وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكولي تعاون، الأول مع وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تتبع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والثاني مع وزارة التنمية المحلية بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط تضع الاستراتيجية التي تضمن الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن من خلال وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجى المتسارع وتيسير الحصول علي الخدمات، وذلك في إطار دور الوزارة في مرحلة بناء مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وكذلك النهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركناً أساسيا لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد موضحة أن هذا الدور يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، وانطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وأوضحت السعيد أن البروتوكول الأول الذي تم توقيعه مع وزارتي العدل والاتصالات وتكونولوجيا المعلومات يهدف إلى توفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين او لدفعها الى أماكن التجمعات الجماهيرية او لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور . وفيما يتعلق بالبروتوكول الثاني الموقع مع وزارة التنمية المحلية أفادت السعيد أنه يهدف إلى تدبير مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بكافة امكانيات مثيلتها الثابتة التى تديرها وزارة التنمية المحلية والتى قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطويرها وميكنتها، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة المحليات ممن تم تدريبهم والمشهود لهم بالكفاءة وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل، وتتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر إزدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة المكتظة بالمواطنين وكذلك الأماكن التى ليس بها مراكز تكنولوجية ثابتة، إلى جانب تطبيق معايير الجودة داخل مراكز الخدمة المتنقلة والتى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فضلا عن متابعة و ضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة التى تم تطويرها للعمل بالمحافظات. وبموجب البروتوكول الأول فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بتدبير وتسليم وزارة العدل بنظام نقل الأصول لصالح مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، عدد (20) عربة مجهزة لتقديم خدمات التوثيق المتنقلة للمواطنين علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيونى يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل(مصلحة الشهر العقارى – مركز معلومات مصلحة الشهر العقارى - وزارة العدل) ، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة موضوع هذا البروتوكول بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات وتلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب البروتوكول الثاني بتدبير عدد ( 20 ) من المراكز التكنولوجية المتنقلة قابلة للزيادة مستقبلا وفق ظروف الاحتياج وتقييم الإستخدام والعائد و تسلم لوزارة التنمية المحلية، إلى جانب تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين ، فضلا عن تزويد المراكز التكنولوجية المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيونى يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل ( الحى/ مجلس المدينة / المحافظة) وكذلك شركة التشغيل، علاوة على تزويد المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأجهزة الإلكترونية اللازمه.
