كوريا الشمالية تهدد بتوجيه ضربة نووية وقائية لأمريكا

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالسعي لشن حرب ذرية وهددتها بتوجيه "ضربة نووية وقائية" قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يشدد العقوبات على بيونج يانج بعد تجربتها النووية الثالثة.
وبعدما صعدت التوتر عبر تهديدها بالغاء اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية في 1953، شددت كوريا الشمالية مجددا لهجتها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "طالما أن الولايات المتحدة تستعد لشن حرب نووية، فان قواتنا المسلحة الثورية تحتفظ لنفسها بحق شن ضربة نووية وقائية لتدمير معاقل المعتدين".
كما حذر من أن حربا كورية ثانية قد تكون "حتمية" إذا واصلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية رفض مطالب بيونج يانج بالغاء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق مرتقبة الأسبوع المقبل.
وكانت كوريا الشمالية هددت في السابق بشن هجمات ضد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كما تقول أن لديها صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تجهز برؤوس نووية وقادرة على بلوغ الولايات المتحدة القارية.
وأاتي هذا التهديد الجديد بعد يومين من إعلان جيش كوريا الشمالية بأنه يمكن أن يلغي اتفاقية الهدنة عام 1953 التي أنهت الحرب الكورية.
وقال الناطق الكوري الشمالي أيضا أن قرار "إلغاء" اتفاقية الهدنة سيدخل حيز التنفيذ حين تبدأ المناورات العسكرية الكورية الجنوبية-الأميركية الإثنين.
وأضاف "هذا يعني أنه اعتبارا من تلك اللحظة يمكن أن تقوم قواتنا المسلحة الثورية بتحرك عسكري في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هدف في أي لحظة".
من جهتها حذرت صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة باسم الحزب الواحد في كوريا الشمالية بأن "الحرب لن تقتصر على شبه الجزيرة الكورية" في إشارة إلى الترسانة البالستية التي تملكها بيونج يانج والتي يمكن أن تصل إلى الأراضي الأمريكية وخصوصا الجزر في المحيط الهادىء.
وفي هذا الوقت بث التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي مشاهد لتجمع كبير عسكري ومدني نظم الخميس في ساحة كيم إيل سونج في بيونج يانج.
وتعاقب مسئولون عسكريون كبار ومسئولون حزبيون على إلقاء كلمات تندد بالولايات المتحدة وتحذر واشنطن من عواقب "عدوانها".
ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة في نيويورك للتصويت على مشروع قرار عرضته الولايات المتحدة والصين ويفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لمنعها من امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتطوير برامجها النووية والبالستية.
ويشمل مشروع القرار خصوصا تجميد كل علاقة مالية بما فيه نقل سيولة إذا كانت هذه التعاملات يمكن أن تخدم جهود بيونج يانج لامتلاك أسلحة ذرية وصواريخ بعيدة المدى.
ومنذ أن أعلنت بيونج يانج عن تجربتها النووية الثالثة بعد تجربتي 2006 و 2009، أعلن مجلس الأمن الدولي عزمه اتخاذ "إجراءات مناسبة" ضمن قرار جديد.