الهالكون على أسوار جنات العادلي

الوزير «ميعرفش حاجة».. ورئيس قطاع استصلاح الأراضي الزراعية «أنا مش متابع»!
نعيش في الظلام ولا نجد الماء..والقبور أماكن المرضي
الماء والكهرباء.. لمزارع العادلي ومزارعنا جفّت والعقارب حاصرت أراضينا
الأطفال يركبون «النصف نقل» في الذهاب للمدرسة ويغرقون في الشتاء
مشروع «نوباسيد» يتحول لصحراء قاحلة بعد20 عاماً من الزرع
38 ألف فدان تبلغ إجمالى قيمتها 8 مليارات جنيه.. يقطنها 15ألف مواطن لا يعرفون للحياة طريقا، فذبلت أوراق أشجارهم وجفت أراضيهم التى قتلت تعطشا إلى الماء، ومع حلول المغرب يخيم الظلام وتتحول تلك الأفدنة إلى قبور على سطح الأرض يسكنها أحياء رفضت المرافق توصيل أى كهرباء لهم إلا بدفع مليون جنيه، وعلى النقيض وعلى بعد أميال كانت مزارع كمال الشاذلى وحبيب العادلى وزير الداخلية المحبوس ومزارع طلعت مصطفى التى شقت إلى جانبها الترع ووصلت الكهرباء .
أذا أردت العودة بالزمن أكثر من 1000 عام اذهب ل«نوباسيد» لتعرف كيف كان يعيش الأجداد قبل اكتشاف الكهرباء، بيوت تعيش نهارا، وعندما يحل الظلام تجدها قبورا امتلأت بالأحياء، صحراء يسكنها العقارب والبشر، لا يعرفون عن وسائل الإضاة إلا «الشمس والقمر» والحصول على الماء يتطلب «سفرية»، لا يعرفون عن الثورة إلا أنها تسببت فى إلقاء صاحب «الجنة» المجاورة لهم خلف القضبان وهى «جنة العادلى» كما يسمونها، يقولون لا نريد خدمات ترفيهية كالمستشفيات والمدارس..!! أقصى أمانيهم هى «سلك » كهرباء و شربة «ماء».
مجدى سيد هو محامى ترك مهنته وكل ما بحوزته فى القاهرة متوجها إلى أرض نوباسيد، حيث المزارع كما كان طموحة فى استصلاح قطعة أرض يحصد منها الزرع ويستكمل حياته بعيدا عن صخب القاهرة إلا أن حلمه تحول إلى كابوس فى قرية «نوباسيد» التى تقع غرب الطريق الدولى بالإسكندرية.. يقول: «جئت هنا منذ عام 2001، بناء على دعوة وجهتها الدولة لزراعة الأرضى الصحراوية فى مصر لزيادة الإنتاج الزراعى، ومثلى كمثل العديد من أبناء قريتى صدقنا وعود الحكومة ونداءاتها، وذهبنا للصحراء على أمل أن نضع أيدينا فى أيدى الحكومة لتحويل تلك الصحراء إلى أراض زراعية وكانت النتيجة هى أن الحكومة تركتنا ما يزيد على ال 10 أعوام بلا أى مساعدة ، فنحن لا نريد مد طرق ولا خدمات فقط نريد تيار كهربائى بدلا من السولار الذى لا نجده لتشغيل معداتنا لزراعة الأرض فنحن نعيش بين نار أرتفاع أسعار السولار وبين عدم قانونية استخدامنا له»، وفى تلك الفترة حصلت على قطعة الأرض التى تم تخصيصها لى بدفع ثمنها على أقساط بدأت فيها بحفر بئر للحصول على المياه الجوفية لرى أرضى، إلا أن كل محاولاتى باءت بالفشل لأن الحصول على المياه من البئر يحتاج إلى «ماتور» لا يمكن أن يعمل إلا بالكهرباء ولأنها غير موجودة نلجأ إلى السولار فى حين أن محطات الوقود بجانبا ترفض تزويدنا بالسولار بناء على تعليمات الحكومة وخشية من مفتشين هيئة الرقابة، وخوفا من بيعها فى السوق السوداء، فيرفض العاملون بمحطات الوقود ملء ال«جراكن أو البراميل» ويخبرونا أن السيارات هى المسموح بملئها فقط، فى حين أننا لا نملك سيارات حتى نملأها بالسولار ونستخدمها كوسيلة لنقل الوقود الذى نحتاجه لزارعة الأرض.
