قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار أيمن صالح، حجز قضية اللوحات المعدنية، والمتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ووزير المالية والداخلية الأسبقين يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي، وهلموت جينجيلس، صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية، لجلسة 27 ابريل لنطق بالحكم. كان أكثر من 52 محاميًا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التي أصابتهم بسبب تلاعب المدعي عليهم في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها.. وطالبوا بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيهاً كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات. وقالوا: "إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها في سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام وقانون المرور، مما ألحق بهم أضرارا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه".