صحافة العرب: السعودية تقبض على 18 جاسوسا في عملية نوعية لم تتجاوز ساعة

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : «الكيماوي» يدخل على خط الأزمة السورية..و السعودية تقبض على 18 جاسوسا في عملية نوعية لم تتجاوز ساعة..و خلايا التجسس الإيرانية في الخليج واليمن..و قادة إيران يبحثون تأجيل الانتخابات الرئاسية خوفا من الاحتجاجات
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " «الكيماوي» يدخل على خط الأزمة السورية" أدى استعمال الأسلحة الكيماوية إلى خلط أوراق الأزمة السورية بعد أن تبادل النظام والمعارضة الاتهام بشأن سقوط صاروخ اتفقا على احتوائه على مواد كيماوية في منطقة خان العسل الخاضعة لقوات النظام، في محافظة حلب، ما تسبب في قتل 16 شخصا وإصابة 86 من المدنيين والعسكريين بحالات الاختناق.
في غضون ذلك, قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي, إن من وصفهم ب«إرهابيين» أطلقوا صاروخا بمواد كيماوية على المنطقة. وأضاف الزعبي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» أن «قيام إرهابيين بإطلاق صاروخ يحتوي مواد كيماوية من كفر داعل في منطقة النيرب على منطقة خان العسل بحلب, تصعيد خطير».
ومن جهته نفى العقيد عارف الحمود، نائب رئيس أركان الجيش الحر، في تصريح ل«الشرق الأوسط» امتلاك «الجيش الحر» لصواريخ «سكود»، مؤكدا أن «كل ما نملكه هو صواريخ محلية الصنع لا نستطيع تحميلها مواد كيماوية، إضافة إلى أننا لم نستطع أن نسيطر على أي مركز يحوي مواد كيماوية خلال معاركنا مع النظام». وأشار العقيد الحمود إلى أن «الصواريخ التي يستخدمها النظام تقليدية وقديمة، الأمر الذي يرفع احتمالات الخطأ في إصابة الهدف عند إطلاق هذه الصواريخ، وهذا تحديدا ما حصل في حلب أمس، حيث أطلق النظام صاروخ (سكود)، مستهدفا المناطق المحررة، لكنه سقط في منطقة تتجمع فيها قوات نظامية وبقايا مدرسة الشرطة التي تم اقتحامها منذ فترة من قبل المعارضة المسلحة».
وتعقيبا على الحادثة، كررت واشنطن أمس تحذيرات الرئيس الأميركي باراك أوباما من عواقب استخدام أسلحة كيماوية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إنه ليس لديه دليل يدعم اتهام المعارضة السورية باستخدام أسلحة كيماوية، مضيفا «ندرس بعناية المعلومات الواردة إلينا». أما روسيا فقد تبنت موقف النظام وكررت القول إن المعارضة استخدمت سلاحا كيماويا، واصفة الأمر بالخطير.
إلى ذلك، ووسط خلافات تمثلت بانسحاب عدد من قادة المعارضة، من جلسة الانتخاب، بدأ رئيس الحكومة السورية المؤقت غسان هيتو اتصالاته لتشكيل حكومة, قائلا ل «الشرق الأوسط» إنها ستكون مصغرة، وسيعرضها في أقرب فرصة على الائتلاف. لكنه قلل من شأن هذه الخلافات.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" السعودية تقبض على 18 جاسوسا في عملية نوعية لم تتجاوز ساعة" أعلنت السعودية أمس عن عملية نوعية بالقبض على 18 جاسوسا منهم 16 سعوديا وإيراني ولبناني تورطوا جميعهم في أعمال تجسس ضد السعودية لصالح دولة لم (يسمها). وجاء على لسان المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه «بناءً على ما توفر لرئاسة الاستخبارات العامة من معلومات عن تورط عدد من السعوديين والمقيمين بالمملكة في أعمال تجسسية لمصلحة إحدى الدول، بجمع معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية والتواصل بشأنها مع جهات استخبارية في تلك الدولة، جرت عملية القبض على المتورطين تم في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة في أربع مناطق من المملكة (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية)»، مبيناً أنه سيتم إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجهات العدلية.
وفي إجابة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية ل«الشرق الأوسط» عن خلفيات القبض على هؤلاء الجواسيس، قال إن المعلومات وفرتها الاستخبارات السعودية وإن المقبوض عليهم ما زالوا تحت إجراءات التحقيق.
إلى ذلك نفى اللواء التركي أي علاقة تجمع المقبوض عليهم الستة عشر، بما يسمى «الفئة الضالة»، وهو مصطلح تطلقه السلطات الأمنية السعودية على الإرهابيين ممن تولوا عمليات التفجيرات واستهداف المسؤولين والأجانب من الغربيين والمواطنين خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا أن نهج أفراد شبكة التجسس بعيد عما يسمى «الفئة الضالة».
وأكد التركي في مكالمة هاتفية مع التلفزيون السعودي ليلة البارحة، أن المتهمين قبض عليهم في حلة تلبس بجمعهم معلومات عن المواقع والمنشآت الحيوية والمهمة، والتي كانوا يرسلونها إلى الجهة الاستخبارية المعادية التي لم يسمها في بيانه الرسمي السابق.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الاوسط» فإن عملية اعتقال الشبكة جرت في ساعة واحدة يوم الاحد الماضي بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحا. ورغم ان المصدر الامني السعودي لم يحدد اسم الدولة التي كان يجري جمع المعلومات لصالحها، فان المعلومات التي رشحت تفيد بأن 18 معتقلا مرتبطين باجهزة استخبارية ايرانية، كانوا يقومون برصد منشآت واهداف عسكرية ومدنية واقتصادية حيوية. وهذه هي اول مرة تعلن فيها السعودية اعتقال شبكة تجسس لصالح دولة اخرى بهذا الحجم، رغم ان الاستهداف قائم حسب خبراء امنيين منذ فترة.
وفي ذات الشأن قال ل«الشرق الأوسط» عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث، إنه يبدو من المعطيات أن الشخصين المعلن عنهما الإيراني واللبناني هما ضابطا ارتباط لاستقبال المعلومات وإرسالها، فيما كان دور بقية السعوديين الذين منهم أطباء وأساتذة جامعات، تقديم المعلومات التي تنوعت ما بين صحية عن شخصيات مهمة في البلد أو معلومات عن منشآت حيوية أو تعليمية لقياس الرأي والافكار.
وأضاف بن صقر أن من المهم في الخلية الجاسوسية المعلنة هو الانتشار الجغرافي، إذ كانوا في 4 مناطق حيوية سعودية هي الرياض كونها العاصمة ومصدر المعلومات المهمة وخاصة في الشأن السياسي او الاقتصادي، والمنطقة الشرقية لما فيها من الثقل الاقتصادي، إضافة إلى استغلال بعض الطوائف الأخرى فيها، أما اختيار المدينة المنورة ومكة المكرمة فهو لتكون منطقة الالتقاء، مستغلين فترات الحج والعمرة التي يلعب فيها ضابطا الارتباط الايراني واللبناني الدور الأكبر.
وأضاف بن صقر أن هذه الخلية تعتبر تجسسية لا تخريبية الهدف منها هو جمع معلومات وارتباطها بدولة خارجية من ناحية الشكل والتطبيق، مشيرا إلى أنه سبق ان أعلن عن خلية في الكويت واليمن والبحرين لتكون بذلك شبكة موسعة داخل دول الخليج العربي.
وقال بن صقر إن القبض على هذه الخلية التجسسية فيه بعد دولي خارجي وتدخل سافر من إيران، وإنه من غير المستبعد أن يكون عمل ضابطي الارتباط على الاستفادة من البعد العقائدي والطائفي لأجل الحصول على تلك المعلومات. إلى ذلك قال مصدر امني كبير في السعودية إنه في هذه العملية النوعية للاستخبارات السعودية، لا يمكن إغفال الكشف عن خلايا في اليمن والبحرين والكويت، إضافة إلى الاعلان عن القبض على احدى السفن المحملة بالسلاح الإيراني في يناير الماضي، والتي يبدو أن للمقبوض عليهم دورا في ذلك. وقال المصدر الأمني إن تنوع الجنسيات وخاصة من جنسيات ترتبط بإيران بشكل أو بآخر ضمن خلية التجسس، يعطي مؤشرا قويا في مسألة استهداف السعودية والتأثير على امنها واستقرارها من قبل ايد إيرانية.
من جهته قال ل«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله المرزوق الباحث الكويتي في الشؤون الإيرانية إن جميع المؤشرات تؤكد أن لإيران دورا في هذه المجموعة التي اعلنت السعودية القبض عليها، مشيرا إلى أن الحكومة الايرانية تعمل على إحياء النزعة الفارسية القديمة المعادية للعرب والتي يعتبرها منهجا للسياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وتمثلت بمنهج تصدير الفكر الثوري والتغلغل في الشؤون الداخلية عن طريق تأجيج الصراع الطائفي بقصد زعزعة الاستفرار الداخلي لدول الخليج وتعزيز نفوذ حلفائها من التنظيمات الطائفية المتشددة والجماعات ذات النهج الإيديولوجي المتطرف المتواجدة ضمن النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في دول المنطقة من أجل فرض الهيمنة الإيرانية ذات التوجه العنصري عن طريق التحكم في المعادلة الأمنية ضمن نظرية ولاية الفقيه بقيادة علي خامنئي قائد الثورة الإيرانية. وقال المرزوق إنه على ضوء ذلك، كان للدور العقائدي ذي النهج الثوري في السياسة الخارجية الإيرانية سواء عن طريق الخطاب الديني والسياسي المتشدد للنخب الإيرانية إضافة للمحاولات المتكررة لضرب استقرار دول المنطقة، وكذلك تحدي إرادة المجتمع الدولي، الأثر الأبرز في دخول المعضلة الأمنية لمنطقة الخليج في نفق مظلم. والمشكلة الأساسية ليس في وجود المعضلة الأمنية بحد ذاتها، وإنما في وجود أحد أطرافها الأساسية والمتمثلة في منهج السياسة الخارجية الإيرانية وحلفائها في المنطقة عن طريق فرض الهيمنة الآيديولوجية الثورية بالقوة على دول المنطقة، والتي تخالف الاعراف الدولية.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" خلايا التجسس الإيرانية في الخليج واليمن" الإعلان بين الحين والآخر عن القبض على خلية إيرانية للتجسس، أصبح أمرا مألوفا في أكثر من دولة عربية في الخليج والجزيرة. فمع تسارع الأحداث الأمنية، وتزايد الفوضى المصاحبة ل«الربيع العربي» حاولت طهران استغلال تدهور الأوضاع الأمنية لبث أكبر قدر من جواسيسها في المنطقة.
وقد أعلنت أكثر من دولة عربية ضبط خلايا تجسس إيرانية على أراضيها، وقدم عناصر تلك الخلايا للمحاكمات وسط صمت رسمي إيراني أو إشارات إعلامية تتجاهل الخبر أو تنفيه.
في العام الماضي كشف مسؤولون يمنيون عن أن قوات الأمن اليمنية أوقفت ست خلايا تجسس إيرانية مرتبطة بمركز قيادة ويشرف عليها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني يشرف على عمليات الخلايا في اليمن والقرن الأفريقي. وهو الأمر الذي جعل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يخاطب الإيرانيين في يوليو (تموز) الماضي قائلا «اتركوا اليمن وشأنه».
الرئيس اليمني وخلال محاضرة ألقاها في الولايات المتحدة أكد أن إيران تدعم تيارا متشددا مسلحا مطالبا بالانفصال في الحراك الجنوبي.
كما قال هادي في الولايات المتحدة، إنه «تم الكشف عن خمس شبكات تجسسية تعمل لصالح إيران وتمت إحالتها سابقا إلى القضاء». ومؤخرا تم الكشف عن شبكة سادسة. وإيران اتهمت أيضا من قبل صنعاء في السابق بدعم التمرد الحوثي الشيعي في شمال البلاد.
وفي رد فعل إيراني قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست، إن «طرح مثل هذه الادعاءات لن يحل مشكلات اليمن، وعلى المسؤولين في الحكومة اليمنية أن يسعوا لسماع صوت وطلبات الناس لتحقيق هذه الطلبات، فهذه الادعاءات ليست صحيحة». وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في موقعها الرسمي أنه تم الكشف عن خلية من الجواسيس الإيرانيين كانوا يستوردون أجهزة عسكرية إلى اليمن.
