أصدرت الحكومة قرارًا حاسمًا بشأن إلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، وذلك بتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 يوليو الجاري. تلك الأنباء التي ترددت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن بدء تطبيق القرار الخاص بتبكير موعد غلق المحال والسلاسل التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات في ضوء خطة الحكومة لترشيد استهلاك التيار الكهربائي. حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي إلا أن الحكومة نفت كل هذا، وأكدت أنه لن يتم العودة إلى التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة كما أشيع، مشددةً على استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية المدة المحددة له بنهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم. وآشار مجلس الوزراء، في بيان رسمي نشره المركز الإعلامي الخاص به عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه لم يصدر أي قرار بإلغاء التوقيت المقرر خلال فصل الصيف بعد قرار تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال. وأوضح أن التوقيتين الشتوي والصيفي لهما قانون منفرد، ولا يحددهما قرار، وهو القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على الآتي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة". وفي نهاية البيان، طلبت الحكومة المصرية المواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات غير منسوبة لمصدر معتمد ورسمي؛ لعدم تحقيق غرض مروجي تلك الشائعات في إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام. يذكر أن الحكومة كانت قررت غلق المحال التجارية اعتبارًا من العاشرة مساءً، وغلق المطاعم والكافيهات الساعة 12 منتصف الليل، مع السماح بمد فترة عمل المحال والمطاعم والمولات ساعة واحدة في يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية. حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي تابعونا علي أخبار Google
