أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وذلك على خلفية اتهامه بالانقلاب، والذي وُجهته إليه بعض التيارات المعارضة وعلى رأسهم حركة النهضة التي ينتمي إليها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المُجمدة عضويته بأمر من الرئيس التونسي. وشدد "سعيد"، في بيان أذاعته الرئاسة التونسية، على أنه يتم فرض القانون على الجميع، وضمان تحقيق استقلال القضاء، مُشيرًا إلى أن الدستور منحه الحق في التصرف إذا وقع خطر داهم. يأتي هذا خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، برئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وأعضاء في المجلس. وفي هذا الإطار، أفادت وسائل الإعلام التونسية بأن المجلس الأعلى للقضاء في تونس سيعقد، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا لدراسة قرارات الرئيس سعيد. وكان "سعيد" قرر منع التجوال والتنقل بين المدن التونسية اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمدة شهر، ويُستثنى من القرار الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليل، مع إمكانية تعديل هذه المدة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية التونسية. كما تقرر تعطيل العمل بكافة المؤسسات لمدة يومين، ماعدا مؤسسات الجش والأمن، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وشمل القرار إلزام الهياكل الإدارية بالاستمرار في تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين أون لاين، خلال مدة تعطيل العمل. يأتي ذلك على خلفية التطورات الراهنة التي تشهدها تونس عقب قرارات الرئيس النوسي التي اتخذها مساء أمس الأحد، بتجميد عضوية البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء ووزيري العدل والدفاع من مناصبهم، على أن يتولى "سعيد" السلطة التنفيذية لمدة شهر من تنفذي القرار، لحين تشكيل حكومة جديدة يتولى هو اخيتار وزرائها. ومن جانبها، أكدت وزارةالخارجية الأميركية، أنها سنواصل الوقوف إلى جانب الديمقراطية في تونس، داعيةً إلى تجنب العنف واحترام حقوق الإنسان.
