رفع كفاءة العاملين بالجهاز الادارى فى الدولة، وتحسين مستواهم من أجل تقديم خدمة كاملة للمواطن، ورفع كفاءة الاستثمار والعمل على تحسين مستوى حياة المواطن، كل هذهأهداف تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتحقيقها من خلال "برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات" حيث بدأت فى تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بالتعاون مع مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وفى هذا الاطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهداف البرنامج التدريبي تتمثل في ربط الخطط المحلية برؤية مصر 2030 وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة على المستوى القومي، إلى جانب رفع قدرات المتدربين على تحديد الفجوات التنموية على مستوى المحافظة والمركز والقرية، علاوة على رفع قدرات المتدربين على متابعة تنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة، متابعة أن التدريب يراعي السياق التخطيطي الخاص بإدارات التخطيط بمديريات الخدمات وكذلك بالمدن والمراكز بالمحافظات، مضيفة أن البرنامج يتطرق إلى التعريف بماهية المنظومة المتكاملة لمتابعة الخطة الاستثمارية. وفى نفس السياق، أوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من "برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات" خلال شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 102 متدربً بأربع محافظات هي أسيوط بعدد 30 متدربًا، المنيا بعدد 27 متدربًا، بورسعيد 22 متدربًا والمنوفية 23 متدربًا. وأضاف كمالي أن أهمية رفع كفاءة العاملين بإداراتي التخطيط والمتابعة على مستوى مديريات الخدمات والمدن والمراكز فيما يتعلق بتقديم المفاهيم التخطيطية العامة تكمن في أن يكون لديهم القدرة على رسم العلاقات والتشابكات المختلفة خلال عملية إعداد الخطة، وكذا أن تصبح لديهم القدرة على الربط بين الشق المالي والأثر التنموي لتلك المشروعات الاستثمارية. وأشار كمالي إلى أن الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي تتمثل في أن يكون المتدربين بنهاية البرنامج قادرون على مناقشة مفهوم التنمية والتخطيط وأهمية التخطيط الكفء في تحقيق التنمية، وأن يستطيع المتدرب تحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم، إضافة إلى أن يتمكن المتدرب من إجراء "تحليل الفجوة" والمؤشرات المرتبطة به، فضلًا عن أن يتمكن من تحديد أولويات التنمية المحلية/المكانية مع إمكانية قياس الأثر التنموي للمشروعات، على أن يتمكن من المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية واختيار المشروعات الأفضل، متابعًا أن المتدرب سيتمكن كذلك من خلال التدريب من إعداد خطة استثمارية سنوية، وأن يظهر اتجاه إيجابي نحو أهمية استخدام المناهج العلمية في إعداد الخطط ومتابعتها. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من التدريب تم تنفيذها خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2020 في ثماني محافظات بمشاركة 219 متدربا، منهم 17 متدربا من محافظة دمياط، 25 متدربا من الإسكندرية، 33 متدرب من محافظة الجيزة، 41 متدربا من محافظة البحيرة و14 متدربا من الأقصر، و21 من القليوبية، و23 من قنا و18 من الفيوم.
