منذ تولي آبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا قبل 3 سنوات والأمور في البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ، فما الحرب الأهلية المستمرة إلى تعبير عن ذلك. تصاعدت الآمال بقدوم أحمد إلى السلطة بادئ الأمر، إلا أن تحركاته اللاحقة قضت على هذه الآمال، والتي وصلت إلى إحداث أزمة مازالت دائرة في إقليم تيجراي. لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فبينما تواصل الحكومة المركزية عملية القضاء على قادة التمرد في منطقة تيجراي الشمالية، لا تزال منطقة بني شنقول جوموز مكانًا يذبح فيه المدنيون الأبرياء، بدوافع يغلب عليها الطابع العرقي، وذلك لأن اشتعال حرب أهلية يعني اشتعال العصبيات وعمليات الإيذاء التي قد تصل حد القتل الجماعي. وبحسب تقرير لموقع دي دبليو أمهاريك، قتل "مسلحون مجهولون" ما لا يقل عن عشرة أشخاص في منطقة المناظرة بمنطقة بني شنقول جوموز. قال مصدر مطلع، وقع الحادث يوم الأحد، وكان أغلب الضحايا من عمال المياومة في مكان عملهم، مضيفًا بأنهم قتلوا بعدما أطلق المسلحون النار عليهم، ولم يتمكن أحد من رصدهم. أضاف المصدر، بأن سكان كيبيلي حيث وقع الحادث في منطقة ديبايت، قالوا أيضًا بأن هناك أشخاصًا مفقودين لم يتم تحديد أعدادهم ويعتقد أن بعضهم اختطف بينما اختفى آخرون من المنطقة خوفا على حياتهم. كانت هناك حوادث متكررة لقتل المدنيين في منطقة بني شنقول جوموز على الأقل خلال العامين الماضيين منذ تولي آبي أحمد السلطة وهو من عرقية الأورومو. ومنذ سبتمبر من هذا العام، وعمليات القتل صارت تحدث بشكل متكرر، واستنادًا إلى التقارير حتى الآن، فإن معظم الضحايا هم من عرقية الأمهرة الذين يعتمدون على زراعة الكفاف أو وظائف العمل اليومية لكسب عيشهم. في اليومين الماضيين، انتشرت حالة من الغضب، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين العديد من الإثيوبيين من أن رئيس المنطقة، أشادلي حسن، لا يفعل ما يكفي لوقف الهجمات. ذهب البعض إلى حد رؤية احتمالات تقول بتورط رئيس المنطقة نفسه في الأمر وإنه أحد أطراف تنفيذ الهجوم. وصرح مفوض شرطة ولاية أمهرة، أبيري أدامو، للصحفيين هذا الأسبوع بأن المنطقة تطلب الإذن من الحكومة الفيدرالية لإرسال قوات إلى المنطقة للتعامل بشكل حاسم مع الأزمة الأمنية في المنطقة. وكانت الحكومة الإثيوبية قد اعترفت في أكتوبر بتورط بعض المسؤولين الحكوميين على مستوى المنطقة في المذبحة، بتسهيل حدوثها، وهو ما يقول إن عمليات القتل العرقية زادت في إثيوبيا منذ تولي آبي أحمد للسلطة.
