قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: الخطوة الأولى، هى إنشاء شركة (مساهمة – تضامن – أفراد) وفقا للقواعد، وتتضمن فى أغراض إنشائها النشاط المطلوب إقامته على سبيل المثال (مقاولات عامة – إنشاء وتشغيل مدارس – إنشاء وتشغيل جامعات – إنشاء وتشغيل مستشفيات – وغيرها)، بينما الخطوة الثانية، تتمثل فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بموقع الهيئة الالكترونى ([http://www.newcities.gov.eg)،]www.newcities.gov.eg)، أو عن طريق مراجعة جهاز المدينة المختص، وفى الخطوة الثالثة يتم تقديم طلب للهيئة لتخصيص قطعة الأرض مع تضمين الطلب بيانات القطعة (المدينة – توصيف الموقع – المساحة – النشاط)، وتقديم ما يفيد سداد مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، وفقا للفئات التالية (الأنشطة العمرانية المتكاملة "عمراني متكامل – قري سياحية" بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة – الأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة – باقي الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة)، ويتم تقديم الطلب على ورق الشركة وممهور بخاتمها أو من صاحب الشأن، وفى حالة الإنابة يجب إرفاق صورة التوكيل. وأضاف معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تنص الخطوة الرابعة على أنه في حالة كون قطعة الأرض غير مدرجة بالموقع الإلكتروني للهيئة، يتم إدراجها بالموقع لمدة 15 يوماً للنظر في وجود تزاحم على قطعة الأرض من عدمه (وفقا للضوابط)، ويتم مخاطبة الشركة (المتقدمة أو المنتهية المفاضلة إليها في حالة التزاحم)، بينما تتمثل الخطوة الخامسة، فى سداد 10 % من قيمة الأرض تمثل جدية حجز خلال 30 يوما (كحد أقصى) من تاريخ المطالبة، واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للتخصيص، وبالنسبة للخطوة السادسة، فتنص على أنه بعد إستصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، تلتزم الشركة بسداد باقى مقدم حجز قطعة الأرض (حوالى 15%) من قيمة الأرض، وذلك في حالة السداد على أقساط بالفوائد، أو سداد كامل ثمن الأرض، واستلام الأرض والشروع في التنفيذ. وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن المستندات المطلوبة والواجب استيفاؤها من قبل الشركة قبل الموافقة على تخصيص قطعة الأرض، تضم ما يلى (صورة طبق الأصل من آخر مستخرج للسجل التجاري للشركة – صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة – صورة طبق الأصل من صحيفة الإستثمار المنشور بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها والتعديلات التي طرأت عليه "فى حالة إذا كانت الشركة مساهمة، أو ذات مسئولية محدودة" إن لزم الأمر – دراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر، تتضمن جميع التكاليف الاسثتمارية للمشروع، بما فيها قيمة الأرض، مع بيان مصادر التمويل، وسنوات تنفيذ المشروع، وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائي للمشروع منذ سنة بدء المشروع – صورة طبق الأصل من آخر ميزانية للشركة "المركز المالي" معتمدة من مراقب حسابات الشركة ومرفق بها الإيضاحات المتممة لها – شهادة "شهادات" بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك معتمدة حتى تاريخه). وقال معاون وزير الاسكان لشئون الهيئة: تم إقرار آلية التخصيص الفورى للأراضى، للعمل على جذب القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المدن المنشأة حديثاً "مدن الجيل الرابع"، وزيادة معدلات التنمية في بعض المدن المقامة، ولا سيما مدن الصعيد، وسرعة تلبية الطلبات على الأراضي، وسرعة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً أن آليات تخصيص قطع الاراضى بالمدن الجديدة حتى مارس 2019، كانت كالتالى (مزايدة بالمظاريف المغلقة – طرح بسعر معلن – المشاركة بين الهيئة والقطاع الخاص)، وكان الطرح والتخصيص وفقاً لتلك الآليات يستغرق فترة طويلة. وأشار إلى أنه فى ضوء نصوص قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من السماح لجهات الولاية بتخصيص الأراضى وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لعملها، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة فى 5/3/2019، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وطبقاً لصلاحيات مجلس إدارة الهيئة بالقانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشائها.
