وافق مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع قانون يوفر للحكومة الفيدرالية الأمريكية تمويلا تقديرا للجزء الباقي من العام المالي 2013، ولكن ذلك جاء رغم معارضة الديمقراطيين بالمجلس الذين قالوا إن مشروع القانون يحجب الاعتمادات المالية للتخفيضات التلقائية في الانفاق بمبلغ 85 مليار دولار. ووصف الجمهوريون مشروع القانون بأنه يحول دون توقف عمل الحكومة الفيدرالية بعد السابع والعشرين من مارس الجاري وانتهاء التمويل المؤقت الحالي، إلا أن الديمقراطيين أشاروا إلى أن التشريع سيواجه صعوبات في مجلس الشيوخ بسبب تجنبه لتمويل التخفيضات التلقائية في الانفاق، وقالوا إنهم سيعدون من جانبهم قرار مؤقتا آخر لاستمرار الانفاق.
من جانبها، قالت زعيمة الاقلية في مجلي النواب نانسي بيلوسي إن مجلس الشيوخ لن يقبل مشروع القانون.
وقد مرر مجلس النواب مشروع القانون بسهولة بأغلبية 267 مقابل 151 صوتا، وقد أيد التشريع 53 عضوا ديمقراطيا على اعتبار أنه سيعمل على تجنب توقف عمل الحكومة.. بينما صوت ضده 14 عضوا جمهوريا.
وتأتي معارضة الديمقراطيين لمشروع القانون على ضوء تطلعهم للتوصل إلى حل دائم لموضوع التخفيضات التلقائية.. بينما يقول الجمهوريون إن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لم يقدم مطلقا أي مشروع قانون ليحل محل تخفيضات الإنفاق، كما أن الرئيس باراك أوباما لم يطرح أي حل سوى حلا يتضمن زيادات ضريبية جديدة.
كانت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي قد قدمت يوم الاثنين مشروع القانون الذي يمول إنفاق الحكومة الأمريكية بمبلغ 982 مليار دولار حتى 30 سبتمبر ونهاية العام المالي 2013 ويحول دون توقف الحكومة عن العمل بعد 27 مارس الجاري بعد انتهاء سريان مشروع القانون الحالي للإنفاق المؤقت.
ويأخذ مشروع القانون في الاعتبار تطبيق تخفيضات الانفاق الحكومي التلقائية الأخيرة بمبلغ 85 مليار دولار، إلا أنه يتخذ عدة خطوات للتخفيف من آثارها على وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووكالات أخرى.
