كشف مصدر مسئول رفيع المستوى بشركة «أوراسكوم» ل «الصباح»، عن تدخلات سيادية لحل أزمة تهرب آل ساويرس من الضرائب، وسحب قرار النائب العام بمنعهم من السفر على خلفية تهربهم من سداد المستحقات الضريبية للحكومة والتى تقدر ب 2 مليار دولار. وأوضح المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أن المفاوضات تجرى حاليا بقيادة رجل الأعمال والقيادى الإخوانى حسن مالك، رئيس لجنة التواصل الرئاسية، وعدد من أعضاء اللجنة، للتوسط فى إنهاء حل الأزمة خوفا من تأثيرها السلبى على مناخ الاستثمار فى مصر، وهروب المستثمرين الأجانب بسبب هذه القرارات. من ناحية أخرى، نفت جماعة «الإخوان المسلمون» وجود أى تدخلات من جانبها بشأن الأزمة الخاصة، بقيمة الضرائب المستحقة على عائلة «ساويرس» والتى تتجاوز 14 مليار جنيه، وأضاف أحمد عارف المتحدث الرسمى للإخوان فى تصريحات صحفية، «إن الجماعة لا تمارس الإقصاء كما يروج البعض ولا دخل لها بتصفية أى حسابات مع أى جهة، والأمر متعلق بالقضاء ونحترم أحكام القضاء سواء الخاصة بقانون الانتخابات أو منع نجيب ساويرس من السفر». وتابع: «جماعة الإخوان ليست جهة تفاوض ولا تمتلك أى سلطه تنفيذيه أو تفاوضية، رافضا الادعاءات التى تنال منها». فيما أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن باب المفاوضات مع شركة أوراسكوم للإنشاء لايزال قائمًا ومفتوحًا، أمام مسئولى الشركة، للتقدم بطلب التصالح ومن ثم إنهاء الأمر بعد تحصيل مستحقات الضرائب. وأوضح أن قرار وضع مسئولى الشركة ضمن قوائم الممنوعين من السفر والترقب، يأتى بعد وصول المفاوضات التى استمرت مدة تقارب 6 أشهر بين الشركة والمصلحة إلى طريق مسدود، مما أدى الى اتخاذ الإجراءات المناسبة فى تلك الأمور للحفاظ على مصالح الدولة. من جانبها، وضعت مجلة فوربس الأمريكية رجل الأعمال المصرى نصيف ساويرس، على رأس قائمة أغنى أغنياء مصر بثروة تقدر بنحو 6.5 مليار دولار، أى ما يعادل نحو 44 مليار جنيه، من بين 7 مصريين شملتهم القائمة، وذلك عقب وضع النائب العام رجلى الأعمال نصيف وأنسى ساويرس على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، لحين التحقيق معهم فى قضية تهربهم الضريبى.