تقرر دراسة إصدار تشريع ينظم أعمال الوقف الخيرى وتعظيم الاستفادة منه على مستوى الجمهورية ، كما تقرر دراسة تشكيل لجنة للإشراف على إدارة محفظة أموال وأصول هيئة الأوقاف المصرية ، والعمل على تحسين إدارة الوقف سواء الموجود حاليا أو المنتظر أن يتواجد فى المستقبل، على أن تكون ممثلة من جميع الهيئات و الجهات المعنية بهذا الموضوع. جاء ذلك خلال الاجتماعين اللذين عقدهما الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزيري الأوقاف والتنمية المحلية ورؤساء هيئات الأوقاف و المساحة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومسئولين من وزارة الاستثمار لمناقشة موضوع أراضي الوقف الخيرى ودراسة كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأراضي الموجودة في جميع محافظات الجمهورية عن طريق التطبيق المساحي لهذه الأراضي بواسطة الحجج والعقود القديمة والتي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة لصالح هيئة الاوقاف المصرية لتحديدها تحديداً تاماً على الخرائط و على أرض الواقع ، حتى تكون متاحه لإقامة مشروعات انتاجية وخدمية عامة على هذه الأراضي بمشاركة هيئة الاوقاف بما يؤدى الى توفير فرص عمل للشباب و المساعدة على القضاء على مشكلة البطالة.