وزيرا البيئة والتنمية المحلية يستعرضان الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات وتقليل الفجوات التمويلية

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ملف المخلفات، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والوقوف على الوضع التنفيذي لها والمستهدفات الفترة القادمة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية وذلك تنفيذاَ لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
في بداية اللقاء، أكدت وزيرة البيئة على التنسيق المستمر والتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، وضرورة تقييم لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة ودراسة التكاليف الخاصة بالمنظومة وتقييمها بشكل مستمر.
واستمع الوزيران إلى عرض قدمه الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخصا لوضع منظومة المخلفات في مصر قبل إقرار المنظومة الجديدة في 2019، حيث كانت معدلات الجمع 55٪ ومعدلات دفن المخلفات 80٪، ووجود 62 مقلب عشوائى، مما أدى لتكدس المخلفات في الشوارع واشتعالها ذاتيا واهدار القيمة المضافة من جمع المواد الخام للوقود البديل RDF، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي السلبي على المناطق المتكدس بها المخلفات، وبناءا عليه تم تصميم منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية في مصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إقرار المنظومة جاء نتاج التوافق بين الحكومة وتم عرض خطة لمنظومة جديدة لإدارة المخلفات على رئيس الجمهورية لانهاء تلك المشكلة، وقد وجه سيادته بالبدء في التنفيذ، وتم الإتفاق على أن تتضمن المنظومة 3 برامج وهي انشاء البنية التحتية ضمن بروتوكلات تعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وذلك تبعا لخطة تم اعدادها من خلال عملية استشارية كبري شارك فيها اساتذة الجامعات، وبرنامج عقود التشغيل والتي تتوجه نحو إشراك القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤسسي من خلال القوانين الداعمة.
واستعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، وفائدة انشاء المحطات الوسيطة في تقليل تكلفة الجمع والحد من ظاهرة النباشين، ونماذج لمصانع التدوير المنفذة حتى الآن سواء من خلال قطاع خاص أو من أصول الدولة، وإنشاء مصانع جديدة وإعادة تأهيل المصانع المقامة بالفعل، وأهميتها للحفاظ على استدامة المدافن التي تم تنفيذها.
وأشارت إلى أن رسم المنظومة في بدايتها يقوم على العمل في المراحل الأولى في عدد من المحافظات، من خلال إشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بجانب العمل بالامكانيات المتاحة للمحليات بعد التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة المحليات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان أشراك القطاع الخاص بالمنظومة.
ولفتت الوزيرة إلى أن التنفيذ خلال الفترة الماضية واجه بعض التحديات، وتم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتخصيص بعض الموارد المالية إلى جانب المتحصلات، واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة.
ونوهت إلى دور تطبيق قانون إدارة المخلفات الجديد في الحد من ظاهرة النباشين، وتعظيم القيمة المضافة للاستثمار في المخلفات، وتفعيل مادة تجريم إلقاء المخلفات في غير موضعها، كما عرضت جهود دمجهم كقطاع غير رسمي بشكل رسمي في المنظومة واطلاق منصة لتسجيل بيناتهم، واستحداث مسميات وظيفية لهم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وضعهم تحت المظلة التأمينية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.
ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بدأ تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة خاصة فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها ورفع التراكمات التاريخية وإغلاق المقالب العشوائية والتخلص من الحرق العشوائى للمخلفات في العديد من المحافظات بما ساهم في الحد من الملوثات البيئية التي تؤثر على الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين، لافتا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية للمخلفات منها المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتأهيل وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات بأحدث التكنولوجيات الأجنبية المستخدمة في هذا المجال وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات البلدية.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية الاستفادة المثلى من تشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية في جميع محافظات الجمهورية طبقاً لتكليفات القيادة السياسية، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل تلك المشروعات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات بما يساهم كذلك في إعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظات وإحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.
وشدد حرص الوزارة على رفع كفاءة قدرات العاملين بالإدارة المحلية في جميع المحافظات فيما يخص عمليات الجمع ونظافة الشوارع، مشيراً إلى الجهود التي تمت فيما يخص عقود الإدارة والتشغيل وتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والمنوفية، مؤكدا سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في وضع منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة في جميع المحافظات واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة وعمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن خاصة فيما يخص الاستثمارات التي تم ضخها في المنظومة خلال الثلاث سنوات الماضية.
كما شدد على حرص الدولة على تعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات بما يساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات، لافتاً إلى أنه حرصاً على استمرار عمل المنظومة الجديدة للمخلفات ستواصل المحافظات والوحدات المحلية بجميع المحافظات تقديم خدمات الجمع السكنى ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في عمليات المعالجة والتدوير وإدارة المصانع التي أقامتها الدولة وفقاً لمنظومة تبادل المنافع، حيث أن الوزارة تهدف إلى استمرار عمليات النظافة تحقيقاً لرؤية القيادة السياسة بما يساهم في تحقيق جودة حياة المواطنين.
كما عرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة بالتعاون مع البنك الدولي من خلال برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، للدفع بتنفيذ البنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان كأكبر مجمع لإدارة المخلفات الصلبة البلدية والخطرة والطبية.
وعرض الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، جهود البرنامج خلال الفترة الماضية والمداخلات المقدمة للمحافظات التابعة للبرنامج، وكذلك الأهداف الفنية للبرنامج، وقيام البرنامج الوطنى باعداد عدد من الادلة الإرشادية مثل الدليل الإرشادي لتقييم الأثر البيئي للمنشآت المتعاملة مع المخلفات، مؤكدا أن البرنامج قام بإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية والمالية ل 19 مشروع لقطاع المخلفات في مصر، تضمنت دراسات تقييم أثر بيئي واجتماعي، وأيضا إعداد نماذج لكيفية إعداد خطة تشغيلية للمعدات وخطط رصد ومراقبة، كما استعرض الدعم المؤسسى المقدم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
واتفق الوزيران على إعداد مصفوفة لأولويات العمل بمنظومة المخلفات بكل محافظة من محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وبحث كيفية الاستفادة من التعاون مع الشركاء في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وبرنامج مصرف كتشتنر التابع لوزارة التنمية المحلية، لتعزيز تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية.
وأبدت وزيرة البيئة استعدادها لمزيد من التعاون مع وزارة التنمية المحلية في تدريب وبناء قدرات العاملين في منظومة إدارة المخلفات، على ما تم إنجازه من أدلة إرشادية ونماذج رائدة ومداخلات دعم فني ومؤسسي، مؤكدة أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية فريق واحد.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات المنفذ في 4 محافظات بقنا وكفر الشيخ والغربية وأسيوط ومشروع مصرف كيتشنر المنفذ في كفر الشيخ والغربية والدقهلية وكذا برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ( بالقاهرة والجيزة والقليوبية ) بالتعاون مع البنك الدولى وضرورة التنسيق بين كل هذه البرامج لتعظيم الاستفادة القصوي منها على أرض المحافظات والتنسيق بين تلك المشروعات المختلفة وصولاً لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظات المصرية.
شهد اللقاء عدد من قيادات وزارة البيئة ومن بينهم الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ومن وزارة التنمية المحلية كل من اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة».