قالت السفيرة مرفت التلاوي، إن مناقشات وثيقة المرأة، اقتصرت علي، مناقشة تفاصيل وآليات من العنف ضد المرأة، ولم تتطرق إلي أية قضايا أخرى للمرأة كالأحوال الشخصية أي الزواج أو الطلاق أو الميراث أو النسب. وركزت الوثيقة على قضايا "العنف المستعصية والمستمرة" ضد المرأة، كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه والعنف المنزلي كزنا المحارم، وزواج الأطفال، والعنف الجنسي. وأضافت أنه علي مدار فترة انعقاد اللجنة، بنيويورك، تمت مناقشة المقترحات بين وفود الدول، واتسمت المفاوضات بالتعسر والصعوبة نظراً لتمسك كل دولة بما لديها من متطلبات خاصة في ظل وجود تصادم بين عادات وتقاليد، الدول الإسلامية، والدول الغربية، وإصرار كلًا منهما بتضمينها بالوثيقة. ونفت التلاوي ما صرحت به، بعض منظمات المجتمع المدني وجماعة الإخوان المسلمين، حول تناول الوثيقة موضوعات خاصة بتشريعات الزواج والطلاق والتعدد والمهر والنسب وزواج المسلمة من غير المسلم، وأكدت أنها ادعاءات مغرضة ولا أساس لها من الصحة، حيث أنها صدرت أثناء المناقشات وقبل إصدار الوثيقة النهائية، كما أن مثل هذه الوثائق الدولية تعتبر ملزمة أدبياً من الأممالمتحدة وليست إجبارية بعقوبة قانونية، بينما يخضع مضمونها لسيادة الدولة وقوانينها وتشريعاتها، وهي ليست اتفاقية تحتاج إلى توقيع أو تصديق من البرلمان ولكن بالتصويت من قبل الوفود المشاركة. فيما أكدت بيانات المجلس أن الدين الإسلامي كرم المرأة وساوى بينها وبين الرجل في عديد من الحقوق والواجبات، كما أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى الزوج عن معاشرة زوجته "كرهاً وغصباً" بل أمرنا بحسن معاملة الزوجة، بالإضافة إلى أن نصوص القوانين الوطنية تمنع العنف ضد المرأة، وهو ما تتضمنه الوثيقة. وعلمت img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" /، من مصدر مطلع بالمجلس القومي للمرأة، أن بعض الدول الأوروبية، قدمت عده مقترحات بتضمين بعض القضايا التي تهم هذه الدول في الوثيقة، ومنها حرية الإجهاض، واختيار نوع الجنس للمولود، ونشر استخدام وسائل منع الحمل بين الفتيات، والعنف الممارس من الصديق الحميم في العلاقة غير الزوجية، إلا أن الدول النامية والإسلامية تمسكت برفض تناول هذه القضايا بالوثيقة. و قد تحفظت "مصر"، حول بعض النقاط، وتحفظت "السودان"، على الإشارة في الوثيقة، إلى الالتزام بقرارات المحاكم الدولية، بينما تحفظت "إيران" على الفقرة الخاصة بقرارات مجلس الأمن نظراً لموقف المجلس من فرض عقوبات عليها، أما بعض الدول العربية ، تحفظت على بعض البنود الخلافية في الوثيقة، فيما يتعلق بنشر استخدام وسائل منع الحمل بين الفتيات، والعنف الممارس من الصديق الحميم في العلاقة غير الزوجية. وتواصلت المفاوضات بين الدول الإسلامية، والدول الأجنبية، إلى آخر لحظات مدة اجتماع اللجنة بنيويورك، إلا أن وفود وممثلي الدول الغربية، تنازلت عن إصرارهم في تضمين هذه القضايا بالوثيقة، وتم التوصل إلي حل نهائي، وتوافق الآراء حول الوثيقة بصورة شبه نهائية.
