عام اللجنة الى قيام النظام السابق بعقد اجتماعات مكثفة، ومتواصلة بين الحكومة العراقية ومنظمة العمل الدولية بجنيف فى الفترة من عام 1990 حتى عام 1993 للتوصل لحل جذرى لإنهاء مشكلة المصريين المتقاعدين بالعراق، الا ان المفاوضات جرت مع رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزورى بصرف اصل المبلغ لمستحقى الحوالات الصفراء دون النظر الى اصحاب المعاشات التقاعدية.
