أعلنت شركة ألستوم العالمية، الرائدة في مجال التنقل الذكي والمستدام، دراسة جديدة اليوم بعنوان "دور السكك الحديدية الحضرية في استدامة إفريقيا" بالتعاون مع شركة إرنست ويونج (EY) للتغيرات المناخية والخدمات المستدامة، كمساهمة في المناقشات الهامة التي تجري في مؤتمر الأممالمتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ (COP 27)، إذ توضح الدراسة كيف يمكن لزيادة الاستثمارات في النقل بالسكك الحديدة في المناطق الحضرية في القارة الإفريقية أن تخفض من انبعاثات الكربون الكبيرة وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة على نطاق أوسع، وتحقيق منافع بيئية، واجتماعية، واقتصادية للمدن الإفريقية النامية. تشهد إفريقيا نموًا سكانيًا سريعًا مع أعلى معدل تحضر في العالم، حيث سيزداد عدد سكان الحضر في القارة من 600 مليون في عام 2021 إلى أكثر من 1.3 مليار في عام 2050، ويتمثل التحدي الرئيسي في ضمان أن هذا النمو الضخم لن يؤثر على تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يتمثل في جعل تلك المدن شاملة وآمنة، ومرنة، ومستدامة، وتظهر تلك الدراسة الجديدة أنه لتحقيق ذلك فيجب على المدن الإفريقية الدعوة إلى تطوير أنظمة نقل أكثر استدامة، لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل. ومن جانبها قالت سيسيل تيكسير، نائبة الرئيس للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات بمجموعة ألستوم: "إن الهدف من إقامة مؤتمر 27 COP هو الدعوة إلى التحول للاستدامة واتخاذ خطوات جادة في تنفيذ ذلك، لذلك قامت ألستوم بتكليف "EY" بعمل تلك الدراسة لتسليط الضوء على الفوائد التي يمكن أن تجلبها زيادة الاستثمار في النقل العام الحضري على المدن الإفريقية ودعم نموها المستدام، فقد أثبتت الدراسة بالفعل أن كل زيادة في التحول النموذجي إلى النقل بالسكك الحديدية ستجلب وصولاً أفضل إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية، وتقليل الازدحام، وزيادة السلامة، وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى إزالة الكربون". وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ظلت الحصة النموذجية لقطارات الركاب ثابتة على مستوى العالم عند حوالي 6-7٪ لمدة عقد من الزمان، ويجب أن تنمو بنسبة تزيد عن 40٪ في العقد المقبل حتى يظل النقل على المسار الصحيح لتحقيق صافي الصفر انبعاثات كربونية، لذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على الفوائد التي يمكن تحقيقها إذا زادت الحصة النموذجية للسكك الحديدية الحضرية في المدن الأفريقية إلى 10٪ في عام 2030 و20٪ في عام 2050 (مقارنة بالسيناريو الأساسي البالغ 1٪ اليوم). حيث أن تحقيق ذلك السيناريو يحقق تجنب إجمالي تراكمي قدره 1005 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (1 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون) بين عامي 2023 و2050، مقارنة بالوضع الراهن، وهو ما يعادل 32% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في إفريقيا في عام 2019، كما سيتم تجنب مائة وثلاثة وسبعين مليون طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2023 و2050، إذا تم تشغيل أنظمة السكك الحديدية الحضرية بالكامل بالطاقة المتجددة. وتؤكد الدراسة أن زيادة الاستثمار في السكك الحديدية الحضرية من شأنه أن يجلب منافع اجتماعية واقتصادية متناسبة، مما يؤدي إلى مدن أكثر أمانًا وصحة وشمولية، من خلال زيادة الحصة النموذجية للسكك الحديدية إلى 20٪ بحلول عام 2050، كما سيساهم في إزالة 29 مليون مركبة من طرق إفريقيا يوميا، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الازدحام وحوادث الطرق وتلوث الهواء، علاوة على أن السكك الحديدية الحضرية تعتبر ذات تكلفة بسيطة للتنقل بالمقارنة مع الوسائل الأخرى، كما يمكن الوصول إليها أسرع من السيارات وأنظمة النقل غير الرسمية، مما يمنح الركاب سهولة في الوصول إلى وظائفهم والخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة، ويمكن أن يدعم هذا التحول من الطرق إلى السكك الحديدية أيضًا خلق العديد من فرص العمل المتعلقة بالبناء والعمليات والصيانة في إفريقيا التي تقدر بنحو 258 وظيفة لكل كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة التي تم بناؤها، مثال على ذلك، سيخلق مشروع سكك حديد حضرية بطول 60 كيلومترًا أكثر من 15000 فرصة عمل مباشرة. ومن جانبه قال أندرو ديليون، رئيس شركة ألستوم العالمية بإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، "إن الدراسة تسلط الضوء على الفوائد التي يجلبها التزام القاهرة طويل الأجل بالنقل العام، حيث يعد استضافة مصر لمؤتمر (27COP) فرصة لإلقاء الضوء على أن مصر كانت أول دولة في إفريقيا افتتحت خط مترو في عام 1987 ولديها 3 خطوط مترو تعمل بالفعل، كما تخطط لتنفيذ خطين إضافيين، علاوة على خطين للسكك الحديدية الأحادية قيد الإنشاء. كما ستسمح خطوط المترو والسكك الأحادية الإضافية وحدها للقاهرة الكبرى بتجنب تراكم 35 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2023 و2050، أي ما يعادل 10٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في مصر في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر للمدينة مزايا اجتماعية واقتصادية أخرى". وأضاف ديليون، "أنه من الممكن إعادة استثمار الدراسة في تقديم حلول التنقل الخضراء والرقمية، مثل تخفيض 595 ألف سيارة يوميًا التي ستساهم في انخفاض حاد بالازدحام، كما يوفر لمصر تقريبا 8 مليارات دولار سنويًا، حيث يمكن استثمار ذلك المبلغ في حلول التنقل الخضراء والرقمية". جدير بالذكر أن "ألستوم" عضو في عدد من المنظمات والمبادرات التي تعمل نحو مستقبل أكثر خضرة بما في ذلك: تحالف النقل منخفض الكربون، والتحالف الأوروبي للهيدروجين النظيف، وUNIFE - الجمعية الأوروبية لصناعة السكك الحديدية، وUITP - الرابطة الدولية للنقل العام، وITF - منتدى النقل الدولي، ومجلس الهيدروجين، والهيدروجين الأوروبي، وسكك حديد أوروبا، ومبادرة الأممالمتحدة للاستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون، وحلول النقل منخفضة الانبعاثات.