ويفيد الخبر بأن أعضاء هذه الشبكة كانوا يقصدون تدشين مصنع في اليمن باعتبارهم مستثمرين إيرانيين. ورغم أن وزارة الدفاع اليمنية لم تكشف عن هوية هؤلاء، يقال إن جلهم من أعضاء الحرس الثوري الإيراني.
وذكر موقع «مأرب برس» الإخباري أن الأجهزة المستوردة إلى اليمن يمكن أن تستخدم في صنع الصواريخ والتسليحات الأخرى، وذلك لسد حاجات المتمردين الحوثيين في شمال اليمن. وفي عام 2010 استدعت البحرين والكويت سفيريهما من طهران بسبب كشف شبكات تجسس إيرانية.
وقد أعلنت الكويت آنذاك أن شبكات التجسس الإيرانية قامت بتصوير المنشآت العسكرية الكويتية والأميركية وسلمتها إلى الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية. وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهمة التخابر «منذ 2002 وحتى أبريل (نيسان) 2010 في مملكة البحرين وخارجها»، مشيرة إلى أنهم «تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية». وفق وكالة الأنباء البحرينية التي أودت الخبر حينها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الثلاثة «تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية ويجمع عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وأما عن خلايا التجسس الإيرانية في الكويت فقد صدرت في الكويت أحكام بالسجن المؤبد على 4 أشخاص، بينهم إيرانيان بتهمة التجسس لصالح إيران عام 2010. وهذا كان حكم محكمة الاستئناف لأن المحكمة الابتدائية طالبت بإعدام هؤلاء الاثنين. وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية حينها أنه ومع تسارع المواقف السياسية بشأن أحكام الإعدام التي صدرت بحق أعضاء شبكة التجسس الإيرانية، كشفت مصادر مطلعة عن أن الشبكة التي تمت محاكمتها هي واحدة من أصل 8 شبكات تجسسية في البلاد.
ونسبت الصحيفة إلى المصادر قولها إن اثنتين من الشبكات السبع مسلحة وإن الملحق السياحي في السفارة الإيرانية علي ظهراني هو المسؤول الاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني في الكويت ومنطقة الخليج. وقد غادر البلاد مع 3 دبلوماسيين في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2009 بعد ورود أسمائهم في التحقيق بقضية شبكة التجسس. وكشفت المصادر عن أن الملحق السياحي ظهراني عمل على تجنيد أعضاء الشبكات بالتعاون مع بعض الشركات التي تتغطى بأعمال السياحة في الكويت والخليج.
وقد تم إرسال بعض أعضاء هذه الشبكات للتدريب في إيران وبعض دول الجوار. وقالت المصادر للصحيفة الكويتية، إن أعضاء الشبكتين المسلحتين تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وإن مصدر القلق الرئيس هو أن شبكة التجسس زرعت أعضاءها في المؤسسة العسكرية وتحديدا الجيش، حيث وصلوا إلى معلومات دقيقة في الحاسب الآلي. لكن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قال ردا على موضوع استدعاء السفير الكويتي من طهران: «ماذا تملك الكويت حتى تتجسس عليها إيران؟».
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما بالسجن سبع سنوات على المتهم سالم موسى فيروز خميس، إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الحكم جاء بعد اعتراف المتهم بما نسب إليه وعلمه بأن الجرم الذي ارتكبه بتزويد دولة أجنبية بمعلومات يضر بالأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة.
وكانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية الإماراتية تفيد بتخابر المتهم المذكور مع ضباط استخبارات في قنصلية لإحدى الدول الأجنبية يعملون تحت اسم وظائف قنصلية مختلفة، وبعد الحصول على إذن النيابة العامة قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش سيارة المتهم ومنزله وتم العثور على بعض المستندات التي تحتوي على معلومات عن القوات المسلحة الإماراتية وأماكن وجودها وتمركزها.