كل ما نتمناه من الدولة أن تساعدنا عن طريق إمدادنا بتيار كهربائى، ليس للرفاهية كما أننا لا نريد «تليفزيون ولا تكييفات ومراوح زى باقى الخلق «كل ما نريده هو أضعف تيار كهربائى ممكن فقط لنستطيع الزراعة وخدمة أنفسنا وبلدنا، وأن «تتكرم» علينا الدولة بمد ماسورة مياه صالحة للشرب فقط حتى نستطيع العيش .
ويتابع مجدى مأساته مع «نوباسيد» قائلا: إن نقص المياه سبب أزمة شديدة لنا وإذا أردنا ملء «جركن» مياه يجب قطع مسافة 50 كيلومترا تقريبا – ذهابا وإيابا - حيث إن أقرب قرية لنا هى قرية «الشجاعة» والتى تقع على بعد 25 كيلومترا نحن لا نطالب بخدمات ترفيهيه مثل مستشفى أو مدرسة.!! فالقرية التى لا تملك مياه أو كهرباء من المنطقى أن لا يكون فيها أى نوع من أنواع الخدمات الأخرى إلا أن كل ما نتمناه من السيد الرئيس وحكومته أن يعاملونا مثل معاملتهم ل«قطاع غزة» الفلسطينى ويعرف أننا مصريون ونحتاج إلى نظرة عطف منه «واللى يعوزه البيت يا ريس يحرم على الجامع» .
فنحن لسنا عددا قليلا لكى يتم تجاهلنا نحن نعيش فى30 ألف فدان يسكنها ما يقرب من 15 ألف مواطن، وكل ما نتمناه أن نعامل ولو كنصف مدينة فنحن تغلبنا على حل مشكلة المياه بالسير 50 كيلومترا فى قلب الصحراء للحصول عليها، ولكن مشكلة عدم توافر الكهرباء هى العائق الذى لا نجد له حلا، فبعد أذان المغرب تتحول بلدتنا إلى قطعة من الصحراء لا يوجد بها شعاع ضوء واحد، على الرغم من أن الكهرباء على بعد 3 كيلومترات فقط منا، ولكن ترفض الدولة أن تساعدنا فى مدها إلينا.
إلى جانبه، كان يجلس إبراهيم السيد على الرغم من أن عمره 40 عاما، إلا أن شقوق الأرض انتقلت إلى جبهته فأصبحت جافة تملأها التجاعيد والشقوق ..وهو مزارع يقول عن حياته فى نوباسيد: «جئت إلى هنا منذ 16 عاما قضيتها فى معاناة مستمرة، وكنت وغيرى من السكان نعامل «كمطاريد» فمن يصيبه الإعياء منا يموت فى بلدة لا يوجد بها إسعاف أو مستشفى أو وحدة وانقطاع الكهرباء المستمر يقتلنا ومنازلنا لا نراها إلا نهارا فقط ومع حلول الظلام تتحول إلى مقابر.
وبنبرة كانت أكثر حزنا تحدث بها عن ولده»عمر» وهو طالب فى الصف الثالث الإعدادى قال إنه قد لدغة عقرب ليلا ولولا «ستر الله» لكان فى عداد الموتى، فقمت بقطع شرايين قدمه حتى لا يصل السم إلى عروقة، على الرغم من أنى من القلائل الذين يملكون سيارة، ولكن إلى أين أذهب به ، فأقرب مستشفى بالنسبة لنا هى مستشفى وادى النطرون ولكن الوقت الذى سوف استغرقه فى الوصول إلى المستشفى سيكون مات ابنى فى الطريق .
لم يختلف عنهم كثيرا صلاح عبدالسلام قائلا: أنا فى «نوباسيد» منذ 15 عاما ووجودنا فى الصحراء دون كهرباء ولا مياه يهددنا بالموت كل لحظة، وعندما حاولت السؤال عن إمكانية تزويدنا بالتيار الكهربائى كان رد المسئولين علينا «أنتم مش على الخريطة «وكأننا نحمل جنسية أخرى غير المصرية» .
أما عن أطفالنا فمحرومون من أقل حقوقهم فبينهم وبين أقرب مدرسة لنا ما يزيد على ال 40 كيلومترا فى حين أننا أكثر من من 3 آلاف أسرة ولا توفر الدولة لنا مدرسة واحدة وأطفالى جميعا تركوا التعليم بسبب بعد المسافة بين محل سكننا وبين المدرسة.
ونحن ليست لدينا مطالب فئوية فقط نتمنى من الحكومة أن تدخل لنا الكهرباء التى تقع على بعد 3 كيلومترات فقط منا، فنحن لسنا أقل من رجال الأعمال والمستثمرين الذين تساعدهم الدولة بكل طاقتها ، بالفعل نحن «ناس غلابة» ولكن سنخدم الدولة بزراعتنا للصحراء فأراضينا بعد أن نجحنا فى استصلاحها بدأت «تبور» من جديد وتعود سيرتها الأولى صحراء جرداء وبدأ الناس فى هجرتها والعودة لمحافظتهم مرة أخرى من شدة المعاناه فلا نريد الكهرباء للرفاهية ولكن فقط لنستطيع العيش.
فنريد من الدولة نظرة رحمة؛ لأننا نستهلك «سولار» لزراعة الأرض بأسعار تساوى 10 أضعاف الكهرباء لو تم إدخالها لدينا، فالأوفر للحكومة ولنا توفير الكهرباء وعن الخدمات فأنا أيضا أخرجت أطفالى من المدرسة لأنه لا توجد لدينا وسيلة مواصلات تنقلهم ولا كهرباء ليذاكروا على ضوئها، وانشغالنا بأراضينا التى تموت أمام اعيننا ولا نستطيع إنقاذها، فالمعاناة هنا لا توصف فابنى توفى هنا ولم استطع أن أذهب به الى أقرب مستشفى لعدم امتلاكى لسيارة ولعدم وجود هاتف يساعدنى أن أستغيث بأحد
أما إبراهيم علاء الدين فيقول أنا مقيم بمشروع ال 10 آلاف فدان غرب الطريق الدولى منذ عام 1988، فنحن هنا قبل أن تأتى شركة كريازى – التى وصل لها الكهرباء – بما يقارب ال20 عاما بيننا وبين الشركة أقل من 3 كيلومترات ولم تحاول الدولة مد ولو «سلك» كهرباء واحد لنا، وكل ما نحتاجه من الحكومة تيار كهربائى فقط وليس للعمل ولكن لننير به منازلنا، فلا يوجد لدينا أى أجهزه كهربائية، والمنطقة محاصرة بالعقارب ونريد الاحتفاظ بمصل ضد لدغات العقارب ولكن لا نملك «ثلاجة» للاحتفاظ بالمصل فيها، زادت معاناتنا مع حاله الفراغ الأمنى التى حدثت بعد الثورة سرق اللصوص مواشينا وممتلاكتنا ليلًا مستغلين الظلام الدامس الذى نحيا فيه، فأنا تعرضت للدغات العقارب أكثر من مرة وكل مرة أنجو فيها بسبب خبرتنا وخبرات الأهالى فى التعامل البدائى مع تلك الحوادث وأقرب مستشفى لدينا تقع على بعد 30 كيلو مترا.
رسالتنا الى الحكومة أننا لا نريد منها بنية تحتيه فنحن صنعنا طرق فى قلب الصحراء بالجهود الذاتية، وكل ما نريده فقط هو «سلك» كهرباء يصل إلينا حاملًا النور .
عندما نحاول استخدام السولار فى تشغيل الآبار للزراعة تقوم الشرطة بالقبض على السيارات التى تنقله ظنا منها أننا نبيعه فى «السوق السوداء» .
وأضاف علاء الدين: « ده إحنا اللى بنأكلكو» فنحن نزرع آلاف الأفدنة ، ويخرج من أراضينا أفضل «طماطم، وجوافة، ورمان» فى مصر ونحن من يلجأ إلينا التجار عند ارتفاع الأسعار وقومنا بالمساعدة فى حل أزمة أسعار الطماطم الأخيرة بإنتاجنا الوفير منها، نحن نفيد الدولة ولا نريد منها إلا توفير أقل حق من حقوقنا وهو الكهرباء .
