حكمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة تشكيل عصابى، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير محررات رسمية للاستيلاء علي العقارات بالسيدة زينب، كما قضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزامهم جميعا بالمصروفات الجنائية،صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه، وعضوية المستشارين هيثم طنطاوي و أحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ. وأشار قرار الإحالة، قيام المتهمين "تامر .ص"، و "يسري .ع"، و"سعيد . ا"، و"هاني .ا"، و "محمد .ف"، بتقليد بواسطة غيرهم أختام إحدى الجهات الحكومية "خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمحكمة السيدة زينب الجزئية "، بأن قام مجهول باصطناع الخاتم علي غرار الأختام الصحيحة واستعمله لبصم المحررات المزورة مع علمهم بتقليدها. وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين الثالث والرابع، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، والمتهم الخامس في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو ملف الدعوي رقم 208لسنة 1975 والمنسوب صدوره لمحكمة السيدة زينب الجزئية، وذلك بأن اتفقوا مع المجهول والمتهم الخامس وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها والمستحصل عليها عن طريق المتهمان الأول والثاني، فقاموا باصطناع المحرر علي غرار المحررات الصحيحة وبصمها بأختام مقلدة محل الاتهام الأول، فصبغت عليها الصفة الرسمية علي خلاف الحقيقة، وتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأضاف قرار الإحالة اشتراك المتهمين الأول والثاني، بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية " صور رسمية من الحكم وعريضة الدعوي في القضية رقم 208 لسنة 1975 مدني جزئي السيدة زينب "، حال تحريره المختص بوظيفته بأن احتج المتهم الأول بصحة ملف الدعوي واستخرج لهم المحررات المزورة فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واستمعت النيابة العامة إلى أقوال حسام محمود ، عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذى أقر أنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد، بأن المتهمين جميعاً كونوا فيما بينهم تشكيل إجرامي بغرض الاستيلاء علي العديد من العقارات الشاغرة، ومن بينها حصة قدرها 6 قيراط بأبو الفدا بالزمالك، والذي كان مملوكا لمورثها أوسكار هوفماند، في سبيل ذلك قاموا باصطناع ملف دعوي مزور بالكامل منسوب لمحكمة السيدة زينب المدنية، تحت رقم 208 لسنة 1975 يتضمن عقد بيع مزور مؤرخ 19 / 8 / 1960 محرر بهم المدعوة فردريكا هوفمان المالكة الحقيقية للحصة، و المتهم الثالث بما يفيد بيع تلك الحصة للأخير.