واعترف المتهم في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بما نسب إليه من تهم حيث تعرف على شخصين من القنصلية المذكورة في عام 2008 لمساعدته في قضية خاصة تتعلق بزوجته الإيرانية وبعد عدة لقاءات مع الشخصين المذكورين طلبا منه معلومات عن القوات المسلحة كونه كان أحد منتسبيها قبل تقاعده وذلك مقابل مبالغ مالية.
واعترف المتهم بأنه قدم لهما كل المعلومات المتوفرة لديه عن القوات المسلحة وعندما طلبا منه معلومات أخرى إضافية ولم يستطع الحصول عليها دلهما على مواطن آخر يعمل بالقوات المسلحة وبعد اطمئنان المحكمة إلى المعلومات والإثباتات التي قدمتها النيابة العامة واعتراف المتهم بتقديم معلومات عسكرية من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي ومطالبة النيابة بمعاقبته طبقا للمادة 155 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها القاضي بحبسه 7 سنوات.
وتسعى إيران من خلال تكثيف عمليات التجسس في الدول العربية إلى استغلال حالة الفوضى الأمنية التي تمر بها بعض الدول التي مر عليها «الربيع العربي»، لتكوين بيئة اجتماعية وسياسية ملائمة لتوجهات نظام إيران في المنطقة، والترويج لمشروعها الذي تغلفه بغلاف الممانعة والمقاومة. وتنظر طهران إلى التجسس على اعتبار أنه سلاح فعال يوفر عليها الكثير من الجهد والوقت والمال، لنشر أفكارها وتصدير مشروعها الذي لا تكف عن الترويج له بكل الوسائل الممكنة.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" قادة إيران يبحثون تأجيل الانتخابات الرئاسية خوفا من الاحتجاجات" يسعى أصوليون مقربون من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وجنرالات في الحرس الثوري إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو (حزيران) المقبل خاصة بعدما كشفت استطلاعات للرأي ارتفاع شعبية الرئيس أحمدي نجاد ومستشاره رحيم مشائي مقابل المرشحين الأصوليين. وهناك مخاوف من اندلاع مظاهرات احتجاجية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة مما قد يدفع القادة الإيرانيين إلى إرجائها.
وعلى خلفية تلك التوترات في المشهد الإيراني، يرى المحللون في واشنطن أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد ساعد محمود أحمدي نجاد في السابق للفوز مرتين بالانتخابات الرئاسية، لكن سعي أحمدي نجاد الدؤوب للاستحواذ بالسلطة قاده إلى مواجهات مع خامنئي ورجال الدين. ورغم أن أحمدي جهاد لا يمكنه أن يخوض الانتخابات لولاية ثالثة فإنه يريد توسيع نفوذه من خلال دعم مدير مكتبه السابق اسفنديار رحيم مشائي للفوز بالانتخابات الرئاسية. ويرفض أنصار خامنئي مشائي ويتهمونه بتفضيل القومية الوطنية على الدينية.
ويقول سول بخش الأستاذ بجامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا «يثير ترشيح مشائي الذي يدعمه أحمدي نجاد كثيرا من القلق في معسكر خامنئي، والمرشحين المحتملين من هذا المعسكر، بينما الناخبون الإيرانيون منشغلون بالبحث عن لقمة العيش في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من أشد الأضرار بسبب العقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية بسبب برنامج إيران النووي، وهذا يدفع الناخبين الإيرانيين إلى حصر خياراتهم بين المرشحين المحافظين، أما الإصلاحيون فمن غير المرجح أن يحققوا نجاحا».
ويضيف بخش «ما رأينا في الانتخابات السابقة حيث تنافس كل من مير حسين موسوي ومهدي كروبي أمام أحمدي نجاد في عام 2009 نجدهما الآن يعانيان من الإقامة الجبرية، وقد اعتبروا تلك الانتخابات مزورة. والمشكلة أن الحركة الإصلاحية ليس لديها القدرة التنظيمية وليس لديها مرشح بارز في الوقت الراهن».