السولار عشان يجى هنا بيتقبض على السيارات لظنهم أنها تباع فى السوق السوداء، ده إحنا اللى بنأكلكو إحنا لو مبنزرعش آلالاف الأفدنة إحنا بيطلع من عندنا أفضل طماطم وجوافة ورمان فى مصر إحنا من يلجأ إلينا التجار عند ارتفاع الأسعار ونحن من حللنا أزمة أسعار الطماطم الأخيرة .
نحن نفيد الدولة فلا نريد منها إلا خط كهرباء ، وأن يساعدونا بإعطائنا الكيماوى لأنه هنا لا يصرف إلا ل«الحبايب» فقط، نحن مواطنون مصريون ونحتاج آلاف الخدمات والمطالب ولكن نقدر ظروف الدولة ولا نطالب إلا بأقل القليل وهو الكهرباء وماسورة مياه واحدة هيستخدمها 15 ألف مواطن فأسعار المياه هنا أحيانا تفوق أسعار السولار .
انتقلنا إلى ما يبعد كيلو مترات حيث قرية «أبو زهرة» وعلى بُعد أميال أيضا من مزارع حبيبى العادلى وكمال الشاذلى، وفيها تم تخصيص مئات الأفدنة ضمن مشروع آخر للخريجين، إلا أن الأراضى تم بيعها بالمجاملة بين أعضاء مجلس الشعب وأقاربهم كما يروى سكانها.
يقول محمد على لدى من الأولاد 8 من بينهم فيتات يردن الزواج وأخريات فى طريقهن لاستكمال تعليمهن، علقت أحلامهن على قطعة أرض يعتقدن أنها سوف «تؤمن لهن المستقبل»، إلا أن للحقيقة واقعا آخر بعد أن هددتنا وزارة الزراعة بسحب الأراضى، حيث اتهمتنا باننا لم ندفع أقساط الأرض المخصصة فى حين أننا لدينا ما يثبت الدفع ، فضلا عن أن هناك مئات الأفدنة تم توزيعها بالمحسوبية وتبعا لدرجة القرابة لأعضاء مجلس الشعب الذين يحصلون على تأشيرات من الوزارء لتخصيص الأراضى، وتكون هذه التأشيرات لمن لا يستحقون، وأنا قد اشتريت قطعة أرض تابعة لمشروعى الخريجين لأجدها فى النهاية أرض صخرية تشرب «بالمكنة» وبالسحب على 20 مترا بسعر 300 جنيه فى الدور الواحد ولا نجد «الجاز» اللازم لتمويل مضخة سحب الماء من الآبار ونعامل كيهود قادمين من الخارج وليس على أننا مصريون .
جلال محمد ضحية أخرى تسكن قرية «أبوزهرة» يروى حكايته قائلا: «اشتريت قطعة أرض دفعت 16 ألف جنيه لأرض لم تأت بأى إنتاج منذ 10 أعوام، ووسط أراضى يتم سحبها منا وتم إعطاؤها لمهندسى الجميعة الزراعية الذين حصلوا عليها بوضع اليد، وهناك آخرون من يأخذون تأشيرة الوزير ويحصلون على قطع أراضى مجانا من قبل أعضاء مجلس الشعب الذين يوزعون الأراضى على أقاربهم مجانا دون أى أموال» .
اتفق معظم أهالى أبوزهرة أن الأراضى يتم إعطاؤها بالمجاملة وعلى رأس هؤلاء ش.السيد فتحى وهى سيدة حصلت على 3000 متر أرض زارعية بملغ 70 الف جنيه وقيمتها الفعلية تتجاوز المليون جنيه فضلا عن أنها قامت بالبناء على أرض زراعية ، وهناك غيرها الكثير إلا أنها خاضعة لبلطجيه يسيطرون على أراض الخريجين «وحراميه» يتعاونون مع مدير الجمعيه الزراعيه ويقومون ببيع الأراضى لأشخاص وهمية .
