أكد وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبدالعاطي، إن مصر لم تعترض على إنشاء أي سد في إثيوبيا، وتدعم التنمية في الدول الإفريقية بكل السب الممكنة، ولكنها في الوقت ذاته تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل ومُلزم لملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك خلال كلمة وزير الري في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "مشاروات من أجل الوصول إلى نتاج" والذي تنظمه وزارة البيئة الألمانية، حيث استعرض حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة للتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية. وأشار "عبدالعاطي"، إن أديس أبابا قابلت مرونة القاهرة، في مفاوضات سد النهضة، بتعنت لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مُشددًا على "حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصةً مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى"، لافتًا إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه. وأكد وزير الري، أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، موضحًا حجم الأضرار التي سيسببها سد النهضة لمصر في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، مُشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى نقص 1 مليار متر مكعب من المياه، مما سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة مصرية لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر. وتابع: "كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدى لموجه كبيرة من الهجرة الغير شرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية". وأضاف الدكتور عبد العاطي، أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا ، وتعانى من الشح المائي، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، منوهًا بأنه يتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه. واستكمل: "فضلًا عن أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، وينتج عن هذه التغيرات المناخية تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا".
