قرر المستشار محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية للنشا والجلوكوز لجلسة 17 إبريل لتقديم المذكرات. وكان المركزى المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن كلا من حسام الدين محمد ومحمود جابر ورجب أبو الغيط وعصام جمعه قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيان الاول والثانى من المساهمين بالشركة والمدعيان الثالث والرابع من العاملين بها وهى مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع اعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية. وحيث أن الاجراءات التى تم إتخاذها حيال الشركة يمثل اهدار للمال العام وهو مادفع المدعى عليهم من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الادارى برقم 40542 وذلك حيث أن بيع الشركة بطره لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه فى حين أن الارض فقط بدون الالات تساوى 500 مليون جنيه يذكر ان مقيم الدعوى قد تعرضوا للتهديد والتعسف من قبل مجلس الادارة والنقل اكثر من مرة والتحقيق الادارى دون مبرر سوف الترهيب من إستكمال الدعوى
