يتصدر ملف "الإيجار القديم"، المشهد فى أورقة البرلمان بغرفتيه (النواب – الشيوخ)، وذلك بعدما بدأت الحكومة فى فتح القضية المعقدة، التى لطالما انتظر الكثيرون وضع حل جذرى لها. وينتظر الشارع المصرى ما ستسفر عنه اللجنة المزعم تشكيلها من الحكومة والبرلمان لوضع تصور حول التعامل مع القضية، فى إطار ما أكد عليه رئيس الوزراء بضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية. كانت رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية. كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان. حول اللجنة المزعم تشكيلها، قال المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن المجلس في انتظار تصور شامل من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه عقب ذلك ستشكل اللجنة لوضع الصياغة وطرحه للحوار المجتمعى. وفى هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يظلم المالك، معتبرًا أن القيمة الإيجارية التى يحصل عليها ملاك العقارات القديمة "عملة منقرضة وانتهت". وطالب النائب إيهاب رمزى،بحل جذرى للأزمة، سواء الإيجار للأشخاص الاعتبارية أو الأفراد أو الأماكن غير السكنية، وإجراء حوار مجتمعي. وواصل: "يجب تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والحكومة حريصة على عدم تحمل المستأجر أى أعباء جديدة فى ظل هذا الوقت والفترة، لكن هذا يترتب عليها، ظلم شديد على الملاك، فلا يمكن تحميل بمفرده الفترات السابقة، بينما المستأجر استنفع بأموال المالك". فيما أكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم أصبح فى أشد الحاجة للتغيير، ومراعاة ما تتطلبه الفترة الحالية من القضاء على الظواهر العشوائية، التى خلفتها القوانين التى شرعت لاستغلال ملك الغير، مضيفًا أن قانون الإيجارات القديم الذى يتم العمل به حتى الآن يمثل انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان، ويتناقض مع حقوق الملكية التى أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية لأنه لم يحدد المدة الزمنية للمستأجر سواء بالنسبة للوحدات التجارية أو الإدارية أو السكنية. وأشاد النائب بالدور الذى تبذله الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، لاقتحام هذه القضية التاريخية، التى لم تقترب لها الحكومات السابقة على مدار أكثر من 50 عاماً"، مشيرًا إلى أن حلها سيحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن بين طرفى العلاقة " المالك والمستأجر" وخاصة وأن هذه القضية تعد أحد أهم القضايا التى تشغل اهتمام الرأى العام. وأوضح أن التعديلات ستتيح فرصة أمام الطرفين المالك والمستأجر لتوفيق أوضاعهم بصورة تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة باستمرار، مستطردًا أن هذا القوانين لا تسمح بتجديد العقود وبالتالى يخرج من إطار نظام الإيجار المتعارف عليه إلى نظام المصادرة والاستحواذ لصالح المستأجر وضد الملاك الذين أصبحوا يتسولون فى هذه الأيام، لذلك فإن هذا القانون يعد سقطة دستورية نظراً لمخالفته لما ينص عليه الدستور من حماية الملكية الخاصة، لأنه يسمح بتوريث أقارب وأبناء المستأجر لعقار أو شقة ملك لغيره، كما أنه لا يوجد أى مخرج قانونى للمالك للحصول على شقته حتى وإن رفع دعوى قضائية. وتابع:"من غير المقبول أن نجد نحو 8 ملايين وحدة سكنية إيجارها أصبح ملاليم لا يساوى ثمن كيلو فاكهة خاصة الشقق والقصور الفخمة القديمة، بينما هناك مليونان من هذه الشقق مغلقة لأن معظم سكانها يطلبون مبالغ خيالية نظير تركها، ويعطلون ثروة عقارية تفوق ما تحتاجه البلد وتحل مشكلاته خلال 3 سنوات وتدر عائدا فوريا للدولة يبلغ 150 مليار جنيه". وأشار إلى أن القانون القديم أفرز العديد من المشاكل، منها على سبيل المثال لا الحصر، إعطاء الأبدية لعقد الإيجار بالمخالفة للشريعة والقانون المدنى وتجميد القيمة الإيجارية رغم تضخم كافة السلع الأخرى، ولكن المشكلة الأكبر من ذلك هى تثبيت القيمة الإيجارية المتدنية التى لم تعد كافية لسد أقل احتياجات الملاك المعيشية الاساسية. واستطرد: "نحن كنواب سنقوم بدراسة المسودة التى ستعدها الحكومة بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة، لتكون أساسا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخى فى العلاقة الإيجارية". بدورها قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف الإيجارات القديمة واحدا من أهم القضايا المعقدة خلال عقود من الزمن، وهناك العديد من الشكاوى والمطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتى تطلب وتناشد بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة على مستوى محافظات الجمهورية بأكملها، ودورنا كأعضاء فى مجلس النواب التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، حتى نصل إلى صيغة عادلة ومنجزة، مع مراعاة البعد الاجتماعي. وأضافت النائبة ألفت المزلاوى : بالفعل كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من السلطة التشريعية والتنفيذية بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولًا على الرأى العام، بهدف إجراء حوار مجتمعى بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، وأوكد أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا فى هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التى سيحدد على أساسها إعادة التوازن". وشددت على ضرورة أن يتم الانتهاء من صياغة القانون وإقراره بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى والتطرق لمختلف الحالات المتعلقة بهذه القضية من أجل حل أزمة تعايشت بيننا لسنوات طويلة، مع الحرص على مراضاه الأطراف كلها قدر المستطاع. كما أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، على ضرورة الحل الجذرى مع ملف الإيجار القديم، من خلال وضع حلول ترضى الطرفين، سواء المالك أو المستأجر. وقالت النائبة نيفين الكاتب، إنه لا بد من حلول وسط ومرضية لطرفى العلاقة، موضحة أنه لا يمكن إخراج أصحاب الإيجار القديم من الوحدات المستأجرة، وفى نفس الوقت يجب تعويض المالك القيمة الإيجارية المناسبة". وواصلت:" يجب رفع القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الأسعار الحالية، وبما لا يتسبب فى ضرر لأى من المالك أو المستأجر". من جانبه أكد النائب البرلماني، عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذى طرحته الحكومة، بالنسبة للوحدات المستأجرة لغرض غير السكن، غير كاف، وهناك تحفظات كثيرة عليه. وقال "إمام" إن القانون لا يتطرق إلى الشخص الطبيعي، ويقتصر على الأشخاص الاعتباريين، والأمر يتطلب عدالة التطبيق، مشددًا على ضرورة إصدار قانون شامل يشمل كافة الأطراف .