ويوضح بخش أن السلطة الحاكمة في إيران حريصة على تجنب تكرار احتجاجات واسعة وأعمال عنف كما حدث في انتخابات 2009 وحريصة في الوقت نفسه على تمرير مرشحين يميلون بالولاء والطاعة لهم، لذا يعمل خامنئي على وضع العراقيل أمام مشائي وأي مرشح آخر موال لأحمدي نجاد من خلال توحيد المتشددين الموالين له للوقوف وراء مرشح واحد لتأمين فوز سريع وغير مؤلم في الانتخابات». ويوضح بخش «أن الخلافات بين النخبة الحاكمة تثير إحراجا للمرشد الأعلى وتظهره غير قادر على فرض الانضباط».
ويشير أستاذ السياسة بجامعة جورج ميسون أن مستشار السياسة الخارجية علي أكبر ولايتي هو القوة الدافعة وراء هذا الفكر ويعد أكثر مستشاري خامنئي نفوذا، كما يعد أحد المرشحين جنبا إلى جنب مع رئيس بلدية طهران والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد باقر قاليباف، والنائب البرلماني غلام علي حداد عادل. ومن بين هؤلاء الثلاثة سيدفع خامنئي بمرشح واحد حتى يتمكن من إنهاء المهمة في الجولة الأولي حيث يشعر خامنئي بقلق عميق إزاء الانتخابات.
أما المرشحون المستقلون المحتملون فهم وزير الخارجية السابق منوشهر متقي وقائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي.
ويوضح تريستا بارسي المحلل السياسي بالمجلس الوطني الإيراني الأميركي بواشنطن أن المرشد الأعلى آية الله خامنئي يريد أن يحكم قبضته، والتحكم في اختيار المرشحين. ورغم أن منع عدد كبير من المرشحين يضر المصلحة العامة في انتخابات يصفها الكثيرون أنها مقيدة، لكن إيران تراها أنها انتخابات شرعية وديمقراطية.
ويقول بارسي «من دون انتخابات تشهد مشاركة واسعة من المرشحين فإن الادعاء بأنها كانت انتخابات ديمقراطية ستسقط، والسماح بمرشحين مدعمين من أحمدي نجاد ينطوي على مخاطرة، ويبدو أن أحمدي نجاد لن ينسحب بهدوء، والخطر أنه إذا لم ينجح مرشحه في الانتخابات، وأثيرت صيحات بتزوير الانتخابات فإن ما حدث في انتخابات 2009 قد يتكرر».
فيما يري نيكولاي كوزانوف المحلل السياسي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الخلافات السياسية حول الانتخابات الرئاسية قد تؤدي إلى تحول الجمهورية الإسلامية من النظر في القضايا الخارجية مما يعيق تقدم المحادثات النووية، ويقول: «إن الدلائل تؤكد أن الرئيس محمود أحمدي نجاد لا يريد اللعب بقواعد خامنئي، وبدلا من أن ينفق الستة أشهر الأخيرة في ولايته الثانية في الإعداد للمغادرة بهدوء فإنه يساند مستشاره رحيم مشائي في الانتخابات، كما ظهرت تقارير عن آمال أحمدي أن يسير في نفس مسار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعود للرئاسة بعد فترة واحدة لمستشاره».
ويرى كوزانوف أن خصوم أحمدي نجاد غير قادرين على التوحد خلف مرشح واحد كما أن قائمة المرشحين المحتملين ما زالت واسعة النطاق، وتضم عددا كبيرا من المرشحين لكن لا يمكن النظر لأي منهم على أنه مرشح مثالي للرئاسة في نظر خامنئي، ولا يوجد من يمكن أن نطلق عليه أنه الأوفر حظا بل إن جميع الأسماء المطروحة لديها فرص متساوية نسبيا ولذا سيكون القتال السياسي بين المرشحين شرسا وطويلا.
واستبعد المحلل بمعهد واشنطن أن يتم التركيز على الملف النووي الإيراني في خضم تلك الانتخابات الساخنة مرجحا أن تستمر التوترات بين القادة السياسيين بعد الانتخابات أو تزداد سوءا ويقول: «الاستنتاج الوحيد المؤكد هو أن القادة الإيرانيين بما في ذلك خامنئي سينشغلون بالمشاكل السياسية الداخلية وعلى رأسها الوضع الاقتصادي المتدهور ولن ينظروا في اتخاذ خطوات بشأن القضية النووية.