أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلانًا يحظر رئيس دولة نيكاراجوا وزوجته ونائبته وأعضاء حكومته ممن شاركوا في السياسات التي وصفها بأنها تقوض الديمقراطية من دخول الولاياتالمتحدة. قال البيان الصادر عن البيت الأبيض باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن:"في ضوء الأهمية التي توليها الولاياتالمتحدة لتعزيز العمليات والمؤسسات الديمقراطية في نيكاراجوا لمساعدة شعب نيكاراجوا على تحقيق تطلعاتهم للديمقراطية، وبالنظر إلى قمع حقوق الإنسان والديمقراطية في نيكاراجوا، فقد قررت أنه في صالح الولاياتالمتحدة أن يتم تقييد وتعليق دخول الولاياتالمتحدة، كمهاجرين وغير مهاجرين، أمام أعضاء حكومة نيكاراجوا، بقيادة الرئيس دانيال أورتيجا، بما في ذلك زوجته ونائبة الرئيس روزاريو موريللو، وآخرين موصوفين في هذا الإعلان والذين صاغوا أو تنفيذ أو الاستفادة من السياسات أو الإجراءات التي تقوض أو تضر بالمؤسسات الديمقراطية أو تعرقل العودة إلى الديمقراطية في نيكاراجوا". وأضاف بيان بايدن، أن الأعمال القمعية والمسيئة لحكومة أورتيجا وأولئك الذين يدعمونها تجبر الولاياتالمتحدة على التحرك. تضر حملة حكومة أورتيجا ضد قادة المعارضة وقادة المجتمع المدني والصحفيين استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيكاراجوا في نوفمبر 2021 بالمؤسسات والعمليات الأساسية لديمقراطية فاعلة. أدت الإجراءات الاستبدادية غير الديمقراطية لحكومة أورتيجا إلى شل العملية الانتخابية وتجريد مواطني نيكاراجوا من حق اختيار قادتهم في انتخابات حرة ونزيهة. وتابع بايدن أن احتجاز حكومة أورتيجا وحرمانها من ضمانات المحاكمة العادلة للمتظاهرين السلميين وقادة المجتمع المدني وقادة القطاع الخاص والقادة الطلابيين والقادة السياسيين والصحفيين والمرشحين للرئاسة في نيكاراجوا يخنق الخطاب السياسي والعملية الديمقراطية. تساهم الشرطة وسلطات السجون في المناخ القمعي الذي تروج له حكومة أورتيجا من خلال تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز ذات دوافع سياسية لأفراد يمارسون حقوقهم الإنسانية واحتجاز السجناء السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بالمحامين وأفراد الأسرة والرعاية الطبية اللازمة. أفاد أفراد الأسرة ووسائل الإعلام بأن بعض السجناء فقدوا وزنًا كبيرًا في الحجز، ولا يمكنهم المشي بدون مساعدة، وتم احتجازهم في الحبس الانفرادي، وتعرضوا لاستجوابات متكررة ومكثفة. إن الإساءة الجسدية والنفسية للسجناء السياسيين على أيدي الشرطة وسلطات السجون لا تطاق ولا يمكن تحملها". وواصل: "تتحكم حكومة أورتيجا في العديد من الأجهزة الأمنية، بما في ذلك أفراد الشرطة غير النظاميين والمسلحين والملثمين، الذين يسيئون إلى الأشخاص لتعزيز الأجندة الاستبدادية لحكومة أورتيجا، بما في ذلك عن طريق مضايقة أولئك المعارضين للحكومة وتهديدهم وارتكاب أعمال عنف". هاجم أفراد من الشرطة الوطنية النيكاراجوية (NNP)، جنبًا إلى جنب مع حشود عنيفة من مؤيدي الحكومة الذين يسيطر عليهم أيضًا ممثلون حكوميون، المؤسسات الدينية ردًا على دعمها للقادة السياسيين والدينيين". وأكمل: "قام المسئولون البلديون، بناءً على أوامر مباشرة من حكومة أورتيجا، بتوجيه العنف ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في مجتمعاتهم وغيرهم من الفاعلين المحليين المعارضين للحكومة". على سبيل المثال، نظم رؤساء البلديات ومكاتب العُمد الموالية لحكومة أورتيجا وتوجيه أموال الدولة إلى مجموعات الشرطة المظلية المنخرطة في القمع العنيف. يتمتع هؤلاء المسؤولون البلديون بسلطة سياسية هائلة وسلطة تقديرية بشأن الميزانية، ممنوحة لهم من أعلى مستويات حكومة أورتيجا. لقد أدى مناخ الخوف الذي أرساه وأدامه هؤلاء المسؤولون المحليون إلى تقليص إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وقوض الديمقراطية في نيكاراجوا". واستطرد: "لقد خذلت السلطة القضائية شعب نيكاراجوا من خلال مساعدة حكومة أورتيجا وتحريضها على استخدام التهم ذات الدوافع السياسية لحبس السجناء السياسيين. من خلال تكديس القضاء بالقضاة والمدعين الذين تسيطر عليهم الحكومة، أساءت حكومة أورتيجا استخدام نظام العدالة لإسكات المنتقدين. احتجزت السلطات العديد من السجناء السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي لأشهر، دون السماح لهم بمقابلة محاميهم، ودون علم بالتهم الزائفة الموجهة ضدهم. انتشار الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد عناصر المعارضة؛ الفساد المستمر الذي يمارسه المسؤولون الحكوميون في نيكاراجوا في أداء الوظائف العامة الذي أدى إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية؛ واستمرار فشل الرئيس دانيال أورتيجا، ونائب الرئيس روزاريو موريللو، ومسؤولي حكومة نيكاراجوا، وآخرين في دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ أخرى ذات أولوية عالية للولايات المتحدة تتطلب رداً قوياً".