جمال الدين محمود عبدالكريم خريج بقرية أبوزهرة أول شىء بالنسبة للأرض الزارعية التى استلمناها هناك قطع أراضى للسكن تم بيعها لأحد المستثمرين، وقد قام المستثمر بتخصيص مساحة 1000 متر ويقوم ببيع المتر ب 300 جنيه وقام بالتعدى على زمام الأرض، وهناك آخرون تم حرمانهم من حقوقهم فى تلك الأراضى حتى يقوم أصحاب الإدارة بتوزيع تلك المساحات على أصدقائهم، عن طريق التسليم بالأمر المباشر ونحن نطالب بإعادة النظر فى قرارت التسليم بالأمر المباشر فى قطع أراضى أبوزهرة ، وقرارت التخصيص ، ليس هذا فحسب نحن ليس لدينا مكتب بريد أما الوحدة الصحية فلا يوجد بها سوى مبنى خال ومكتب، ولا يوجد مدرسون بالمدرسة والمبنى آيل للسقوط ودورات المياه ترفض الحيوانات دخولها، والكلاب الضالة تهدد حياة أطفالنا وطيورنا، فضلا عن أقرب مدرسة على بعد 28 كيلوا ولا توجد سوى سيارات نصف نقل يركبها صغارنا فى ذهابهم للمدارس تلك السيارات غير مغطاة وبلا أسقف، مما يتسبب فى غرق أبنائنا وأدواتهم المدرسية فى الشتا عند سقوط الأمطار .
رمضان منصور حسين يقول إن المشروع من المفترض أنه يقدم 108 قطع أرض مخصصة للخريجين فى عام 1986 إلا أن تلك الأراضى كانت تقدم فى شكل هدايا، وعلى سبيل المثال السيد زيد عن دائرة أبوحمص قام بتسليم أقاربه 5 قطع مساحة القطع 5 فدادين بتأشيرة وزير ثم قام ببيعها ثم وضع اليد عليها وقاموا بالتعدى على صاحبها، فضلا عن مئات الأفدنة سلمت لأشخاص وهميين.
المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة السابق يقول إن وزارة الزراعة قد وضعت خطة لمزارع «نوباسيد» تتضمن عودة الأرض إلى وزارة الزراعة مرة أخرى لحل مشكلتها، وقد قامت النيابة برئاسة المستشار أحمد أدريس والتى أدان فيها الدكتور يوسف والى والمهندس أحمد الليثى ومندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية و5 أعضاء من الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى تم التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر والتحفظ على الأرض وتشكيل لجنة لإدارتها وكان الأمر صعبا على اللجنة خاصة أن مساحة الأرض تتجاوز ال20 ألف فدان تم الاستيلاء عليهم بطريق الخطأ عن طريق المستثمر الأجنبى وقام ببيعها ليعطى من لا يملك من لا يستحق، وبالتالى أصبح هناك عقود وأقساط والأمر الآن فى يد وزير الزراعة الحالى إلا أنه من الواضح أنه «ميعرفش حاجه عن اللى بيحصل» فى مزارع «نوفاسيد»؛ وذلك بعد قصور اللجنة فى توصيل الحقائق إلى الوزير، أما مزارع قرية «أبوزهرة» فقد تم توزيع الأراضى فيها بالمجاملة إلى قسمين بعضهم أعضاء مجلس شعب من نواب الحزب الوطنى المحل، والقسم الآخر لرجالهم.. والجزء الخاص بأراضى النواب تم رصده ومحاسبتهم وقدموا تنازلات عنها وآلت إلى وزارة الزراعة مرة أخرى، أما الأراضى التى وزعت «بالمجاملة» فقد تم حصرها أيضا وجار حتى الآن رصد الأراضى التى لم يتم زراعتها لردها إلى وزارة الزراعة مرة أخرى .
الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس قطاع استصلاح الأراضى الزراعية بوزارعة الزراعة، يقول عن ال200 ألف مزارع «نوباسيد»: أنا معرفش حاجة عنها وأنا مش متابع» مضيفا أنه: «من المحتمل» أن تكون تابعة لهيئة التعمير..وكان من المفترض أنه قد تم تشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة القضية، إلا أنه قد يكون هناك سعى من الوزارة لتكوين جمعيات تعاونية لبحث مشاكل المتضررين والنظر فى الملكية..!