«الإرشاد» يرفض مشروع قانون اللجان الشعبية ويؤكد الثقة بالشرطة رفعت جماعة الإخوان المسلمون الدعم عن قانون اللجان الشعبية الذى انتهى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية من إعداد مشروعه مساء أمس، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى خلال الأسبوع الجاري. وأكد مكتب إرشاد الجماعة ثقته فى جهاز الشرطة، وعودته إلى تأدية مهام عمله بكل قوة، وعدم وجود بدائل له، ولن تتولى مهامه الأمنية أى جهة. ويمثل موقف مكتب الإرشاد تراجعًا ضمنيًّا عن تأييد فكرة اللجان الشعبية التى طرحتها تيارات إسلامية زعمت أن جماعة الإخوان تؤيدها فى هذا المسعى. وتراجعت جماعة الإخوان مع انفراج أزمة إضراب ضباط وأمناء الشرطة بعد ترضيتهم بوعود من وزير الداخلية محمد إبراهيم بالحصول على صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالدفاع عن النفس، الأمر الذى اعتبرته التيارات الليبرالية «إشارة خضراء» لعودة ما يوصف بقمع الداخلية. وقال كارم رضوان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان إن الداخلية فى الوقت الحالى تستعيد عافيتها وستعود للشارع خلال أيام، وستعمل بشكل قوى على حفظ الأمن والسيطرة على الاوضاع ، مؤكدا أنه لا ضرورة أمامنا لتشكيل شرطة بديلة عن الجهاز الأصلي. وأوضح رضوان فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أن جهاز الشرطة كانت تسيطر عليه بعض الأيادى الفاسدة كغيره من المؤسسات فى عهد مبارك، ولكنه بدأ يعود إلى الصواب بعد الثورة ويسترد عافيته، ولا يمكن التعامل معه على أنه غير موجود أو إيجاد بدائل له، لأنه كيان وطنى وواجبه حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة. وقال الدكتور طاهر نمير أمين الحرية والعدالة بالإسكندرية إن مصر لا يوجد لديها بديل لجهاز الشرطة، مؤكدا أن الشرطة عصب الأمن والأمان. وأوضح أن من يحرك الأمور فى مدينة بورسعيد الآن ليسوا من داخل المدينة، ولكن يتم تأجيرهم والزج بهم وهذا ما يحدث بأغلب المحافظات حاليا. ووصف جهاز الشرطة بأنه يبذل قصارى جهده ويضحى بحياته ودمه فى سبيل هذا الوطن وحفظ الأمن والحفاظ على حياتنا وأرواحنا، موضحا أن مشكلة مصر حاليا هى الأمن والاقتصاد، و تغيير وزير الداخلية فى الوقت الحالى يمثل رسالة سلبية نوجهها للخارج بانعدام الأمن لدينا فى الدولة، مؤكدا أن أى تغيير فى المواقع السيادية يعكس انطباعا بأن الأوضاع غير مستقرة. واكد نمير أنه من الصعب أن نتوقع أن هناك مطالب عادلة قانونية تتقاعس الدولة عن تلبيتها ولكن هناك مطالب قد تكون غير عادلة، وهناك بعض المطالب تكون عادلة ولكن الوقت لا يسمح بتلبيتها نظرا لظروف البلاد. وأكد الدكتور مراد على المتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة عودة الشرطة إلى مهامها الرئيسة قريبا، وأن الحزب يرفض تشكيل اللجان الشعبية والرئاسة تبذل كل الجهد لعودة الأمن إلى الشارع المصري.
